خلاصه کتاب حیل شرعی در فقه و حقوق ( نویسنده محمد صدری ارحامی )

کتاب «حیل شرعی در فقه و حقوق» اثر ارزشمند محمد صدری ارحامی، کاوشی عمیق و تحلیلی در مرزهای باریک میان چاره جویی های مشروع فقهی (حیله شرعی) و سوءاستفاده های نامشروع حقوقی (تقلب نسبت به قانون) است. این اثر با بررسی دیدگاه های مختلف فقها و حقوق دانان، چارچوبی جامع برای درک این مفاهیم پیچیده ارائه می دهد و به روشن سازی ابهامات موجود در این حوزه می پردازد.

سفر به اعماق مفاهیم فقه و حقوق همواره جذابیت های خاص خود را داشته است؛ جایی که عقل و شرع در هم می آمیزند تا راهی برای زندگی بهتر و عادلانه تر بیابند. در این میان، برخی از پیچیده ترین و بحث برانگیزترین مسائل، به موضوعاتی چون «حیله شرعی» و «تقلب نسبت به قانون» اختصاص دارد. شاید در نگاه نخست، این واژه ها بار معنایی منفی در ذهن افراد ایجاد کنند، اما همان طور که این کتاب به زیبایی نشان می دهد، ابعاد آن ها فراتر از تعاریف سطحی است.

اثر پیش رو، که از قلم توانمند محمد صدری ارحامی تراوش کرده، نه تنها به تعریف و دسته بندی این مفاهیم می پردازد، بلکه به بررسی سیر تاریخی آن ها در نظام های حقوقی مختلف و تحلیل موشکافانه آرای فقهای شیعه و اهل سنت اهتمام می ورزد. این کتاب با رویکردی نوآورانه و جامع، نه تنها دانشجویان و پژوهشگران فقه و حقوق را مخاطب قرار می دهد، بلکه هر علاقه مندی را که به دنبال درک دقیق تر و عمیق تر از این مسائل حیاتی است، به مطالعه ای روشنگرانه دعوت می کند. در ادامه، سفری تحلیلی به درون ساختار و مباحث اصلی این کتاب خواهیم داشت و مهم ترین دستاوردهای آن را با هم مرور می کنیم.

کلیات و مبانی نظری: غوص در مفاهیم حیله و تقلب

فصل نخست کتاب «حیل شرعی در فقه و حقوق» به کلیات و مبانی نظری مفاهیم «حیله» و «تقلب» اختصاص دارد. این فصل، پایه ای محکم برای درک مباحث پیچیده تر بعدی فراهم می آورد و خواننده را با ریشه های لغوی، اصطلاحی و تاریخی این واژگان آشنا می سازد. از همان ابتدا، این تمایز آشکار می شود که معنای رایج و منفی حیله در عرف، با تعریف فقهی آن که می تواند بار معنایی مثبتی نیز داشته باشد، متفاوت است.

حیله: کاوش در معنا و اقسام آن

برای درک عمیق تر حیله، نویسنده ابتدا به بررسی معانی و سپس به دسته بندی اقسام آن می پردازد. این رویکرد ساختاریافته، به خواننده کمک می کند تا لایه های مختلف معنایی حیله را شناسایی کرده و مرزهای آن را با مفاهیم مشابه تشخیص دهد.

معانی حیله: از لغت تا اصطلاح فقهی

حیله در لغت از ریشه «حول» و «احتیال» به معنای چاره جویی و تدبیر برای رسیدن به یک هدف است. این چاره جویی، می تواند هم برای اهداف خیر و هم برای اهداف شر به کار رود. در قرآن کریم نیز این واژه در برخی موارد با بار معنایی مثبت و در برخی موارد با بار معنایی منفی به کار رفته است که نشان دهنده گستردگی مفهوم آن است. برای مثال، آیه شریفه «و خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث» که به داستان حضرت ایوب (ع) اشاره دارد، یکی از موارد کاربرد حیله مشروع در قرآن است.

در اصطلاح فقها، حیله معنای دقیق تر و گاه متفاوتی از معنای عرفی آن پیدا می کند. حیله در فقه، به معنای انجام یک فعل یا عملی است که ظاهراً مشروع و قانونی به نظر می رسد، اما هدف اصلی از آن، رسیدن به نتیجه ای است که از طریق مستقیم و معمول امکان پذیر نیست و یا به دلیلی خاص، شرعاً ممنوع شده است. این تعریف، مرز حیله را از واژه های مشابهی چون «توریه» (که به معنای سخن گفتن به گونه ای که شنونده معنای دیگری را بفهمد)، «مکر»، «نیرنگ» و «چاره جویی» مشخص می کند. تفاوت اصلی در این است که حیله فقهی، غالباً به تغییر شکل ظاهری عمل برای انطباق با قواعد شرعی اشاره دارد، در حالی که نیت اصلی چیز دیگری است.

اقسام حیله: مرزهای مشروعیت و نامشروعیت

کتاب در ادامه به تفکیک اقسام حیله می پردازد و آنها را به سه دسته اصلی تقسیم می کند:

• حیله واقعی مثبت (مشروع): این نوع حیله، چاره جویی هایی است که هدف از آن ها، رسیدن به یک نتیجه مطلوب و مشروع، با استفاده از روش های شرعی و قانونی است. این حیله ها نه تنها مذموم نیستند، بلکه گاهی اوقات ستوده هم شمرده می شوند، چرا که به افراد کمک می کنند تا در چارچوب شریعت، مشکلات خود را حل کنند.

  مثالی بارز از حیله شرعی مشروع، «مسافرت به قصد افطار روزه» است. فردی که روزه بر او واجب است اما به دلایلی مایل به روزه گرفتن نیست، با طی مسافتی شرعی از وطن خود، شرایط افطار را برای خود فراهم می آورد. این عمل، هرچند به قصد افطار روزه انجام می شود، اما به دلیل رعایت ضوابط شرعی سفر و نماز شکسته، مشروع و بلااشکال است.

• حیله های واقعی منفی یا نامشروع: این حیله ها به ظاهر مشروع هستند، اما در واقع به قصد گریز از یک حکم شرعی واجب یا انجام یک کار حرام صورت می گیرند و به روح شریعت آسیب می رسانند. این قسم از حیله ها در فقه مورد نکوهش قرار گرفته اند.
• حیله های صوری یا غیر واقعی: این حیله ها بیشتر به مانورهای حقوقی یا فقهی اشاره دارند که صرفاً جنبه ظاهری دارند و قصد واقعی در پس آنها، متفاوت از ظاهر عمل است. این دسته، خود نیازمند بررسی دقیق تر است تا مشخص شود آیا به تقلب نسبت به قانون منجر می شوند یا خیر.

تقلب: از ریشه های لغوی تا پیچیدگی های حقوقی

بخش دوم از فصل اول، به مفهوم «تقلب» می پردازد که در حوزه حقوقی، کاربرد گسترده ای دارد و تمایز آن با حیله شرعی از اهمیت بالایی برخوردار است. تقلب، در بسیاری از موارد، بار معنایی منفی و مذمومی را با خود حمل می کند.

معانی تقلب: تفاوت ها و کارکردها

تقلب در لغت از ریشه «قلب» به معنای واژگون کردن و برگرداندن است. این واژه در اصطلاح حقوقی، به معنای انجام عملی است که به ظاهر مطابق با قانون به نظر می رسد، اما هدف واقعی از آن، دور زدن یا نقض هدف و روح قانون است. تفاوت اصلی آن با حیله در این است که حیله می تواند در برخی موارد مشروع باشد، اما تقلب غالباً ماهیتی نامشروع و مذموم دارد، زیرا به قصد سوءاستفاده از قانون و اضرار به حقوق دیگران صورت می گیرد. مفهوم تقلب در زبان های خارجی نیز با واژگانی چون fraud یا abuse of rights (سوءاستفاده از حق) بیان می شود که همگی دلالت بر نوعی فریب و دور زدن قواعد دارند.

اقسام تقلب: کیفری و مدنی

تقلب را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

• تقلب کیفری: این نوع تقلب، به اعمالی اشاره دارد که علاوه بر دور زدن قانون، جرمی نیز به شمار می روند و مجازات کیفری در پی دارند.
• تقلب مدنی: این نوع تقلب، اعمالی هستند که هدفشان نقض قواعد حقوق خصوصی و اضرار به حقوق اشخاص دیگر است، اما لزوماً جرم کیفری نیستند و پیامدهای حقوقی مدنی (مانند بطلان معامله) دارند.

پیشینه تقلب: سفری در تاریخ حقوق

برای درک بهتر مفهوم تقلب نسبت به قانون، کتاب به پیشینه تاریخی آن در نظام های حقوقی مختلف می پردازد. ریشه های تقلب را می توان در حقوق رم باستان و سپس در نظام حقوقی فرانسه و ایران ردیابی کرد. در حقوق رم، قاعده fraus omnia corrumpit (تقلب همه چیز را باطل می کند) نشان دهنده اهمیت این موضوع بوده است. در حقوق فرانسه، نظریه abuse de droit (سوءاستفاده از حق) به تدریج شکل گرفت و در ایران نیز، هرچند صراحتاً در قوانین مدون ذکر نشده، اما با استفاده از اصول کلی حقوقی و فقهی، با آن مقابله می شود.

تقلب نسبت به قانون در این بخش تعریف می شود که به معنای انجام عملی است که به ظاهر قانونی است، اما با هدف گریز از حکم قانونی دیگری که به گونه ای مانع از تحقق قصد عامل بوده، صورت می گیرد. این مفهوم، هسته اصلی مباحث آتی کتاب را تشکیل می دهد.

بررسی جواز استعمال حیله و تقلب: دیدگاه های فقهی و حقوقی

فصل دوم کتاب حیل شرعی در فقه و حقوق وارد مرحله تحلیلی و اجتهادی می شود و به بررسی عمیق و موشکافانه جواز یا عدم جواز استعمال حیله و تقلب، هم از منظر فقه و هم از منظر حقوق، می پردازد. این فصل به تفصیل به آرای فقهای بزرگ شیعه و اهل سنت و همچنین حقوق دانان می پردازد و دلایل و مبانی هر دیدگاه را تبیین می کند.

حکم استفاده از حیله در فقه: آراء فقها و استدلال ها

بررسی حکم فقهی حیله، از جمله چالش برانگیزترین مباحث این حوزه است، چرا که دیدگاه های مختلف و گاه متضادی در این زمینه وجود دارد. کتاب به شکلی منظم و تحلیلی این نظرات را تبیین می کند.

نظرات فقها: طیف وسیع دیدگاه ها

در میان فقهای شیعه، سه دیدگاه اصلی درباره حیله شرعی مطرح است: گروهی آن را مطلقاً جایز می دانند، گروهی مطلقاً حرام، و گروهی نیز قائل به تفصیل و جواز مشروط هستند. دیدگاه قائلین به تفصیل، اغلب بر این مبنا استوار است که اگر حیله به قصد فرار از حرام یا انجام واجب باشد و منجر به تضییع حقی نشود، مشروع است. در مقابل، اگر به قصد فرار از واجب یا انجام حرام باشد، نامشروع خواهد بود.

در میان فقهای اهل سنت نیز طیف گسترده ای از دیدگاه ها وجود دارد. برخی مانند ابن تیمیه، به شدت با حیله مخالف بوده و آن را حرام می دانند. او معتقد است که حیله ها مغایر با روح و اهداف شریعت هستند و به فساد جامعه می انجامند. در مقابل، برخی فقها مانند ابوحنیفه، در برخی موارد با حیله موافقت کرده اند و آن را چاره جویی مشروع برای حل مشکلات می دانند. کتاب به تفصیل به ادله هر یک از این گروه ها می پردازد.

موافقت مطلق حیله: مبانی این رویکرد

گروهی از فقها، حیله را مطلقاً جایز می دانند و معتقدند تا زمانی که عمل ظاهری مشروع باشد، نیت و قصد باطنی فرد تأثیری در حکم شرعی ندارد. این دیدگاه بیشتر بر قاعده «الصحة» (اصل صحت اعمال) و این مبنا استوار است که احکام شرعی بر ظواهر اعمال مترتب می شوند، نه بر نیت های باطنی که علم به آنها دشوار است. آنها به مواردی از چاره جویی های ائمه اطهار (ع) نیز استناد می کنند که در ظاهر، شبیه به حیله بوده اند.

مخالفت مطلق با حیله: ادله و براهین

در مقابل، گروهی دیگر به شدت با حیله های شرعی مخالفند. ابن تیمیه از جمله سرسخت ترین مخالفان است. او و پیروانش، ادله متعددی برای رد حیله مطرح می کنند، از جمله:

• اجماع صحابه و تابعین: این دسته از فقها معتقدند که هیچ یک از صحابه و تابعین به حیله های شرعی فتوا نداده اند و حتی از آن نهی می کرده اند. این اجماع، دلیلی قوی بر حرمت حیله تلقی می شود.
• رابطه حیله با فقه و روح شریعت: مخالفان بر این باورند که حیله های نامشروع، با فلسفه و روح شریعت که همانا برقراری عدل و رفع ضرر است، منافات دارد. شریعت برای هدایت انسان و تنظیم روابط اجتماعی وضع شده و حیله، در واقع دور زدن این اهداف متعالی است. آنها تأکید می کنند که اگر هدف از حیله، فرار از مسئولیت یا تضییع حقوق دیگران باشد، هرگز نمی تواند مشروع قلمداد شود.

«اگر خردمندی این راه را در پیش گیرد، به این یقین خواهد رسید که نوع این گونه حیله ها حرام و باطل است چه، ما در میان طرق و ادله احکام، دلیلی قویتر از این در این گونه مسائل نداریم، زیرا که فراوانی فتواهای مورد به مورد آنان به حرمت حیله، و نیز گسترش این فتواها، حکایت از این دارد که در آن عصر به رغم آن که سرزمین های اسلامی گسترش یافته بود، مردم گروه گروه به دین خدا در آمده بودند، دنیا به صورتی گسترده به اسلام روی آورده بود و کسانی در دامنه احکام دینی، توسعه بسیاری قائل شده بودند، تا آنجا که شمار کسانی که از حدود دین تجاوز می کردند فزونی یافت و سرانجام به رغم آنکه انگیزه و مقتضی برای استفاده از این گونه حیله ها قوی و بسیار بود با این همه از هیچ کس از صحابه نقل نشده است که به حیلت حیله ای از این نوع فتوا داده یا دیگری را بدان رهنمون شده و یا به کسی در این باره فرمان داده باشند، بلکه آنان پیوسته دیگران را از این کار نهی می کردند و باز می داشتند.»

موافقت مشروط (تفصیل): دلایل جواز

دیدگاه تفصیل، که قوی ترین و مقبول ترین نظر در میان فقهاست، حیله را نه مطلقاً جایز می داند و نه مطلقاً حرام، بلکه آن را مشروط به رعایت ضوابط و شرایطی می سازد. ادله این دیدگاه شامل موارد زیر است:

1. فقه و مصلحت: اگر حیله به منظور دستیابی به مصلحت شرعی یا دفع مفسده ای بزرگ تر باشد، مشروع است.
2. توریه یا تعریض در کلام: توریه که به معنای سخن گفتن با قصد خاص اما رساندن معنای دیگر به مخاطب است، در مواردی جایز شمرده شده و می توان آن را نوعی حیله کلامی مشروع دانست.
3. علت تامه اسباب ظاهری است نه قصد و نیت: برخی فقها معتقدند که در بسیاری از احکام، آنچه که ملاک است، تحقق اسباب ظاهری است و نه نیت باطنی. لذا اگر اسباب ظاهری به طور مشروع فراهم شوند، حتی اگر با نیت خاصی همراه باشند، حکم شرعی مترتب بر ظاهر خواهد بود.
4. حق الله و حق الناس: تمایز مهمی بین حقوق الهی و حقوق مردم وجود دارد. در حیله های مربوط به حقوق الهی (مانند روزه یا سوگند)، ممکن است رویکرد متفاوتی نسبت به حیله های مربوط به حقوق مردم وجود داشته باشد، به طوری که در حقوق مردم، حیله ای که منجر به تضییع حق شود، قطعاً نامشروع است.

حکم استفاده از تقلب نسبت به قانون: از ارکان تا عناصر

بخش دوم از فصل دوم، به بررسی تقلب نسبت به قانون می پردازد. این مبحث، ارتباط تنگاتنگی با ماهیت و اقتدار «قانون» دارد. قانون، چارچوبی است که نظم اجتماعی را تضمین می کند و هرگونه تلاشی برای دور زدن آن، به مثابه تهدیدی برای این نظم تلقی می شود.

قانون: ماهیت و اقتدار آن

کتاب ابتدا به تعریف و جایگاه «قانون شرع» می پردازد و سپس وارد مباحث حقوقی قانون می شود. قانون، مجموعه ای از قواعد است که به منظور تنظیم روابط اجتماعی و تضمین عدالت وضع می شود. این قواعد دارای ارکان مشخصی هستند و برای خود اعتبار ویژه ای قائلند. درک روح قانون، یعنی اهداف و فلسفه ای که در پس وضع آن نهفته است، برای تشخیص تقلب نسبت به قانون بسیار حیاتی است.

مراحل وضع قانون، از پیشنهاد تا تصویب و اجرا، نشان دهنده اهمیت آن در جامعه است. اقتدار قانون و درجه های اجبار آن، دلالت بر این دارد که قانون صرفاً یک توصیه نیست، بلکه یک الزام است که همگان باید از آن تبعیت کنند. قاعده حقوقی نیز همین خاصیت الزام آور را دارد و در صورت تخطی، پیامدهای حقوقی در پی خواهد داشت.

تقلب نسبت به قانون: عناصر تشکیل دهنده

تقلب نسبت به قانون، همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، به معنای انجام عملی است که به ظاهر مشروع و قانونی است، اما با هدف دور زدن یک حکم قانونی دیگر انجام می شود. کتاب به تفصیل عناصر تشکیل دهنده تقلب نسبت به قانون را بررسی می کند که به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

1. عنصر مادی: این عنصر به فعل یا عملی اشاره دارد که انجام شده است. به عبارت دیگر، یک عمل حقوقی (مانند عقد، قرارداد یا هر اقدام قانونی دیگر) باید صورت پذیرد که ظاهراً صحیح و مطابق با قانون است.
2. عنصر معنوی (قصد): این مهم ترین عنصر در تشخیص تقلب است. قصد و نیت عامل، گریز از حکم قانونی دیگری است که به طور مستقیم مانع از تحقق هدف او می شده است. این قصد سوء، روح اصلی تقلب نسبت به قانون را تشکیل می دهد.

در واقع، تقلب نسبت به قانون زمانی محقق می شود که فرد با مانورهای حقوقی، سعی در دستیابی به نتیجه ای دارد که اگر به طور مستقیم عمل می کرد، قانون آن را ممنوع کرده بود. این عمل، هرچند ظاهری قانونی دارد، اما به دلیل قصد سوء و هدف نهایی، توسط نظام حقوقی مردود شناخته می شود.

مصادیق، چاره جویی و کاربرد: از نظریه تا عمل

فصل سوم کتاب حیل شرعی در فقه و حقوق وارد مرحله کاربردی و مصداقی می شود. این بخش، خواننده را با نمونه های عملی از حیله های شرعی و تقلب نسبت به قانون آشنا می کند و راهکارهای چاره جویی صحیح و مقابله با آثار منفی این پدیده ها را ارائه می دهد. این فصل، پلی میان مباحث نظری و واقعیت های عینی جامعه است و به درک بهتر ابعاد عملی موضوع کمک می کند.

حیله های شرعی و راهکارهای صحیح: نمونه های عبادی و غیرعبادی

در این بخش، به مصادیق ملموس و رایج حیله های شرعی در حوزه های مختلف عبادات و غیرعبادات پرداخته می شود. هر یک از این نمونه ها با تحلیل دقیق و ارائه چاره جویی های شرعی مناسب همراه است.

حیل شرعی در عبادات: فرصت ها و ملاحظات

حیله ها در عبادات اغلب به منظور آسان سازی انجام تکالیف یا گریز از مشقت های خاص به کار می روند:

• اخذ اجرت برای انجام عبادت: در مواردی که عبادت به شکل نیابتی (مانند نماز و روزه استیجاری) انجام می شود، اخذ اجرت برای آن جایز است و این خود نوعی چاره جویی برای کسانی است که به دلیل فوت یا عدم توانایی، نمی توانند خودشان عبادت را انجام دهند.
• جلوگیری از عادت ماهیانه: زنانی که مایل به انجام کامل عبادات خاصی مانند حج یا روزه ماه رمضان هستند، می توانند با استفاده از داروهای شرعی (با مجوز پزشک) عادت ماهیانه خود را به تأخیر اندازند یا آن را متوقف کنند. این عمل، یک حیله مشروع برای انجام عبادت کامل تلقی می شود.
• مسافرت به قصد فرار از روزه: همان طور که قبلاً اشاره شد، فردی که روزه بر او واجب است، می تواند با قصد سفر شرعی (حداقل ۸ فرسخ)، شرایط افطار را برای خود فراهم آورد. این عمل، هرچند به قصد افطار روزه صورت می گیرد، اما به دلیل تبعیت از حکم شرعی سفر، مشروع است.

حیل شرعی در غیر عبادات: گستره ای از مصادیق

در حوزه غیر عبادات، مصادیق حیله شرعی گسترده تر و گاه پیچیده تر است:

• تلقیح مصنوعی: این روش، که برای رفع مشکل ناباروری به کار می رود، اگر با رعایت موازین شرعی و محرمیت انجام شود، می تواند به عنوان یک حیله مشروع برای داشتن فرزند تلقی شود.
• محرمیت زن برادر بر برادر شوهر: در مواردی که نیاز به محرمیت بین خویشاوندان وجود دارد (مثلاً برای نگهداری از فرزندان یتیم)، می توان با اجرای صیغه محرمیت بین فرزند برادر و مادر همسر، محرمیت ایجاد کرد.
• حیله های فرار از ربا: ربا در اسلام حرام است. اما در معاملات، برای فرار از ربا، می توان از حیله های شرعی مانند «معامله مضاربه»، «اجاره به شرط تملیک» یا «فروش کالا به قیمت بیشتر به صورت نسیه» استفاده کرد که در ظاهر ربا نیستند اما هدف مشابهی را دنبال می کنند.
• فرار از ایجاد حق شفعه: حق شفعه، حق اولویت شریک در خرید سهم شریک دیگر است. برای فرار از این حق، می توان سهم را به جای فروش، به صورت هبه یا صلح واگذار کرد یا بخش کوچکی از ملک را به شخص ثالث فروخت تا مانع از اعمال حق شفعه شود.
• فرار از حرمت ابدی حاصل از ازدواج در عده: ازدواج با زنی که در عده طلاق یا وفات است، باطل و موجب حرمت ابدی است. برای فرار از این حکم، باید تا پایان عده صبر کرد و سپس ازدواج نمود. هرگونه ازدواج صوری یا تلاشی برای پنهان کاری، نامشروع خواهد بود.
• محرمیت با فرزند خوانده: در اسلام، فرزندخوانده محرم محسوب نمی شود. برای ایجاد محرمیت، می توان از طریق ازدواج موقت (صیغه) با همسر شیرخوار یا فرزند شیرخوار (در صورت وجود شرایط لازم برای رضاع) محرمیت رضاعی ایجاد کرد.

مصادیقی از تقلب نسبت به قانون: ابعاد داخلی و بین المللی

تقلب نسبت به قانون، معمولاً با هدف گریز از مقررات آمره یا تحصیل منافع نامشروع صورت می گیرد و دارای پیامدهای حقوقی جدی است.

تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی: مبانی و نمونه های ایرانی

در حقوق بین الملل خصوصی، تقلب نسبت به قانون زمانی رخ می دهد که افراد با تغییر عمدی و ساختگی «عامل ارتباط» (مانند تابعیت یا محل اقامت)، تلاش می کنند تا از اجرای قانونی که به ضررشان است، فرار کنند و خود را تحت حمایت قانونی دیگر قرار دهند. برای مثال، فردی برای فرار از قوانین ارثی کشور خود، به تابعیت کشوری دیگر درمی آید که قوانین ارثی متفاوتی دارد. کتاب به بررسی مبانی حقوقی مقابله با این تقلب ها در ایران و سایر کشورها می پردازد و راهکارهای ابطال این اعمال متقلبانه را تشریح می کند.

نمونه های دیگر تقلب نسبت به قانون: چالش ها و راهکارها

کتاب چندین نمونه دیگر از تقلب نسبت به قانون را در حوزه های مختلف حقوقی مورد بررسی قرار می دهد:

• تقلب در ثبت شرکت ها: برای فرار از مالیات یا محدودیت های قانونی، ممکن است شرکت هایی به صورت صوری و با هدف پنهان کردن فعالیت واقعی خود ثبت شوند.
• تقلب در معاملات ملکی: برای فرار از پرداخت عوارض یا مالیات نقل و انتقال، ممکن است ارزش واقعی ملک کمتر از میزان واقعی اعلام شود یا معامله به صورت صوری انجام گیرد.
• تقلب در حقوق کار: برای فرار از بیمه یا پرداخت مزایای کارمندان، ممکن است قراردادهای صوری به شکل های دیگر (مانند قرارداد پیمانکاری) تنظیم شود.

این نمونه ها نشان می دهند که تقلب نسبت به قانون، ابعاد گسترده ای دارد و همواره نیازمند دقت و هوشیاری دستگاه های نظارتی و قضایی است.

اثر منفی تقلب و حیله بر جامعه: آسیب ها و تضمینات

بخش نهایی فصل سوم، به بررسی آثار سوء تقلب و حیله های نامشروع بر جامعه می پردازد و تضمینات قانونی برای مقابله با این پدیده ها را تشریح می کند.

نظم عمومی و تقلب نسبت به قانون

تقلب نسبت به قانون، به طور مستقیم «نظم عمومی» را خدشه دار می سازد. نظم عمومی، مجموعه ای از قواعد آمره است که اساس و بنیان جامعه را تشکیل می دهد و هرگونه عملی که این نظم را بر هم بزند، از نظر حقوقی باطل و فاقد اثر است. تقلب، با زیر پا گذاشتن اهداف غایی قانون، به اعتماد عمومی لطمه می زند و حس بی عدالتی را در جامعه رواج می دهد.

قاعده دفع افسد به فاسد

یکی از قواعد فقهی و عقلایی مهم در این زمینه، «قاعده دفع افسد به فاسد» است. بر اساس این قاعده، در جایی که با دو مفسده مواجه هستیم، باید آن را که زیان کمتری دارد، تحمل کنیم تا از وقوع مفسده بزرگ تر جلوگیری شود. این قاعده در مواردی کاربرد دارد که انتخاب بین دو عمل، هر دو دارای جنبه های منفی هستند، اما یکی از دیگری کمتر آسیب زاست. در مقابله با تقلب نیز، گاهی لازم است برای جلوگیری از فروپاشی نظم اجتماعی، برخی انعطاف ها صورت گیرد.

فقه آسان و روزآمد: شرع آسان و مفهوم آسان سازی فقه

کتاب در این بخش به مفهوم «فقه آسان و روزآمد» می پردازد. شریعت اسلام بر اساس «سهولت» و «رفع حرج» بنا شده است و این امر می تواند بستری برای حیله های شرعی مشروع باشد. «مفهوم آسان سازی فقه» به معنای این نیست که از احکام شرعی عدول کنیم، بلکه به معنای یافتن راهکارهایی در چارچوب شریعت است که زندگی را برای مکلفین آسان تر سازد و از مشقت و سختی بی مورد جلوگیری کند. این آسان سازی باید به گونه ای باشد که به روح و اهداف شریعت آسیبی نرساند و منجر به سوءاستفاده و تقلب نشود.

تضمینات قانونی برای خنثی کردن تقلب به معنی اخصّ

نظام حقوقی برای مقابله با تقلب، تضمینات مختلفی را پیش بینی کرده است:

1. تضمینات قانونی برای خنثی کردن تقلب با اعمال صوری: اعمال حقوقی صوری، یعنی معاملاتی که تنها در ظاهر انجام شده اند و قصد واقعی بر انجام آن ها وجود نداشته، باطل هستند. دادگاه ها می توانند این اعمال صوری را شناسایی و باطل اعلام کنند.
2. وجود یک اصل کلی برای خنثی کردن تقلب نسبت به قانون: هرچند در قانون مدنی ایران، ماده صریحی در مورد بطلان تقلب نسبت به قانون وجود ندارد، اما می توان با استناد به اصول کلی حقوقی مانند «عدم مشروعیت هدف» (قصد نامشروع عامل) و «قواعد آمره»، اعمال متقلبانه را باطل دانست. همچنین، ماده ۲۲ قانون مدنی فرانسه که به صراحت تقلب نسبت به قانون را باطل می شمارد، می تواند الهام بخش باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری: تبیین مرزهای مشروعیت و قانونمندی

کتاب «حیل شرعی در فقه و حقوق» اثری ارزشمند است که با دقت و وسواس علمی، به بررسی یکی از پیچیده ترین و حساس ترین موضوعات در همسایگی فقه و حقوق می پردازد. این اثر، نه تنها به تعریف و تبیین مفاهیم «حیله شرعی» و «تقلب نسبت به قانون» اکتفا نمی کند، بلکه با کاوش در آرای فقها و حقوق دانان، ابعاد مختلف آن ها را روشن می سازد.

یکی از مهم ترین دستاوردهای این کتاب، تأکید بر تمایز قائل شدن میان حیله های مشروع و نامشروع و همچنین تقلب نسبت به قانون است. همان طور که در صفحات این کتاب به روشنی به آن پرداخته شده، حیله شرعی، لزوماً بار معنایی منفی ندارد و در مواردی می تواند چاره جویی مشروعی برای حل مشکلات در چارچوب شریعت باشد. در مقابل، تقلب نسبت به قانون، عملی است که به ظاهر قانونی، اما با هدف دور زدن روح قانون و اهداف آن صورت می گیرد و همواره مذموم و باطل است.

این اثر، با ارائه مصادیق متنوع و تحلیل های عمیق، به مخاطبان خود کمک می کند تا در مواجهه با موقعیت های عملی، مرزهای باریک مشروعیت و قانونمندی را تشخیص دهند. نقش این کتاب در روشنگری ابهامات فقهی و حقوقی بی بدیل است و برای هر دانشجوی رشته های مرتبط، اساتید، پژوهشگران و حتی علاقه مندان به مسائل فقهی و حقوقی، یک منبع مرجع و راهگشا به شمار می آید. این کتاب نه تنها دانش نظری را ارتقا می دهد، بلکه با ارائه راهکارهای عملی، به کاربرد مفاهیم در جامعه کمک می کند و مسیر را برای پژوهش های آتی در این حوزه هموار می سازد.

معرفی نویسنده: محمد صدری ارحامی، پژوهشگر فقه و حقوق

محمد صدری ارحامی، نویسنده و پژوهشگر توانمند در حوزه فقه و حقوق، در سال ۱۳۶۵ چشم به جهان گشود. او با تلاش و پشتکار فراوان در عرصه علم و پژوهش، توانسته است جایگاهی ویژه در میان اندیشمندان و متخصصان این حوزه به دست آورد.

تحصیلات ایشان در رشته های مرتبط با فقه و حقوق، پایه ای محکم برای نگارش آثار علمی و عمیق او فراهم آورده است. محمد صدری ارحامی از سال ۱۳۹۴ به عنوان دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) مشغول به فعالیت است. این سابقه تدریس و پژوهش در یکی از مراکز علمی معتبر کشور، نشان از تخصص و اعتبار علمی ایشان دارد.

او تاکنون علاوه بر کتاب «حیل شرعی در فقه و حقوق»، چندین مقاله علمی و پژوهشی در مجلات معتبر داخلی منتشر کرده است که همگی حول محور مسائل فقهی و حقوقی و با رویکردی تحلیلی نگاشته شده اند. فعالیت های پژوهشی و علمی ایشان در زمینه نگارش و انتشار کتب درسی برای دانشجویان حوزه فقه و حقوق، نیز قابل توجه است و به غنای منابع علمی این رشته کمک شایانی کرده است. محمد صدری ارحامی با قلمی شیوا و تحلیلی، توانسته است مفاهیم پیچیده را به زبانی قابل فهم و عمیق برای مخاطبان خود ارائه دهد و راهگشای بسیاری از ابهامات فقهی و حقوقی باشد.