ادعای انکار و تردید نسبت به سند عادی

ادعای انکار و تردید نسبت به سند عادی، راهکاری حقوقی برای زیر سؤال بردن اعتبار سندی است که به ظاهر توسط فرد یا شخص ثالثی صادر شده است، اما صحت آن مورد قبول نیست. در دنیای حقوقی، سند یکی از قدرتمندترین ابزارهای اثبات ادعا محسوب می شود و گاهی فرد خود را در موقعیتی می یابد که باید اعتبار سند ارائه شده علیه او را به چالش بکشد. این مقاله به تفصیل به بررسی این دو مفهوم کلیدی می پردازد.

برای بسیاری از افراد، مواجهه با یک سند عادی در جریان یک پرونده قضایی می تواند تجربه ای گیج کننده باشد. دفاع در برابر سندی که می تواند سرنوشت یک دعوا را رقم بزند، نیازمند آگاهی عمیق از ابزارهای قانونی است. در نظام حقوقی ایران، سند به عنوان دلیلی محکم برای اثبات حق و تکلیف، جایگاه ویژه ای دارد. اما همه اسناد یکسان نیستند؛ تفاوت سند عادی و سند رسمی، دریچه ای به سوی مکانیسم های دفاعی متفاوت می گشاید. آشنایی با ادعای انکار و تردید نسبت به سند عادی نه تنها می تواند مسیر دادرسی را تغییر دهد، بلکه به خوانندگان کمک می کند تا با دیدی بازتر، حقوق خود را در این مسیر پرفراز و نشیب دنبال کنند.

سند عادی چیست و چرا ادعای انکار و تردید تنها در مورد آن مطرح می شود؟

سند در معنای کلی، هر نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد و اثبات کننده یک ادعا یا حق به شمار آید. قانون مدنی ایران اسناد را به دو دسته اصلی تقسیم می کند: سند رسمی و سند عادی. شناخت این تمایز، کلید درک بسیاری از قواعد حقوقی، از جمله ادعای انکار و تردید، است.

تعریف سند عادی: ویژگی ها و مصادیق

سند عادی به نوشته ای اطلاق می شود که توسط مأمور رسمی در حدود صلاحیت و طبق قوانین و مقررات تنظیم نشده باشد. این اسناد فاقد تشریفات قانونی اسناد رسمی هستند و اعتبار آن ها بیشتر متکی به امضاء، مهر یا اثر انگشت طرفین است. زندگی روزمره افراد پر است از اسناد عادی که ممکن است در آینده به دلایل حقوقی تبدیل شوند. یک مبایعه نامه دستی برای خرید و فروش ملک یا خودرو، یک قولنامه، اجاره نامه دست نویس، رسید پرداخت وجه، و حتی چک و سفته (تا پیش از طرح دعوا و در شرایط خاص) همگی نمونه هایی از اسناد عادی به شمار می روند. این اسناد، با وجود اهمیت شان در روابط مالی و حقوقی، نیازمند تأیید اصالت در مراجع قضایی هستند و همین نیاز، زمینه را برای ادعای انکار و تردید فراهم می آورد.

تفاوت های کلیدی سند عادی و سند رسمی

تفاوت میان سند عادی و سند رسمی در نظام حقوقی ایران، به قدری بنیادین است که هر یک قواعد اثباتی و دفاعی مخصوص به خود را دارند. سند رسمی سندی است که توسط مأمور رسمی (مانند سردفتر اسناد رسمی یا مأمور ثبت احوال) در حدود صلاحیت او و با رعایت مقررات قانونی تنظیم شده باشد. اسناد مالکیت، شناسنامه، سند ازدواج و گواهی نامه رانندگی، مثال هایی از اسناد رسمی هستند.

مهم ترین تفاوت های آن ها در قدرت اثباتی، تشریفات تنظیم و مرجع تنظیم خلاصه می شود:

• قدرت اثباتی: سند رسمی، اصالت و اعتبارش از پیش فرض شده است و قدرت اجرایی بالایی دارد. یعنی بدون نیاز به اثبات اصالت در دادگاه، می تواند مستند اقدام قضایی یا اجرایی قرار گیرد. اما سند عادی، به محض طرح دعوا و در صورت انکار یا تردید، باید اصالتش به اثبات برسد.
• تشریفات تنظیم: اسناد رسمی نیازمند رعایت تشریفات خاص قانونی هستند که در قانون تصریح شده است. در حالی که برای اسناد عادی، چنین تشریفاتی وجود ندارد.
• مرجع تنظیم: سند رسمی توسط مأمورین رسمی دولت تنظیم می شود، اما سند عادی می تواند توسط خود افراد یا اشخاصی که سمت رسمی ندارند، نوشته شود.

دلایل عدم امکان انکار یا تردید نسبت به سند رسمی

به دلیل وجود تشریفات و نظارت مأمور رسمی در تنظیم اسناد رسمی، قانون گذار اصل صحت و اعتبار را بر این اسناد حاکم دانسته است. این بدان معناست که فرض بر آن است که سند رسمی صحیح و معتبر تنظیم شده و محتویات آن حقیقت را بیان می کند. تعرض به اصالت یک سند رسمی تنها از طریق «ادعای جعل» امکان پذیر است، نه انکار یا تردید. ادعای جعل به مراتب پیچیده تر و با بار اثباتی سنگین تر از انکار و تردید است، چرا که در آن، فرد مدعی است که سند عمداً و با سوءنیت تغییر یافته یا به طور کامل ساخته شده است. این تفاوت اساسی، اهمیت شناخت نوع سند را در دفاعیات حقوقی دوچندان می کند.

ادعای انکار نسبت به سند عادی (Denial)

در رویارویی با یک سند عادی در دادگاه، یکی از راه های دفاعی مهم و پرکاربرد، ادعای انکار است. این ادعا به فرد امکان می دهد تا انتساب سند به خودش را به صراحت رد کند.

مفهوم حقوقی انکار سند عادی

انکار سند عادی، همان گونه که در ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است، عبارت است از رد صریح انتساب خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت منتسب به «خودِ» شخص خوانده. در واقع، زمانی که یک سند عادی علیه فردی در دادگاه ارائه می شود و مدعی آن است که این سند توسط خوانده امضا یا مهر شده است، خوانده می تواند با قاطعیت اعلام کند که این خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت متعلق به او نیست. در این وضعیت، خوانده مدعی عدم اصالت سند است، اما خود آن را جعل نکرده است.

فرض کنید فردی در یک پرونده مطالبه وجه، یک برگ چک را به عنوان سند بدهی ارائه می دهد و ادعا می کند که امضای روی چک متعلق به خوانده است. اگر خوانده باور داشته باشد که امضای روی چک، امضای خودش نیست، می تواند نسبت به آن ادعای انکار نماید. این ادعا، نه تنها یک دفاع شکلی، بلکه ابزاری قدرتمند برای به چالش کشیدن سند است.

شرایط طرح ادعای انکار

برای آنکه ادعای انکار به درستی و به صورت قانونی مطرح شود و دادگاه به آن ترتیب اثر دهد، رعایت سه شرط اساسی ضروری است:

1. سند مورد ادعا «عادی» باشد: همان گونه که پیش تر اشاره شد، ادعای انکار تنها در مورد اسناد عادی مطرح می شود و نسبت به اسناد رسمی چنین ادعایی پذیرفته نیست.
2. سند «منتسب به خودِ» خوانده باشد: ادعای انکار تنها زمانی قابل طرح است که سند مورد مناقشه، توسط ارائه کننده سند، منتسب به شخص خودِ منکر (خوانده) شده باشد.
3. اظهار انکار «صریح» و «روشن» باشد: خوانده باید به وضوح و بدون ابهام، انتساب خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت را به خود رد کند. کلی گویی یا سکوت در برابر سند، به منزله پذیرش ضمنی اصالت آن تلقی خواهد شد.

بار اثبات در ادعای انکار

یکی از مهم ترین ویژگی های ادعای انکار، تغییر در بار اثبات است. هنگامی که خوانده به درستی و مطابق با قانون، انتساب سند عادی را به خود انکار می کند، دیگر وظیفه ای برای اثبات عدم اصالت آن بر عهده او نیست. در این شرایط، بار اثبات اصالت سند به عهده طرف مقابل، یعنی کسی که سند را ارائه کرده است، منتقل می شود. این یعنی ارائه کننده سند باید با ارائه دلایل و شواهد کافی، از جمله ارجاع به کارشناسی خط و امضاء، ثابت کند که امضاء یا مهر روی سند متعلق به خوانده است. این قاعده، دفاع را برای منکر آسان تر می کند و فشار اثباتی را از دوش او برمی دارد.

ادعای تردید نسبت به سند عادی (Doubt)

علاوه بر انکار، قانون آیین دادرسی مدنی راه دیگری را نیز برای به چالش کشیدن اصالت سند عادی پیش بینی کرده است: ادعای تردید. این مکانیسم دفاعی، موقعیتی متفاوت از انکار را پوشش می دهد.

مفهوم حقوقی تردید نسبت به سند عادی

مفهوم حقوقی تردید نسبت به سند عادی نیز در ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی نهفته است. تردید زمانی مطرح می شود که سند عادی مورد استناد، منتسب به «شخص ثالث» باشد، نه خود خوانده. در این حالت، خوانده به طور قاطع نمی تواند انتساب سند به آن شخص ثالث را رد کند، اما نسبت به صحت آن اطمینان ندارد و آن را مسلم نمی داند. به عبارتی، خوانده صرفاً در انتساب خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت به شخص منتسب الیه تردید می کند و خواهان رسیدگی به اصالت آن از سوی دادگاه است.

یک مثال رایج، زمانی است که ورثه متوفی با سندی عادی مواجه می شوند که خواهان ادعا می کند این سند توسط مورث (متوفی) آن ها امضا شده است. ورثه به دلیل عدم حضور مورث و نداشتن علم قطعی به اصالت امضاء، نمی توانند آن را انکار کنند. در این وضعیت، آن ها می توانند نسبت به امضای مورث خود در سند، ادعای تردید نمایند و از دادگاه بخواهند که اصالت سند را بررسی کند.

شرایط طرح ادعای تردید

برای طرح موفقیت آمیز ادعای تردید، لازم است شرایط خاصی رعایت شود:

1. سند مورد ادعا «عادی» باشد: همانند انکار، ادعای تردید نیز منحصراً در مورد اسناد عادی مطرح می گردد.
2. سند «منتسب به شخص دیگری» باشد: مهم ترین تفاوت تردید با انکار در این است که سند باید منتسب به فردی غیر از خوانده دعوا باشد. این فرد می تواند متوفی، نماینده یک شرکت، وکیل یا هر شخص ثالث دیگری باشد.
3. اظهار تردید «صریح» و «روشن» باشد: همانند انکار، اظهار تردید نیز باید واضح و بدون ابهام باشد. صرف سکوت یا اظهارات کلی، به عنوان تردید پذیرفته نخواهد شد.

بار اثبات در ادعای تردید

نکته مهم در ادعای تردید نیز مشابه انکار است: با طرح صحیح و به موقع این ادعا، بار اثبات اصالت سند از دوش تردیدکننده برداشته شده و بر عهده ارائه کننده سند قرار می گیرد. ارائه کننده سند باید با استفاده از روش های اثباتی مختلف، از جمله کارشناسی خط و امضاء، ثابت کند که سند مورد تردید، واقعاً توسط شخص ثالث منتسب الیه امضا یا مهر شده است. این قاعده، یک راهکار حیاتی برای حفظ حقوق کسانی است که به دلیل عدم آگاهی مستقیم، قادر به انکار قاطع نیستند.

تفاوت های کلیدی انکار، تردید و جعل نسبت به اسناد

در نظام حقوقی ایران، برای به چالش کشیدن اعتبار اسناد، سه روش اصلی وجود دارد: انکار، تردید و جعل. اگرچه هر سه به زیر سؤال بردن اصالت سند می پردازند، اما در ماهیت، شرایط، آثار و بار اثباتی تفاوت های اساسی دارند. درک این تفاوت ها برای هر فردی که با اسناد حقوقی سروکار دارد، حیاتی است.

تفاوت انکار و تردید

انکار و تردید، هر دو در مورد اسناد عادی مطرح می شوند و هدفشان زیر سؤال بردن اصالت سند است. اما تفاوت های ظریفی دارند که شناخت آن ها بسیار مهم است:

• منتسب الیه: در ادعای انکار، سند منتسب به «خود خوانده» است و خوانده صراحتاً انتساب آن را به خود رد می کند. اما در ادعای تردید، سند منتسب به «شخص ثالثی» (غیر از خوانده) است و خوانده به دلیل عدم علم کافی، نسبت به اصالت آن اظهار عدم قطعیت می کند.
• میزان قطعیت اظهار: انکار، یک رد قاطع و صریح است. خوانده با اطمینان کامل می گوید که امضاء یا مهر روی سند متعلق به او نیست. در مقابل، تردید، یک عدم قطعیت در انتساب است. تردیدکننده به طور قطع نمی تواند انتساب را رد کند، اما صحت آن را نیز تأیید نمی کند.

تفاوت انکار و تردید با ادعای جعل

ادعای جعل، در مقایسه با انکار و تردید، ماهیتی کاملاً متفاوت دارد و پیامدهای حقوقی سنگین تری را به دنبال خواهد داشت. جعل به معنای ساختن سند یا تغییر در آن به قصد فریب و اضرار به غیر است، در حالی که انکار و تردید تنها به عدم اصالت سند اشاره دارند.

ویژگی	ادعای انکار	ادعای تردید	ادعای جعل
ماهیت ادعا	رد انتساب سند به شخص خود	عدم قطعیت در انتساب سند به شخص ثالث	تغییر حقیقت در سند (اعم از ساختن یا تحریف)
نوع سند	فقط سند عادی	فقط سند عادی	سند عادی و رسمی
طرف دعوا	فقط کسی که سند به او منتسب شده است	وراث، نماینده، یا هر شخص دیگری که سند به نام او نیست	هر شخص ذی نفع
هدف	بی اعتبار کردن سند عادی	بی اعتبار کردن سند عادی	ابطال سند و تعقیب کیفری جاعل
بار اثبات	بر عهده ارائه کننده سند	بر عهده ارائه کننده سند	بر عهده مدعی جعل
آثار و پیامدها	خروج سند از دلایل، بی اعتباری آن	خروج سند از دلایل، بی اعتباری آن	ابطال سند، مجازات کیفری جاعل (زندان، جزای نقدی)

آگاهی از این تفاوت های بنیادی، همچون قطب نمایی است که مسیر دفاع حقوقی را در میان پیچیدگی های اسناد روشن می سازد. انتخاب صحیح نوع دفاع، می تواند سرنوشت یک پرونده را کاملاً تغییر دهد و اهمیت مشورت با وکیل متخصص را بیش از پیش نمایان می سازد.

مهلت و زمان طرح ادعای انکار و تردید

در عالم حقوق، زمان بندی و رعایت مهلت های قانونی اهمیت ویژه ای دارد. ادعای انکار و تردید نیز از این قاعده مستثنی نیست و عدم رعایت مهلت های مقرر می تواند به از دست رفتن حق دفاع منجر شود. ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی به روشنی این مهلت ها را تعیین کرده است.

قاعده کلی: تا پایان اولین جلسه دادرسی

بر اساس قاعده کلی مندرج در قانون، هرگاه سندی عادی در دادگاه ارائه شود، طرف مقابل که می خواهد نسبت به آن ادعای انکار یا تردید کند، باید این ادعا را «حتی الامکان تا پایان اولین جلسه دادرسی» مطرح کند. این بدان معناست که فرصت برای طرح این دفاع، محدود است و باید در ابتدای فرآیند دادرسی به آن توجه ویژه داشت.

دلیل این سخت گیری، جلوگیری از اطاله دادرسی و حفظ نظم قضایی است. دادگاه نمی تواند در هر مرحله ای از رسیدگی، به اصالت اسناد عادی بازگردد و آن ها را مورد بررسی مجدد قرار دهد. اگر فردی در اولین جلسه دادرسی نسبت به سندی که علیه او ارائه شده، سکوت کند یا موضع مشخصی نگیرد، این سکوت به منزله پذیرش ضمنی اصالت سند تلقی خواهد شد و حق انکار یا تردید از او سلب می شود.

استثنائات

البته، در هر قاعده ای استثنائاتی وجود دارد که شرایط خاص را پوشش می دهد:

1. در مرحله واخواهی (برای آرای غیابی): اگر رأی دادگاه بدون حضور و دفاع خوانده (به صورت غیابی) صادر شده باشد، خوانده می تواند هنگام ارائه درخواست واخواهی (اعتراض به رأی غیابی)، همراه با دفاعیات دیگر خود، ادعای انکار یا تردید نسبت به اسناد عادی ارائه شده در مرحله بدوی را نیز مطرح کند. این استثناء برای حفظ حق دفاع کسانی است که فرصت دفاع اولیه را نداشته اند.
2. نسبت به اسناد و مدارکی که در مراحل بعدی دادرسی ارائه می شوند: اگر طرف مقابل، اسناد و مدارک عادی جدیدی را در مراحل بعدی دادرسی (مثلاً در مرحله تجدیدنظر یا واخواهی) ارائه کند، مهلت انکار یا تردید نسبت به این اسناد جدید، باز هم تا پایان اولین جلسه دادرسی پس از ارائه آن سند خواهد بود. این یعنی هر سندی در هر مرحله ای ارائه شود، مهلت دفاع نسبت به آن از همان زمان آغاز می شود.

آثار عدم طرح در مهلت مقرر

عدم طرح ادعای انکار یا تردید در مهلت مقرر قانونی، پیامد حقوقی مهمی دارد: «سکوت به منزله پذیرش ضمنی اصالت سند تلقی می شود.» این یعنی دادگاه فرض را بر این می گذارد که سند عادی ارائه شده، معتبر و اصیل است و بر اساس آن به رسیدگی و صدور حکم ادامه می دهد. از دست دادن این فرصت دفاعی، می تواند ضررهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد و فرد را در موقعیت دشواری قرار دهد. بنابراین، هوشیاری و اقدام به موقع در این زمینه، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مراحل رسیدگی دادگاه به ادعای انکار و تردید

هنگامی که ادعای انکار یا تردید نسبت به سند عادی مطرح می شود، پرونده وارد مرحله ای جدید و مهم می شود: رسیدگی به اصالت سند. این فرآیند طبق ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مرتبط دیگر انجام می پذیرد و تعیین کننده اعتبار نهایی سند خواهد بود.

واکنش ارائه کننده سند

پس از طرح ادعای انکار یا تردید، ارائه کننده سند دو گزینه پیش رو دارد:

1. استرداد سند: ارائه کننده سند می تواند سند خود را از عداد دلایل اثبات دعوا «استرداد» کند. این به معنای پس گرفتن سند است و در این صورت، دادگاه دیگر به اصالت آن رسیدگی نمی کند.
   • آثار استرداد: سند از عداد دلایل خارج شده و دیگر نمی تواند مستند حکم دادگاه قرار گیرد. اما نکته مهم این است که استرداد سند، به معنای بطلان یا جعلی بودن آن نیست و ممکن است خواهان با سایر دلایل موجود در پرونده به دنبال اثبات ادعای خود باشد.
2. پافشاری بر سند: اگر ارائه کننده سند بر استفاده از آن پافشاری کند و سند را مسترد نکند، در این صورت دادگاه «مکلف» است به اصالت آن سند رسیدگی کند. این مرحله، آغاز فرآیند بررسی کارشناسی اصالت سند است.

نحوه رسیدگی به اصالت سند توسط دادگاه

دادگاه برای رسیدگی به اصالت سند، از ابزارها و روش های مختلفی استفاده می کند تا حقیقت را کشف کند:

1. ارجاع به کارشناسی (کارشناس خط و امضاء): متداول ترین روش، ارجاع پرونده به کارشناس رسمی خط و امضاء است. کارشناس با مقایسه امضاء، خط یا اثر انگشت موجود در سند مورد مناقشه با نمونه های مسلم الصدور از شخص (مانند امضاء در اسناد رسمی دیگر، دفاتر بانکی، و غیره)، نظر تخصصی خود را در مورد اصالت یا عدم اصالت سند ارائه می دهد.
2. تطبیق با اسناد و مدارک مسلم الصدور: دادگاه ممکن است از اسناد دیگری که اصالت آن ها مسلم است (و شکی در آن ها نیست) برای تطبیق و مقایسه با سند مورد انکار یا تردید استفاده کند.
3. تحقیقات محلی و سایر قرائن و امارات: در برخی موارد، دادگاه ممکن است برای تکمیل تحقیقات خود به تحقیقات محلی، شهادت شهود یا سایر قرائن و امارات قضایی نیز متوسل شود تا تصویری جامع از واقعیت به دست آورد.

آثار اثبات یا عدم اثبات اصالت سند

نتیجه رسیدگی به اصالت سند، پیامدهای حقوقی مهمی دارد:

• در صورت اثبات اصالت: اگر پس از بررسی های دادگاه، اصالت سند به اثبات برسد، سند معتبر تلقی شده و ارائه کننده سند می تواند از آن به عنوان دلیل قوی در ادامه دعوا استفاده کند. در این حالت، ادعای انکار یا تردید بی اثر خواهد شد.
• در صورت عدم اثبات اصالت: اگر اصالت سند به اثبات نرسد (یا جعلی بودن آن محرز شود)، سند از عداد دلایل خارج شده و بی اعتبار تلقی می شود. در این حالت، دادگاه نمی تواند بر اساس این سند حکم صادر کند و باید با توجه به سایر دلایل و مدارک موجود در پرونده به رسیدگی ادامه دهد. این نتیجه، پیروزی بزرگی برای فردی است که اصالت سند را زیر سؤال برده بود.

نکات مهم و کاربردی در خصوص ادعای انکار و تردید

مواجهه با اسناد در دادگاه، همواره با چالش ها و پیچیدگی های خاص خود همراه است. برای طرح موفقیت آمیز ادعای انکار یا تردید، فراتر از شناخت مفاهیم، باید به نکات کاربردی و ظریفی نیز توجه کرد که می تواند تأثیر بسزایی در نتیجه دعوا داشته باشد.

1. اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی پیش از طرح ادعا: قبل از هرگونه اقدام، مشورت با یک وکیل متخصص و باتجربه در زمینه دعاوی اسناد، امری حیاتی است. یک وکیل می تواند با بررسی دقیق شرایط پرونده، اسناد موجود و قوانین مرتبط، بهترین راهکار دفاعی را پیشنهاد دهد و شما را از سردرگمی نجات دهد. وکیل با اشراف به رویه قضایی، می تواند شما را در انتخاب میان انکار، تردید یا حتی جعل راهنمایی کند.
2. ضرورت جمع آوری ادله کافی برای اثبات عدم اصالت یا دفاع از اصالت سند: چه در جایگاه منکر یا تردیدکننده باشید و چه در جایگاه ارائه کننده سند، جمع آوری مدارک و شواهد قوی، حرف اول را می زند. اگر ادعای انکار یا تردید می کنید، هرگونه مدرکی که عدم انتساب سند به شما یا شخص ثالث را تقویت کند (مانند نمونه امضاهای دیگر، شهادت شهود، یا حتی دلایل منطقی)، می تواند به شما کمک کند. اگر هم ارائه کننده سند هستید، باید برای اثبات اصالت آن آماده باشید و مدارک کافی برای کارشناسی را فراهم آورید.
3. مسئولیت قانونی ناشی از طرح ادعای واهی یا کذب (سوء استفاده از حق): قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده از حق دفاع و اطاله دادرسی، ضمانت اجراهایی را برای طرح ادعای کذب یا واهی در نظر گرفته است. اگر فردی بدون دلیل موجه و صرفاً برای ایجاد مانع در روند رسیدگی، ادعای انکار یا تردید یا جعل مطرح کند و بی اعتباری این ادعا ثابت شود، ممکن است تحت عنوان «سوء استفاده از حق» یا حتی «تهمت» مورد تعقیب قرار گیرد یا ملزم به جبران خسارات طرف مقابل شود.
4. تأثیر انکار و تردید بر سایر ادله و روند کلی دعوا: طرح ادعای انکار و تردید، تنها به بررسی اصالت سند محدود نمی شود، بلکه می تواند بر کل روند دادرسی تأثیر بگذارد. اگر سند اصلی و مؤثر در دعوا، پس از انکار یا تردید، بی اعتبار شود، خواهان باید با سایر دلایل موجود (مانند شهادت شهود، اقرار، سوگند و…) به اثبات ادعای خود بپردازد. این تغییر مسیر می تواند استراتژی دفاعی هر دو طرف را دگرگون کند.
5. هزینه های کارشناسی اصالت سند و نحوه پرداخت آن: رسیدگی به اصالت سند معمولاً مستلزم ارجاع به کارشناسی خط و امضاء است که هزینه هایی را در بر دارد. این هزینه ها در ابتدا توسط طرفی که درخواست کارشناسی را داده یا طرفی که بار اثبات بر عهده اوست (معمولاً ارائه کننده سند پس از انکار یا تردید)، پرداخت می شود. اما در نهایت، دادگاه با توجه به نتیجه رسیدگی و تعیین طرف محکوم علیه، نحوه پرداخت نهایی این هزینه ها را تعیین خواهد کرد. آگاهی از این هزینه ها و آمادگی برای پرداخت آن ها، از نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مواد قانونی مرتبط

درک کامل ادعای انکار و تردید نسبت به سند عادی، بدون مراجعه به متن مواد قانونی مربوطه، امکان پذیر نیست. این مواد، چهارچوب حقوقی این دفاع را مشخص کرده و راهنمای عمل در محاکم قضایی هستند. در ادامه، به مهم ترین مواد قانونی در این خصوص اشاره شده است.

ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی

«کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.»

این ماده، پایه و اساس حقوقی ادعای انکار و تردید را فراهم می آورد و تفاوت اساسی میان منتسب الیه (خود شخص یا شخص ثالث) را مشخص می کند.

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی

«اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.»

این ماده به وضوح مهلت و زمان طرح ادعای انکار و تردید را تعیین کرده و پیامدهای عدم رعایت آن را نیز بیان می کند.

ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی

«در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.»

این ماده واکنش های ممکن ارائه کننده سند را پس از انکار یا تردید و همچنین تکلیف دادگاه را در صورت پافشاری بر سند، مشخص می سازد.

ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

«ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.»

اگرچه این ماده به طور مستقیم به انکار و تردید نمی پردازد، اما تفاوت ادعای جعل را با آن ها نمایان می سازد و اهمیت زمان بندی در طرح این ادعا را نشان می دهد.

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی

«سند بر دو قسم است: رسمی و عادی.»

این ماده، بنیاد تقسیم بندی اسناد در قانون ایران را مشخص می کند و مبنای تفکیک قواعد مربوط به هر نوع سند است.

نتیجه گیری

ادعای انکار و تردید نسبت به سند عادی، دو ابزار دفاعی حیاتی در دادرسی های مدنی هستند که به افراد امکان می دهند در برابر اسنادی که اصالت آن ها مورد تردید است، از خود دفاع کنند. شناخت دقیق این مفاهیم، تفاوت آن ها با ادعای جعل، و آگاهی از مهلت ها و مراحل قانونی، برای هر ذی نفعی که درگیر یک پرونده حقوقی است، ضروری است. این دفاعیات، نه تنها راهی برای به چالش کشیدن یک سند، بلکه تضمینی برای اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندان محسوب می شوند. به یاد داشته باشید که پیچیدگی های حقوقی، نیازمند همراهی و مشاوره با وکلای متخصص است تا بهترین نتیجه ممکن حاصل شود. قدم گذاشتن در مسیر دادگاه با آگاهی کامل از حقوق خود، تجربه ای به مراتب روشن تر و امیدوارکننده تر خواهد بود.

سوالات متداول

آیا انکار و تردید فقط در مرحله بدوی دادگاه قابل طرح است؟

خیر، بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده کلی این است که ادعای انکار یا تردید باید حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی مطرح شود. اما استثنائاتی وجود دارد. برای مثال، اگر رأی دادگاه غیابی صادر شود، خوانده می تواند ضمن واخواهی، ادعای انکار یا تردید خود را مطرح کند. همچنین، اگر سندی در مراحل بعدی دادرسی (مانند مرحله تجدیدنظر) ارائه شود، مهلت انکار یا تردید نسبت به آن سند جدید، تا اولین جلسه دادرسی مربوط به آن مرحله خواهد بود.

اگر سند عادی اصلی در دسترس نباشد، می توان نسبت به کپی آن انکار و تردید کرد؟

بر اساس رویه قضایی، اصل بر این است که برای بررسی اصالت سند و طرح ادعای انکار و تردید، باید اصل سند ارائه شود. دادگاه معمولاً به کپی سند برای اثبات اصالت آن ترتیب اثر نمی دهد. اما اگر ارائه کننده سند بتواند ثابت کند که اصل سند به دلایلی خارج از اراده او از بین رفته یا در دسترس نیست و وجود و مفاد آن را به طرق دیگر اثبات کند، دادگاه ممکن است تحت شرایط خاص و با دلایل قوی دیگر، به کپی سند رسیدگی کند. در هر صورت، برای دفاع مؤثر، دسترسی به اصل سند ضروری است.

مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی اصالت سند با کیست؟

هزینه کارشناسی اصالت سند در ابتدا توسط طرفی که درخواست کارشناسی را داده یا طرفی که بار اثبات بر عهده اوست، پرداخت می شود. معمولاً، پس از ادعای انکار یا تردید، بار اثبات اصالت سند بر عهده ارائه کننده سند است، بنابراین او باید هزینه کارشناسی را پرداخت کند. با این حال، در نهایت، دادگاه با صدور حکم نهایی و با توجه به اینکه کدام یک از طرفین دعوا محکوم شده است، مسئولیت نهایی پرداخت هزینه های دادرسی، از جمله کارشناسی را تعیین می کند.

اگر دادگاه اصالت سند را تأیید نکند، تکلیف دعوا چه می شود؟

اگر دادگاه پس از رسیدگی و بررسی های لازم (از جمله کارشناسی)، اصالت سند را تأیید نکند، آن سند از عداد دلایل موجود در پرونده خارج شده و بی اعتبار تلقی می شود. در این صورت، دادگاه نمی تواند بر اساس آن سند حکمی صادر کند. خواهان (ارائه کننده سند) باید با تکیه بر سایر دلایل و مستندات خود (مانند شهادت شهود، اقرار، سوگند یا سایر اسناد معتبر) به اثبات ادعایش بپردازد. اگر هیچ دلیل دیگری برای اثبات ادعا وجود نداشته باشد، خواهان در دعوای خود ناموفق خواهد بود.

آیا انکار و تردید در دادگاه کیفری نیز مطرح می شود؟

ادعای انکار و تردید به معنای دقیق حقوقی و طبق مواد قانون آیین دادرسی مدنی، عمدتاً در دعاوی حقوقی و نسبت به اسناد عادی مطرح می شود. در دعاوی کیفری، اگر سندی (اعم از عادی یا رسمی) مورد استفاده قرار گیرد و اصالت آن مورد تردید باشد، موضوع بیشتر در چارچوب «ادعای جعل» مطرح می گردد که ماهیت کیفری دارد و با هدف کشف حقیقت و مجازات جاعل، از سوی دادگاه کیفری مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین، در پرونده های کیفری، واژه «انکار» یا «تردید» ممکن است در معنای عمومی عدم پذیرش مورد استفاده قرار گیرد، اما مکانیسم حقوقی خاص آن در قانون آیین دادرسی مدنی جای دارد.

آیا پس از انکار یا تردید، طرف مقابل می تواند سند را مسترد کند؟

بله، بر اساس ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ارائه کننده سند پس از طرح ادعای انکار یا تردید از سوی طرف مقابل، حق دارد سند خود را از عداد دلایل اثبات دعوا «استرداد» کند. در این صورت، دادگاه به اصالت سند رسیدگی نمی کند و با فرض خروج آن از دلایل، به سایر مستندات موجود در پرونده می پردازد. لازم به ذکر است که استرداد سند، به معنای پذیرش بی اعتباری یا بطلان آن نیست، بلکه صرفاً به معنای انصراف از استناد به آن سند در آن پرونده خاص است.