حق انتخاب شغل در اصل ۲۸ مشروط به چیست؟

حق انتخاب شغل در اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقی بنیادین است اما مطلق نیست و مشروط به سه قید اساسی است: عدم مخالفت با اسلام، عدم تضاد با مصالح عمومی جامعه و عدم نقض حقوق دیگران. این قیود چارچوبی را برای تضمین آزادی مسئولانه و تعادل بین حقوق فردی و جمعی فراهم می آورند. در مسیر فهم این حق اساسی، گویی به سفری در دنیای پیچیده اما دقیق قوانین می رویم تا دریابیم مرزهای آزادی انتخابمان تا کجاست و چگونه می توانیم در عین احترام به هنجارهای جامعه، مسیری حرفه ای برای خود ترسیم کنیم. در این سفر، هر گام به ما کمک می کند تا با دیدی روشن تر، به جنبه های مختلف این اصل مهم نگاه کنیم.

آزادی انتخاب شغل، یکی از بنیادی ترین حقوق شهروندی و انسانی به شمار می آید. این حق، نه تنها بیانگر استقلال فردی و توانایی هر شخص در تعیین سرنوشت حرفه ای خود است، بلکه از پایه های اساسی یک جامعه پویا و پیشرفته نیز محسوب می شود. زمانی که فرد آزادانه شغلی را برمی گزیند، با انگیزه و علاقه بیشتری به فعالیت می پردازد که این امر در نهایت به بهره وری بیشتر و توسعه پایدار جامعه منجر خواهد شد. در کشور ما، جمهوری اسلامی ایران، این حق در یکی از مهم ترین اسناد حقوقی، یعنی قانون اساسی، به رسمیت شناخته شده و فصلی درخشان از حقوق ملت را تشکیل می دهد.

مفهوم آزادی انتخاب شغل، فراتر از یک گزینش ساده کاری است. این مفهوم شامل آزادی در انتخاب نوع کار، زمان و مکان آن، میزان و کیفیت فعالیت، و حتی آزادی از اجبار به پذیرش شغلی خاص است. تاریخ بشریت مملو از دورانی است که گروه ها و طبقات خاصی از برخی مشاغل محروم بودند یا به کارهای خاصی مجبور می شدند. به همین دلیل، تاکید بر این حق، واکنش در برابر چنین نابرابری هایی است و بر حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود تاکید دارد. چرا که یکی از عوامل اصلی همبستگی اجتماعی و هویت فردی، نقشی است که شخص در جامعه و از طریق شغل خود ایفا می کند. با این حال، همانند بسیاری از آزادی ها و حقوق، این حق نیز مطلق نیست و برای جلوگیری از هرج و مرج و تضمین حقوق دیگران و مصالح جامعه، با محدودیت هایی همراه است که در همین اصل ۲۸ قانون اساسی به آن ها اشاره شده است. این محدودیت ها، نه برای سلب آزادی، بلکه برای تنظیم و چارچوب بندی آن وضع شده اند تا آزادی فردی به تضییع حقوق دیگران یا مصالح عمومی نینجامد.

اهمیت و جایگاه حق انتخاب شغل در ایران

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، حق انتخاب آزادانه شغل جایگاه ویژه ای دارد. اصل ۲۸ قانون اساسی به صراحت به این موضوع می پردازد و آن را به عنوان یک حق اساسی برای تمامی آحاد جامعه به رسمیت می شناسد. این اصل نه تنها به آزادی افراد در انتخاب مسیر شغلی شان اشاره دارد، بلکه وظیفه ای نیز بر عهده دولت می گذارد تا زمینه های لازم برای تحقق این حق را فراهم آورد.

اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

این اصل دو جنبه کلیدی دارد: اول، تضمین حق آزادی انتخاب شغل برای هر فرد، و دوم، تکلیف دولت برای ایجاد شرایط برابر اشتغال و فراهم آوردن فرصت های شغلی متناسب با نیاز جامعه. از این رو، دولت مکلف است تا با برنامه ریزی های صحیح و سیاست گذاری های هوشمندانه، زمینه را برای فعالیت اقتصادی همه اقشار فراهم کند تا هر ایرانی بتواند با دست رنج خود، مایحتاج زندگی اش را تامین کند. این مسئولیت دولت در راستای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی است، تا هیچ کس به دلیل عدم دسترسی به فرصت ها از حق اساسی خود محروم نماند.

علاوه بر اصل ۲۸، سایر اصول قانون اساسی و قوانین عادی نیز به تکمیل و تقویت این حق کمک می کنند. برای مثال، اصل چهل و سوم قانون اساسی بر رعایت آزادی انتخاب شغل و کار، عدم اجبار افراد به انجام کار معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران تاکید دارد. این اصل، حق انتخاب شغل را برای تمامی افراد، اعم از زنان و مردان، به رسمیت می شناسد و بر دستیابی مساوی به فرصت های شغلی برای همه تاکید می کند. همچنین، ماده ۶ قانون کار با الهام از اصول قانون اساسی، بر ممنوعیت اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران تصریح دارد و اعلام می دارد که همه مردم ایران، صرف نظر از قومیت، نژاد یا زبان، از حقوق مساوی برخوردارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. این مجموعه از قوانین نشان می دهد که نظام حقوقی ایران، حق آزادی انتخاب شغل را به عنوان یک ستون فقرات مهم در تامین حقوق کارگران و صاحبان مشاغل قلمداد می کند و در عین حال، محدودیت هایی را نیز برای آن در نظر گرفته است که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

سه شرط اساسی در آزادی انتخاب شغل: موانع یا چارچوب ها؟

آزادی انتخاب شغل، همچون رودی خروشان است که برای جریان یافتن صحیح و بدون آسیب به اطراف، نیازمند بستر و چارچوب هایی مشخص است. این محدودیت ها، نه برای خشکاندن رود، بلکه برای هدایت آن در مسیری مفید و سازنده طراحی شده اند. اصل ۲۸ قانون اساسی سه شرط کلیدی را برای این آزادی بیان می کند که در واقع، مرزهای آزادی فردی در انتخاب شغل را مشخص می سازند. این سه شرط، تضمین کننده تعادل بین حقوق فردی و نیازهای جمعی جامعه هستند و هر یک با منطق خاص خود، به حفظ نظم، اخلاق و عدالت کمک می کنند.

شرط اول: عدم مخالفت با اسلام؛ معیاری برای مشاغل مشروع

نخستین و شاید بنیادی ترین شرط در انتخاب شغل، عدم مخالفت آن با موازین اسلام است. این شرط، ریشه در نظام ارزشی و اعتقادی جامعه دارد و مشاغلی را در بر می گیرد که ماهیت آن ها اساساً از نظر شرع مقدس اسلام حرام، باطل یا مستلزم گناه کبیره هستند. این بدان معنا نیست که هر عملی خلاف شرع در حین شغل، آن شغل را «مخالف اسلام» می کند، بلکه خود ماهیت و ذات شغل باید در تعارض با احکام الهی باشد. درک این قید، ما را به سمت فعالیت هایی سوق می دهد که هم از نظر اخلاقی پاک باشند و هم به رشد معنوی فرد و جامعه کمک کنند.

مصادیق و مثال ها در عدم مخالفت با اسلام:

• تولید، خرید و فروش مشروبات الکلی یا مواد مخدر: این فعالیت ها به دلیل حرمت شرعی و زیان های جبران ناپذیری که به فرد و جامعه وارد می کنند، مطلقاً ممنوع هستند. کسی نمی تواند ادعا کند که انتخاب این مشاغل، حق اوست.
• تاسیس قمارخانه ها و مراکز فساد و فحشا: این مشاغل به دلیل ماهیت فسادانگیز و ترویج گناه، نه تنها از نظر شرعی حرام هستند، بلکه به بنیان های اخلاقی و اجتماعی جامعه نیز آسیب جدی وارد می کنند.
• رباخواری یا واسطه گری ربا: ربا از نظر اسلام به شدت محکوم شده و فعالیت های مبتنی بر آن، فاقد مشروعیت اقتصادی و شرعی است.
• کسب وکار مبتنی بر کلاهبرداری، غش در معامله یا احتکار: اگرچه ممکن است برخی از این موارد جنبه جزایی نیز داشته باشند، اما اساس کار آن ها بر فریب، ناعدالتی و اضرار به دیگران بنا شده که از نظر شرعی ممنوع است.

مبنای فقهی این قید، قواعدی چون حرمت اعانت بر اثم (کمک به گناه) و مالیت نداشتن محرمات است که در قوانین جزایی مرتبط نیز بازتاب یافته اند. این قید، نه تنها یک محدودیت، بلکه راهنمایی برای انتخاب مشاغلی است که با کرامت انسانی و ارزش های جامعه اسلامی همخوانی داشته باشند.

شرط دوم: عدم مخالفت با مصالح عمومی؛ منافع جامعه در برابر آزادی فردی

قید دوم، یعنی عدم مخالفت با مصالح عمومی، به منافع، امنیت، سلامت و رفاه کلی جامعه اشاره دارد. این قید گسترده تر از قید شرعی و حقوق دیگران است و دولت به عنوان حافظ مصالح عمومی، متولی تشخیص و اعمال آن است. در واقع، آزادی انتخاب شغل تا جایی محترم است که به زیان منافع کل جامعه نباشد. این شرط، ما را به یاد مسئولیت های اجتماعی مان می اندازد و اهمیت تعادل بین آزادی های فردی و حفظ سلامت و پایداری اجتماع را گوشزد می کند.

مصادیق و مثال ها در عدم مخالفت با مصالح عمومی:

• نظم عمومی: مشاغلی که موجب برهم خوردن نظم و آرامش جامعه می شوند، مانند تکدی گری که چهره شهر را مخدوش کرده و به معضلات اجتماعی دامن می زند، یا دستفروشی های گسترده و سد معبر در نقاط شلوغ که تردد شهروندان را مختل می کنند. همچنین، فعالیت های پرسروصدا در مناطق مسکونی بدون رعایت مقررات، که آسایش ساکنین را سلب می کنند، در این دسته قرار می گیرند.
• امنیت عمومی: مشاغلی که امنیت داخلی یا خارجی کشور را به خطر می اندازند، از قبیل جاسوسی، تولید یا خرید و فروش غیرمجاز اسلحه و مهمات، یا فعالیت های تروریستی، مطلقاً ممنوع هستند. این قید برای حفاظت از جان، مال و استقلال کشور حیاتی است.
• بهداشت و سلامت عمومی: فعالیت هایی که سلامت افراد جامعه را تهدید می کنند، مثل فعالیت های پزشکی یا دارویی بدون مجوز، تولید و توزیع مواد غذایی غیربهداشتی، یا انتشار آلاینده های خطرناک بدون رعایت استانداردها، مشمول این محدودیت می شوند. سلامتی جامعه، خط قرمزی است که هیچ شغلی نباید آن را زیر پا بگذارد.
• اقتصاد عمومی: مشاغلی که به اقتصاد کشور آسیب می رسانند، مانند قاچاق گسترده کالا، یا پول شویی، نیز با مصالح عمومی در تعارض هستند. این فعالیت ها به اقتصاد مشروع ضربه زده و نابرابری را تشدید می کنند.

مبنای قانونی این قید را می توان در قوانین و مقررات ناظر بر نظم عمومی، بهداشت، امنیت و اقتصاد جستجو کرد که توسط نهادهایی چون شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال می شوند. این شرط، چارچوبی محکم برای تضمین ثبات و رفاه جامعه در برابر انتخاب های فردی است.

شرط سوم: عدم مخالفت با حقوق دیگران؛ مرز آزادی فردی در انتخاب شغل

سومین قید، یعنی عدم مخالفت با حقوق دیگران، بر این نکته تاکید دارد که انتخاب شغل نباید منجر به تضییع یا نقض حقوق قانونی سایر افراد، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، گردد. این شرط به ما می آموزد که آزادی ما تا جایی گسترش می یابد که به آزادی و حقوق دیگران لطمه ای وارد نکند. در واقع، این قید مرزهای اخلاقی و قانونی آزادی فردی را در دنیای کار مشخص می کند و تضمین کننده همزیستی مسالمت آمیز و عادلانه در جامعه است. شناخت این مرزها، ما را به شهروندانی مسئولیت پذیرتر تبدیل می کند.

مصادیق و مثال ها در عدم مخالفت با حقوق دیگران:

• حق مالکیت: مشاغلی که منجر به تصرف غیرقانونی در اموال دیگران، کلاهبرداری، یا نقض حقوق مالکیت معنوی می شوند، مانند کپی برداری غیرمجاز از آثار هنری، ادبی یا نرم افزارها، در تعارض با این حق قرار می گیرند. این موارد نه تنها ضرر مالی به مالکان می رسانند، بلکه خلاقیت و نوآوری را نیز سرکوب می کنند.
• حق حریم خصوصی: مشاغلی که حریم خصوصی افراد را نقض می کنند، از جمله تجسس، شنود غیرمجاز، یا انتشار اطلاعات شخصی بدون رضایت، مطلقاً ممنوع هستند. هر فردی حق دارد حریم خصوصی خود را مصون نگه دارد و هیچ شغلی نباید این حق را نقض کند.
• حق آسایش و آرامش: مشاغلی که باعث آزار و اذیت همسایگان یا سایر شهروندان می شوند، مانند ایجاد آلودگی صوتی بیش از حد مجاز، یا تولید بوی نامطبوع که آسایش دیگران را به هم می زند، با این حق در تعارض هستند.
• حق سلامت: مشاغلی که به سلامت جسمی یا روانی دیگران آسیب می رسانند، مانند فروش محصولات تقلبی و مضر، یا ارائه خدمات بدون رعایت استانداردهای ایمنی، نقض حقوق سلامت دیگران محسوب می شوند.
• حقوق صنفی و رقابتی: مشاغلی که با روش های غیرقانونی به رقابت ناسالم پرداخته و حقوق صنفی دیگران را تضییع می کنند، نیز مشمول این قید هستند. رعایت اصول رقابت سالم، تضمین کننده محیطی عادلانه برای همه فعالان اقتصادی است.

این قید، از طریق قوانین مدنی، جزایی و صنفی محافظت می شود و به افراد امکان می دهد تا در صورت نقض حقوقشان توسط انتخاب شغل دیگران، از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند. درک این قید، به ما یادآوری می کند که آزادی انتخاب شغل، با احترام به حقوق و کرامت انسانی همه افراد گره خورده است.

همپوشانی و تمایز قیود: درک مرزها

سه قید عدم مخالفت با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران که در اصل ۲۸ قانون اساسی برای حق انتخاب شغل بیان شده اند، اگرچه هر یک دارای قلمرو و منطق خاص خود هستند، اما در بسیاری از موارد می توانند با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. این همپوشانی، نشان دهنده یکپارچگی نظام حقوقی و ارزشی است که هدف نهایی آن، ایجاد جامعه ای سالم، امن و عادلانه است. درک این تعامل و تمایز، به ما کمک می کند تا به تحلیلی جامع تر و دقیق تر از محدودیت های حق آزادی شغل دست یابیم و از تفاسیر یک جانبه پرهیز کنیم.

گاهی اوقات، یک شغل واحد می تواند هر سه قید را نقض کند. برای مثال، فعالیت در زمینه تولید و توزیع مواد مخدر نه تنها با احکام اسلامی در تضاد است، بلکه به شدت به مصالح عمومی جامعه (امنیت، سلامت و اقتصاد) آسیب می رساند و حقوق بی شمار افراد جامعه (سلامتی، امنیت روانی خانواده ها و غیره) را تضییع می کند. این مثال به خوبی نشان می دهد که چگونه یک فعالیت می تواند از چند جنبه در تضاد با اصول قانونی و شرعی قرار گیرد.

با این حال، مهم است که به تفاوت های ظریف بین این قیود نیز توجه داشته باشیم. قید مخالفت با اسلام عمدتاً ناظر بر احکام شرعی و ارزش های دینی است و مرجع تشخیص آن، مراجع فقهی و قوانینی است که بر اساس این موازین وضع شده اند. مصالح عمومی اما گستره ای وسیع تر دارد و به منافع کل جامعه در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بهداشتی و امنیتی می پردازد. تشخیص و اعمال این قید عمدتاً بر عهده دولت و نهادهای حاکمیتی است که وظیفه حفظ نظم و امنیت عمومی را دارند. در نهایت، حقوق دیگران به منافع و امتیازات فردی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط می شود و از تضییع یا نقض حقوق قانونی یک یا چند فرد خاص توسط انتخاب شغل دیگری جلوگیری می کند. این تفاوت ها در قلمرو و مراجع تشخیص، به ما کمک می کند تا در هر مورد، با دقت بیشتری به تحلیل و ارزیابی بپردازیم و از اعمال سلیقه ای یا مغالطه جلوگیری کنیم. این درک عمیق از مرزها، خود یک تجربه ارزشمند در شناخت قوانین و حقوق شهروندی است.

سایر محدودیت ها و شرایط؛ فراتر از اصل ۲۸

در کنار قیود سه گانه اصلی که در اصل ۲۸ قانون اساسی برای حق انتخاب شغل در نظر گرفته شده اند، باید به این نکته نیز توجه داشت که مسیر ورود به برخی از مشاغل و فعالیت های حرفه ای، با محدودیت ها و شرایط دیگری نیز همراه است. این محدودیت ها اغلب ماهیتی تخصصی، نظارتی یا قراردادی دارند و هدف آن ها، اطمینان از صلاحیت فرد برای انجام آن شغل و حفظ کیفیت خدمات ارائه شده به جامعه است. این شرایط، گویی لایه های دیگری از چارچوب های قانونی را تشکیل می دهند که در کنار اصول کلی قانون اساسی، به تنظیم دقیق تر بازار کار و مشاغل کمک می کنند.

برخی از این محدودیت ها و شرایط عبارتند از:

1. صلاحیت های تخصصی و مدارک مورد نیاز: برای بسیاری از مشاغل، به ویژه آن هایی که با سلامت، امنیت یا حقوق مردم سروکار دارند، صرف تمایل به انجام آن کار کافی نیست. فرد باید دارای دانش، مهارت و مدارک لازم باشد. به عنوان مثال، برای مشاغلی مانند پزشکی، وکالت، مهندسی، یا آموزش، داشتن مدرک دانشگاهی مرتبط، گذراندن دوره های تخصصی و کسب پروانه یا گواهینامه از نهادهای ذی ربط الزامی است. این شرط، کیفیت خدمات را تضمین کرده و از ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه های حساس جلوگیری می کند.
2. محدودیت های سنی و جنسیتی: در موارد بسیار محدود و خاص، برای برخی مشاغل ممکن است محدودیت های سنی یا جنسیتی در نظر گرفته شود. این محدودیت ها باید با رعایت اصول برابری و عدم تبعیض و تنها در مواردی که طبیعت شغل آن را ایجاب می کند، اعمال شوند. برای مثال، مشاغلی که نیازمند توانایی جسمی خاصی هستند، ممکن است محدودیت سنی داشته باشند.
3. شرایط استخدامی در دستگاه های دولتی: برای احراز مشاغل در دستگاه های دولتی و عمومی، علاوه بر شرایط عمومی استخدام، فرد باید واجد شرایط خاصی نیز باشد. این شرایط شامل مواردی مانند تابعیت جمهوری اسلامی ایران، نداشتن سوء پیشینه کیفری، و طی کردن مراحل گزینش بر اساس معیارهای قانونی و اخلاقی است. این شرایط برای اطمینان از کارآمدی، تعهد و سلامت اداری در بدنه دولت وضع شده اند.
4. تعهدات قراردادی و توافقات قبلی: گاهی اوقات، فرد با ورود به یک رابطه شغلی، تعهداتی را می پذیرد که ممکن است در آینده آزادی او را در انتخاب شغل های خاصی محدود کند. به عنوان مثال، تعهد عدم رقابت که برخی شرکت ها از کارمندان خود می گیرند، مانع از فعالیت در مشاغل مشابه در یک بازه زمانی یا منطقه جغرافیایی خاص پس از اتمام همکاری می شود. این تعهدات باید در چارچوب قوانین و با رعایت اصل انصاف باشند.

این شرایط نشان می دهند که حدود آزادی انتخاب شغل، فراتر از سه قید اصلی، توسط مقتضیات تخصصی و اجتماعی نیز تنظیم می شود. درک این محدودیت های گوناگون، به فرد کمک می کند تا با آگاهی کامل تری به برنامه ریزی برای آینده شغلی خود بپردازد و از بروز مشکلات حقوقی احتمالی پیشگیری کند.

نقش دولت: تسهیل گر و تعدیل کننده

دولت در تحقق و تعدیل حق انتخاب شغل نقش دوگانه ای ایفا می کند: از یک سو، وظیفه دارد تا زمینه را برای انتخاب آزادانه شغل فراهم آورد و از سوی دیگر، باید از طریق اعمال قیود و نظارت بر رعایت آن ها، از آزادی های بی قید و شرطی که می تواند به ضرر جامعه یا حقوق دیگران باشد، جلوگیری کند. این نقش متعادل کننده، قلب وظیفه دولت در قبال اشتغال است و آن را به یک تسهیل گر و در عین حال، تعدیل کننده تبدیل می سازد.

وظیفه دولت در ایجاد امکان اشتغال:
اصل ۲۸ قانون اساسی به صراحت بیان می کند که دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. این جمله نشان می دهد که وظیفه دولت تنها به عدم ممانعت از انتخاب شغل خلاصه نمی شود، بلکه باید به صورت فعالانه در جهت ایجاد فرصت های شغلی و رفع موانع موجود تلاش کند. این امر شامل موارد زیر است:

• سیاست گذاری های کلان اقتصادی: دولت باید با تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی مناسب، مانند حمایت از تولید داخلی، جذب سرمایه گذاری، و توسعه زیرساخت ها، محیطی را فراهم آورد که در آن بخش خصوصی بتواند رشد کرده و مشاغل جدید ایجاد کند.
• آموزش و مهارت افزایی: با توجه به نیازهای متغیر بازار کار، دولت باید از طریق نظام های آموزشی و فنی و حرفه ای، مهارت های لازم را به نیروی کار آموزش دهد تا افراد بتوانند مشاغل مورد نیاز جامعه را احراز کنند و به قواعد عمومی اشتغال در ایران مسلط شوند.
• ایجاد شرایط مساوی: دولت باید اطمینان حاصل کند که تبعیض در استخدام و دسترسی به مشاغل وجود ندارد و همه افراد، فارغ از جنسیت، نژاد، قومیت یا دین، از فرصت های برابر برای احراز مشاغل برخوردار باشند. این مسئولیت شامل نظارت بر اجرای آزادی شغل و قانون کار است.
• حمایت از کارآفرینی و کسب وکارهای کوچک: دولت می تواند با ارائه تسهیلات، مشوق ها و حمایت های قانونی، به کارآفرینان کمک کند تا ایده های خود را به کسب وکارهای موفق تبدیل کرده و اشتغال زایی کنند.

نقش دولت در تعدیل و نظارت:
از سوی دیگر، دولت به عنوان حافظ منافع عمومی و حقوق شهروندان، مسئول نظارت بر رعایت قیود سه گانه و سایر محدودیت های قانونی است. این نقش شامل:

• تعیین مصادیق: اگرچه اصول کلی مشخص هستند، اما در عمل، تعیین مصادیق دقیق مشاغل مخالف اسلام، مصالح عمومی یا ناقض حقوق دیگران بر عهده نهادهای ذی صلاح قانونی و قضایی است. دولت با وضع مقررات اجرایی و نظارت بر اجرای آن ها، این مرزها را تعیین و اعمال می کند.
• اجرای قوانین و مقررات: دولت از طریق دستگاه های اجرایی، قضایی و نظارتی خود، مانند سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و وزارت کار، بر رعایت قوانین مربوط به مشاغل، بهداشت و ایمنی، و حقوق کار نظارت می کند و در صورت تخلف، اقدامات قانونی لازم را انجام می دهد. این اقدامات به منظور تضمین آزادی شغلی و نظم عمومی صورت می گیرد.
• برقراری تعادل: دولت در سیاست گذاری های خود باید همواره تعادلی بین آزادی های فردی در انتخاب شغل و حفظ منافع عمومی و حقوق دیگران برقرار کند. این تعادل، ظرافت خاصی دارد و نیازمند رویکردی جامع و مدبرانه است.

در نهایت، نقش دولت در حوزه اشتغال و آزادی انتخاب شغل، نقشی حیاتی و چندوجهی است. این نقش، از ایجاد فرصت ها تا وضع و اجرای قوانین و نظارت بر آن ها را در بر می گیرد تا هم فرد بتواند آزادانه مسیر شغلی خود را انتخاب کند و هم جامعه از فعالیت های سازنده و مشروع بهره مند شود. درک این نقش، به ما کمک می کند تا دیدگاهی کامل تر از پویایی این حق اساسی در بستر جامعه داشته باشیم.

نتیجه گیری

سفر ما در دنیای پرپیچ وخم حق انتخاب شغل در اصل ۲۸ مشروط به چیست به پایان می رسد. در این مسیر، دریافتیم که آزادی انتخاب شغل، حقی گران بها و بنیادین است که کرامت انسانی و استقلال فردی را محترم می شمارد. اما این آزادی، همچون هر آزادی دیگری، مطلق و بی مرز نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با درایتی عمیق، سه قید اساسی را برای آن در نظر گرفته است: عدم مخالفت با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران. این قیود، نه برای محدود کردن، بلکه برای چارچوب بندی و هدایت این آزادی به سوی مسیری سازنده و مسئولانه وضع شده اند.

درک کامل این قیود، به ما کمک می کند تا با دیدی روشن تر، مسیر شغلی خود را انتخاب کنیم. مشاغلی که با ارزش های اسلامی در تضاد هستند، به سلامت یا امنیت جامعه لطمه می زنند، یا حقوق دیگران را نقض می کنند، از دایره آزادی مشروع خارج می شوند. این مرزها، تضمین کننده همزیستی مسالمت آمیز و توسعه پایدار در جامعه ای هستند که در آن، آزادی فردی با مسئولیت اجتماعی درآمیخته است. همچنین، نقش حیاتی دولت در ایجاد فرصت های شغلی و نظارت بر اجرای این قیود، نشان دهنده تعهدی دوگانه برای حمایت از حقوق شهروندان و حفظ نظم و رفاه عمومی است.

بنابراین، آزادی انتخاب شغل، در بهترین معنای خود، انتخاب آگاهانه ای است که نه تنها به رشد و بالندگی فردی منجر می شود، بلکه به سنگ بنای یک جامعه سالم، عادلانه و پویا نیز کمک می کند. با شناخت و احترام به این مرزها، هر یک از ما می توانیم در ساختن آینده ای بهتر، هم برای خود و هم برای نسل های بعدی، سهمی ارزشمند ایفا کنیم.