ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی

ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد که «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید.» این ماده قانونی، سنگ بنای درک شرایط استحقاق نفقه اقارب را تشکیل می دهد و راهگشای بسیاری از پرونده های حقوقی در حوزه خانواده است. این مفهوم نه تنها فقر مالی، بلکه ناتوانی عملی برای کسب درآمد را به عنوان دو رکن اساسی برای برخورداری از حمایت قانونی نفقه اقارب مطرح می سازد.

در گستره وسیع حقوق خانواده، مفاهیم عمیقی چون حمایت از افراد آسیب پذیر و تضمین حداقل های زندگی در تار و پود قوانین تنیده شده اند. نفقه، یکی از این مفاهیم کلیدی است که با هدف تأمین نیازهای اساسی افراد در روابط خانوادگی وضع شده است. در حالی که بسیاری از افراد با مفهوم نفقه زوجه و فرزند آشنایی دارند، جنبه ای کمتر شناخته شده اما به همان اندازه حیاتی، نفقه اقارب یا همان نفقه خویشاوندان است. این نوع نفقه، از آن دست مباحثی است که می تواند در بزنگاه های زندگی، سرنوشت افراد را تغییر دهد و بارقه ای از امید را در دل کسانی روشن کند که دیگر توانایی اداره زندگی خود را ندارند.

ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، یک ماده محوری است که شرایط استحقاق نفقه اقارب را به شکلی واضح و در عین حال نیازمند تفسیر، بیان می کند. این ماده نه تنها یک حکم قانونی است، بلکه بازتاب دهنده فلسفه ای عمیق از مسئولیت پذیری خانوادگی و همبستگی اجتماعی محسوب می شود. درک دقیق این ماده، به ما کمک می کند تا بدانیم در چه شرایطی، یک خویشاوند (پدر، مادر، فرزند یا نوه) می تواند از دیگری طلب نفقه کند و چه مسئولیت هایی بر دوش انفاق کننده قرار می گیرد. این موضوع، از آن جهت اهمیت دارد که گاهی افراد، به ویژه در سنین بالا، بیماری یا مواجهه با بحران های اقتصادی، نیازمند حمایت دست هایی از جنس خویشاوندی می شوند.

برای آنکه عمق و گستره این ماده قانونی را به درستی درک کنیم، باید فراتر از کلمات، به معانی پنهان و تفاسیر حقوقی آن بپردازیم. این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع، قصد دارد تا با تحلیل دقیق هر واژه و عبارت کلیدی، بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی، ارائه مصادیق عملی و مرور رویه های قضایی، پرده از ابهامات ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی برداشته و تصویری کامل از آن ارائه دهد. این مسیر، خواننده را با ابعاد مختلف این ماده آشنا کرده و به او کمک می کند تا نه تنها آن را بفهمد، بلکه کاربردها و چالش های آن را در زندگی روزمره لمس کند.

متن کامل ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی و تحلیل اولیه

برای آغاز این کاوش حقوقی، ابتدا متن کامل ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی را مرور می کنیم. این ماده به سادگی و بدون ابهام زیاد، یک قاعده اساسی را بیان می دارد که هر کلمه آن حامل معنایی عمیق و کاربردی است.

ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید.»

در نگاه اول، این ماده شامل دو شرط اصلی و بنیادین برای استحقاق نفقه اقارب می شود که هر یک از دیگری تفکیک ناپذیر است. اولین شرط، «ندار بودن» است که به وضعیت مالی فرد اشاره دارد. دومین شرط، «ناتوانی در کسب معیشت از طریق اشتغال به شغل» است که بر توانایی عملی فرد برای تأمین زندگی خود تمرکز می کند. این دو شرط، لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ به این معنا که تنها یکی از آن ها برای ایجاد حق نفقه کافی نیست. اگر فردی ندار باشد اما توانایی کار کردن و کسب درآمد را داشته باشد، یا برعکس، توانایی کار نداشته باشد اما دارایی کافی برای تأمین زندگی خود داشته باشد، مستحق نفقه اقارب نخواهد بود.

این تفکیک دقیق، فلسفه حمایتی قانون را به خوبی نشان می دهد. قانون قصد ندارد افراد را به بیکاری و تنبلی سوق دهد یا کسانی را که می توانند خود را اداره کنند، تحت حمایت نفقه اقارب قرار دهد. بلکه هدف اصلی، حمایت از آن دسته از خویشاوندانی است که به معنای واقعی کلمه، نیازمند و از کار افتاده اند. این تحلیل اولیه، ما را به سمت یک بررسی عمیق تر از هر جزء این ماده هدایت می کند تا ابعاد مختلف آن را با دقت بیشتری واکاوی کنیم.

تحلیل و تفسیر عمیق واژگان و عبارات کلیدی ماده ۱۱۹۷

هر کلمه در ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، وزن حقوقی خاص خود را دارد و درک صحیح آن ها برای تفسیر این ماده ضروری است. در ادامه به تحلیل دقیق این واژگان و عبارات می پردازیم.

الف) کسی مستحق نفقه است که…

عبارت «کسی» در اینجا به فردی اشاره دارد که رابطه خویشاوندی نسبی در خط عمودی با منفق (کسی که نفقه می دهد) داشته باشد. این رابطه شامل پدر، مادر، اجداد (پدربزرگ و مادربزرگ) و اولاد و نوادگان می شود. بنابراین، دایره شمول نفقه اقارب گسترده نیست و شامل خویشاوندان سببی (مثل عروس یا داماد) یا خویشاوندان نسبی در خط افقی (مثل برادر و خواهر، عمو، دایی، خاله، عمه) نمی شود. قانون، بار مسئولیت انفاق را تنها بر دوش اقربای عمودی قرار داده است؛ زیرا این روابط، معمولاً نزدیک ترین و پایدارترین پیوندهای خانوادگی محسوب می شوند و حمایت از آن ها در ذات طبیعت و عرف جامعه جای دارد.

تصور کنید پدربزرگی که سال ها پیش از دنیا رفته، در زمان حیات خود به حمایت از نوه اش نیاز پیدا می کند. اگر آن نوه تمکن مالی داشته باشد، قانون او را ملزم به پرداخت نفقه پدربزرگ می داند. این نوع حمایت، زنجیره ای از مسئولیت ها را در خانواده نشان می دهد که نسل به نسل منتقل می شود.

ب) ندار بوده… (مهمترین شرط)

این شرط، یکی از مهمترین ارکان استحقاق نفقه اقارب است و در عمل، پیچیدگی های بسیاری دارد. «ندار بودن» فراتر از فقر مطلق است و صرفاً به معنای بی مالی کامل نیست. بلکه منظور عدم داشتن اموال یا درآمد کافی برای تأمین حداقل معیشت متناسب با شئون فرد است.

تعریف حقوقی ندار بودن و معیار تشخیص آن

مفهوم «ندار بودن» به این معناست که فرد نتواند نیازهای اساسی خود را مانند خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و سایر لوازم ضروری زندگی، با توجه به موقعیت اجتماعی و خانوادگی خود تأمین کند. این معیار نسبی است و باید با در نظر گرفتن «شئونات» فرد سنجیده شود. فردی که در یک خانواده مرفه بزرگ شده و تحصیلات عالیه دارد، ممکن است با سطح معیشتی که برای فردی با تحصیلات کمتر و موقعیت اجتماعی پایین تر «دارا» محسوب می شود، «ندار» تلقی شود.

برای تشخیص «ندار بودن»، دارایی های فرد اعم از منقول، غیرمنقول، وجه نقد و درآمد مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی باید دقیق و جامع باشد. به عنوان مثال، اگر فردی خانه ای برای سکونت شخصی خود دارد، این خانه معمولاً او را از شمول «ندار بودن» خارج نمی کند، مگر اینکه بسیار بزرگ و دارای ارزش اقتصادی بیش از حد متعارف باشد و فروش بخشی از آن برای تأمین معیشت ممکن باشد. اما اگر فردی چند قطعه زمین کشاورزی بلااستفاده داشته باشد که امکان بهره برداری از آن وجود ندارد یا نقدشوندگی بسیار پایینی دارد، ممکن است همچنان «ندار» تلقی شود.

مثال کاربردی: فرض کنید یک مادر سالخورده، تنها یک خانه کوچک دارد که در آن زندگی می کند و هیچ درآمد یا پس اندازی ندارد. با وجود داشتن خانه، او همچنان «ندار» محسوب می شود زیرا خانه، محل سکونت اوست و فروش آن به معنای بی خانمان شدن اوست. اما اگر همین مادر، علاوه بر خانه سکونت، یک قطعه زمین گران قیمت در بهترین منطقه شهر داشته باشد که می تواند آن را بفروشد یا اجاره دهد، ممکن است دیگر «ندار» تلقی نشود.

این نکته حائز اهمیت است که دادگاه ها در تشخیص ندار بودن، به کلیه جوانب زندگی فرد، از جمله سن، جنسیت، تحصیلات، وضعیت جسمانی، و عرف جامعه توجه می کنند.

ج) و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی… (شرط دوم)

این شرط مکمل «ندار بودن» است و بر توانایی فرد برای کسب درآمد تمرکز دارد. هدف قانون این است که از افراد فعال و توانمند که صرفاً به دلیل راحت طلبی از کار کردن خودداری می کنند، حمایت نکند.

معنای توانایی اشتغال و عدم توانایی اشتغال

«توانایی اشتغال» به معنای قدرت جسمی، روحی و عقلی لازم برای انجام یک کار مشروع و متعارف است. این کار باید درآمدی متناسب با نیازهای فرد و شئونات او را فراهم کند. بنابراین، اگر فردی توانایی انجام کاری را داشته باشد، اما آن کار در شأن او نباشد یا درآمد کافی را تأمین نکند، همچنان می توان او را در زمره کسانی دانست که «نمی تواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید».

«عدم توانایی اشتغال» می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد:

1. عوامل جسمی و روحی: مانند کهولت سن، بیماری های مزمن، معلولیت های جسمی یا ذهنی که مانع از انجام کار می شوند.
2. عوامل اجتماعی و اقتصادی: گاهی فرد با وجود توانایی جسمی و روحی، به دلیل شرایط بازار کار، عدم وجود فرصت شغلی متناسب با تحصیلات و تجربه، یا حتی موانع عرفی (مثل عدم مقبولیت اجتماعی برخی مشاغل برای زنان در بعضی جوامع)، نمی تواند شغل مناسبی پیدا کند.

بحث امتناع از اشتغال: یکی از چالش برانگیزترین مسائل در این حوزه، وضعیت کسی است که توانایی کار کردن دارد اما عمداً از آن امتناع می ورزد. دیدگاه غالب حقوقی و قضایی این است که امتناع عمدی از کار، حق نفقه را ساقط می کند. قانون قصد حمایت از راحت طلبان را ندارد. اما این امتناع باید احراز شود و صرف عدم اشتغال به معنای امتناع نیست؛ ممکن است فرد به دلیل عدم وجود فرصت شغلی، بیکار باشد.

مثال های کاربردی:

• دختر فارغ التحصیلی که علی رغم تلاش، شغل مناسبی مطابق با تحصیلات خود پیدا نمی کند، ممکن است مستحق نفقه باشد.
• مرد سالخورده ای که به دلیل بازنشستگی و کهولت سن، دیگر توان کار ندارد، مستحق نفقه از فرزندانش خواهد بود.
• زنی که به دلیل نگهداری از فرزندان کوچک و عدم دسترسی به مهدکودک یا کمک، نمی تواند کار کند، می تواند مشمول این ماده باشد.

در مورد «نفقه دختر مجرد»، این موضوع اغلب به بحث گذاشته می شود. دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند که ازدواج، شغل محسوب نمی شود و دختر مجردی که خواستگار دارد اما به دلایل موجه ازدواج نمی کند، همچنان مستحق نفقه است. در مقابل، برخی بر این باورند که امتناع بدون دلیل موجه از ازدواج، می تواند معادل امتناع از اشتغال به کار تلقی شده و حق نفقه را ساقط کند. رویه قضایی بیشتر به سمت دیدگاه اول متمایل است و ازدواج را شغل نمی داند، مگر در شرایط خاص و سوءاستفاده آشکار.

د) وسایل معیشت خود را فراهم نماید.

عبارت «وسایل معیشت» مفهوم گسترده ای دارد و تنها به خوراک و پوشاک محدود نمی شود. این عبارت شامل کلیه نیازهای ضروری و متعارف زندگی است که فرد برای ادامه حیات و حفظ کرامت انسانی خود بدان ها نیازمند است. این نیازها با توجه به «شان» و «عرف» متغیر هستند.

تعریف وسایل معیشت و نقش عرف و شئونات

وسایل معیشت شامل موارد زیر می شود:

• خوراک: غذای کافی و مناسب.
• پوشاک: لباس مناسب فصل و شأن فرد.
• مسکن: محلی برای سکونت متناسب با شأن.
• لوازم ضروری زندگی: مانند اثاثیه منزل، وسایل گرمایشی و سرمایشی.
• درمان: هزینه های پزشکی، دارو و مراقبت های بهداشتی.
• آموزش: در صورتی که فرد در سن تحصیل باشد یا برای ارتقاء سطح زندگی به آموزش نیاز داشته باشد.
• سایر نیازها: که با توجه به عرف زمان و مکان و شئونات فردی تعیین می شوند؛ مثل هزینه های ارتباطی، تفریحات متعارف و غیره.

نقش «عرف و شئونات فردی» در اینجا بسیار پررنگ است. وسایل معیشت برای یک فرد در یک کلان شهر با تحصیلات بالا، ممکن است با فردی در یک روستای دورافتاده متفاوت باشد. قاضی باید با توجه به طبقه اجتماعی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و عرف محل زندگی منفق علیه (کسی که نفقه می گیرد)، میزان نفقه و مصادیق وسایل معیشت را تعیین کند. این نسبی گرایی، به قانون انعطاف پذیری لازم را می بخشد تا با شرایط متغیر جامعه سازگار شود.

دکترین حقوقی و نظرات فقها پیرامون ماده ۱۱۹۷

ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، ریشه در فقه امامیه دارد و حقوقدانان معاصر نیز در تفاسیر خود، به این مبانی فقهی توجه ویژه ای کرده اند. بررسی تطبیقی این دیدگاه ها، درک عمیق تری از ابعاد این ماده فراهم می آورد.

بررسی تطبیقی نظرات فقهای امامیه

فقهای امامیه همواره بر وجوب نفقه اقارب تحت شرایط خاص تأکید داشته اند. این وجوب، نه از باب معاوضه، بلکه از باب صله رحم و احسان و حفظ کرامت انسانی است. عمده فقها، از جمله شیخ طوسی، علامه حلی و امام خمینی، بر دو شرط اصلی برای استحقاق نفقه اقارب توافق دارند: اولاً، فقر و نیازمندی منفق علیه؛ ثانیاً، تمکن مالی منفق. شرط «ناتوانی از کسب معیشت» نیز در ذیل مفهوم «فقر» یا به عنوان شرطی مستقل، همواره مورد توجه بوده است.

بسیاری از فقیهان، به «احتیاج» و «ناتوانی از کسب» به عنوان ارکان اصلی اشاره کرده اند. آنها بر این باورند که نفقه برای کسی واجب است که فقیر باشد و نتواند به هر دلیلی (اعم از کهولت، بیماری، صغر، یا حتی عدم وجود شغل مناسب) معیشت خود را تأمین کند. مفهوم «شئونات» نیز در فقه تحت عنوان «عرف» و «قدر کفاف» مطرح شده است که نشان می دهد میزان نفقه باید متناسب با وضعیت فرد باشد.

تحلیل دیدگاه های حقوقدانان برجسته معاصر

حقوقدانان معاصر ایران، با تکیه بر مبانی فقهی و اصول حقوقی، به تبیین و تفصیل ماده ۱۱۹۷ پرداخته اند:

• دکتر ناصر کاتوزیان: ایشان بر جنبه حمایتی نفقه اقارب تأکید داشته و معتقدند که این نفقه جنبه اجتماعی و اخلاقی دارد و هدف آن جلوگیری از فقر مطلق در میان خویشاوندان نزدیک است. ایشان نیز «ندار بودن» و «ناتوانی از کسب معیشت» را دو شرط اساسی می دانند و بر نسبی بودن مفهوم ندار بودن و تأثیر شئونات و عرف بر آن تأکید می کنند.
• دکتر سید حسین صفایی: وی نیز در آثار خود، نفقه اقارب را نوعی حمایت اجتماعی و اخلاقی می داند و بر تفکیک دقیق آن از نفقه زوجه اصرار دارد. ایشان نیز در تعریف «ندار بودن» به عدم کفایت دارایی و درآمد برای تأمین نیازهای ضروری با توجه به شئونات فرد اشاره می کند.
• دکتر سید مصطفی محقق داماد: از دیدگاه ایشان، فلسفه نفقه اقارب، نه تنها تأمین نیازهای اولیه، بلکه حفظ عزت نفس و کرامت انسانی نیازمندان در چهارچوب خانواده است.

بررسی اختلاف نظرها و مباحث چالشی

یکی از مباحث چالشی که در دکترین حقوقی و فقهی مطرح است، همان بحث «امتناع از ازدواج توسط دختر» و تأثیر آن بر حق نفقه است. همانطور که پیشتر اشاره شد، دیدگاه غالب، ازدواج را شغل نمی داند و امتناع از آن را، به شرطی که سوءاستفاده از قانون نباشد، مانع نفقه نمی شمارد. اما برخی حقوقدانان معتقدند اگر دختری بدون دلیل موجه و صرفاً از روی راحت طلبی از ازدواج با فرد کفو خود امتناع کند، نمی توان او را مستحق نفقه دانست، زیرا این عمل نوعی امتناع از کسب معیشت است.

استناد به رویه قضایی: در عمل، دادگاه ها معمولاً این گونه موارد را با دقت بررسی می کنند و اگر احراز شود که امتناع از ازدواج با هدف سوءاستفاده از قانون و بهره مندی دائمی از نفقه بوده، ممکن است رأی به سقوط نفقه صادر کنند. اما این وضعیت بیشتر یک استثنا است تا یک قاعده.

قانون گذار با وضع ماده ۱۱۹۷، زنجیره حمایتی درونی خانواده را تقویت کرده تا هیچ عضوی از خویشاوندان نزدیک، در شرایط فقر و ناتوانی مطلق، تنها نماند و کرامت انسانی او حفظ شود.

شرایط و ارکان اثبات استحقاق نفقه اقارب در عمل

اثبات استحقاق نفقه اقارب در دادگاه، فرآیندی دقیق و نیازمند ارائه مدارک و دلایل مستند است. مدعی نفقه (کسی که نفقه می خواهد) باید هر چهار رکن اصلی را به اثبات برساند.

الف) اثبات فقر و نیازمندی (ندار بودن) توسط مدعی

مدعی باید به دادگاه ثابت کند که دارایی یا درآمد کافی برای تأمین حداقل معیشت خود ندارد. این اثبات می تواند از طریق:

• گواهی اموال و دارایی: ارائه استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک، بانک ها (برای موجودی حساب ها)، اداره راهنمایی و رانندگی (برای وسایل نقلیه).
• گواهی درآمد: ارائه فیش حقوقی (در صورت اشتغال)، گواهی عدم درآمد از سازمان تأمین اجتماعی یا سایر نهادها.
• شهادت شهود: افرادی که از وضعیت مالی مدعی مطلع هستند و می توانند گواهی دهند.
• تحقیقات محلی: دادگاه می تواند از طریق مأمورین خود، تحقیقات محلی در مورد وضعیت معیشتی مدعی انجام دهد.

ب) اثبات عدم توانایی بر کسب معیشت توسط مدعی

مدعی باید نشان دهد که قادر به اشتغال به شغلی برای تأمین زندگی خود نیست. این اثبات نیز می تواند به روش های زیر صورت گیرد:

• گواهی پزشکی: در صورت بیماری، کهولت سن یا معلولیت، ارائه گواهی از پزشک متخصص یا کمیسیون پزشکی قانونی ضروری است.
• گواهی عدم اشتغال: در برخی موارد، ارائه گواهی از کاریابی ها یا اتحادیه های صنفی مبنی بر عدم وجود فرصت شغلی مناسب.
• استناد به سن: در مورد افراد صغیر یا بسیار کهنسال، سن خود به تنهایی دلیل بر عدم توانایی اشتغال است.
• تحقیقات محلی: در مورد عدم وجود فرصت شغلی یا موانع عرفی، تحقیقات محلی می تواند مؤثر باشد.

ج) اثبات تمکن مالی و توانایی انفاق کننده (منفق)

بر خلاف نفقه زوجه که تمکن مالی زوج شرط آن نیست، در نفقه اقارب، مدعی باید ثابت کند که منفق، توانایی مالی لازم برای پرداخت نفقه را دارد. این اثبات نیز از طریق مدارک مشابه بند الف (استعلامات بانکی، ثبتی، فیش حقوقی) صورت می گیرد.

د) اثبات رابطه خویشاوندی نسبی در خط عمودی

این مورد معمولاً ساده ترین بخش اثبات است و با ارائه شناسنامه و اسناد هویتی که نسبت خونی را نشان می دهد، انجام می شود.

در دادگاه، قاضی با بررسی تمامی این دلایل و مدارک، اقدام به صدور رأی می کند. در بسیاری از موارد، از کارشناس رسمی دادگستری برای بررسی توانایی مالی طرفین و تعیین میزان نفقه کمک گرفته می شود. این فرآیند ممکن است زمان بر باشد، اما برای تضمین عدالت و احقاق حقوق، لازم و ضروری است.

مصادیق عملی و مثال های کاربردی از ماده ۱۱۹۷

برای ملموس تر شدن مفاهیم ماده ۱۱۹۷، بررسی مصادیق عینی و مثال های واقعی از پرونده های حقوقی اهمیت زیادی دارد. این مثال ها به ما نشان می دهند که چگونه این ماده در زندگی روزمره افراد جاری می شود.

مثال ۱: فرزندان صغیر و محصل

فرزندان صغیر (زیر ۱۸ سال) به دلیل عدم بلوغ و توانایی کار، همواره مستحق نفقه هستند، مگر اینکه به دلیل ازدواج از این حق محروم شوند. اما پس از ۱۸ سالگی، وضعیت تغییر می کند. اگر فرزند، حتی پس از ۱۸ سالگی، همچنان در حال تحصیل باشد و نتواند شغل مناسبی پیدا کند، مستحق نفقه از والدین خود خواهد بود. برای مثال، دانشجویی که در دانشگاه دولتی یا آزاد مشغول تحصیل است و درآمدی ندارد، می تواند از والدین خود نفقه طلب کند. این حق تا زمانی که تحصیل ادامه دارد و فرزند بتواند به دلیل تحصیل از کسب شغل مناسب باز بماند، برقرار است. البته این تحصیل باید جدی و متعارف باشد و نه صرفاً بهانه ای برای عدم اشتغال.

مثال ۲: والدین کهنسال یا بیمار

یکی از رایج ترین مصادیق نفقه اقارب، مربوط به والدین سالخورده یا بیمار است. پدری که به دلیل کهولت سن یا ابتلا به بیماری های مزمن، دیگر توانایی کار کردن و تأمین زندگی خود را ندارد، از نظر قانون «ندار» و «ناتوان از کسب معیشت» محسوب می شود و فرزندان تمکن دار او مکلف به پرداخت نفقه هستند. این نفقه شامل هزینه های درمانی، مراقبتی و زندگی متعارف او می شود. این مثال، به وضوح مسئولیت اخلاقی و قانونی فرزندان در قبال والدین را نشان می دهد.

مثال ۳: دختر مجرد و فاقد شغل

این مورد از پیچیدگی های بیشتری برخوردار است. همانطور که پیشتر گفته شد، اگر دختری مجرد باشد و علی رغم تلاش، شغل مناسب و متناسب با شئون خود پیدا نکند، مستحق نفقه از پدر یا در صورت فوت پدر، از اجداد پدری خود خواهد بود. بحث اینجا پیش می آید که آیا امتناع از ازدواج، می تواند حق نفقه را ساقط کند؟ همانطور که اشاره شد، رویه قضایی معمولاً ازدواج را شغل نمی داند. بنابراین، صرف داشتن خواستگار یا امتناع از ازدواج، فی نفسه موجب سقوط نفقه نمی شود، مگر آنکه ثابت شود امتناع عمدی و با هدف سوءاستفاده از قانون است. برای مثال، دختری که توانایی ازدواج و تشکیل خانواده را دارد اما برای رهایی از مسئولیت و با هدف استفاده از نفقه پدر، از آن امتناع کند، ممکن است حق نفقه خود را از دست بدهد. اما تشخیص این نیت بسیار دشوار است.

مثال ۴: فردی که عمداً از کار کردن امتناع می کند

این مورد نیز یکی دیگر از مصادیق مهم است. فرض کنید مردی جوان و سالم، توانایی جسمی و فکری برای انجام کار را دارد، اما به دلیل راحت طلبی یا اعتیاد به مواد مخدر، از کار کردن امتناع می ورزد. در این شرایط، او مشمول ماده ۱۱۹۷ نخواهد بود و مستحق نفقه اقارب محسوب نمی شود. قانون، تنها از کسانی حمایت می کند که واقعاً ناتوان از کسب معیشت هستند، نه کسانی که عمداً از آن سر باز می زنند. اثبات این امتناع عمدی، بر عهده کسی است که باید نفقه بدهد.

مثال ۵: تأثیر ارث و میراث بر نفقه اقارب

اگر فردی که قبلاً مستحق نفقه بوده، از کسی ارث ببرد و این ارث به اندازه ای باشد که او را از وضعیت «ندار بودن» خارج کند، حق نفقه او ساقط می شود. برای مثال، اگر مادر سالخورده ای که از فرزندانش نفقه می گرفت، از برادرش ارثی قابل توجه به دست آورد که بتواند حداقل نیازهایش را تأمین کند، دیگر مستحق نفقه از فرزندان نخواهد بود. میزان ارث و کفایت آن برای تأمین معیشت، توسط دادگاه و با نظر کارشناس تعیین می شود.

این مثال ها نشان می دهند که هر پرونده نفقه اقارب، ویژگی ها و ظرایف خاص خود را دارد و نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه از سوی قاضی و طرفین دعوا است. هدف نهایی، اجرای عدالت و حمایت از آسیب پذیرترین اعضای جامعه است.

رویه های قضایی، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی مرتبط

برای درک عمیق تر از چگونگی اجرای ماده ۱۱۹۷ در عمل، آشنایی با رویه های قضایی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه اهمیت بسزایی دارد. این منابع، راهنمای قضات در رسیدگی به پرونده ها و رفع ابهامات قانونی هستند.

بررسی آراء دیوان عالی کشور در خصوص ماده ۱۱۹۷

دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، با صدور آراء خود، رویه ای واحد را در دادگاه های سراسر کشور ایجاد می کند. در خصوص ماده ۱۱۹۷، آراء مختلفی صادر شده که عمدتاً بر تفسیر دقیق دو شرط «ندار بودن» و «عدم توانایی اشتغال» تأکید دارند. این آراء اغلب به این نکته اشاره می کنند که صرف بیکاری یا عدم وجود درآمد، به معنای «ندار بودن» نیست؛ بلکه باید فرد به طور کامل از توانایی کسب معیشت ساقط شده باشد. همچنین، بر نسبی بودن مفهوم «شئونات» و تأثیر عرف در تعیین میزان نفقه و مصادیق آن تأکید شده است.

مثال: برخی آراء بر این نکته تصریح کرده اند که اگر فردی توانایی کار کردن را دارد اما به دلیل مشکلات شخصیتی یا عدم تمایل، اقدام به کار نمی کند، مستحق نفقه نیست. این موضوع، همان بحث «امتناع از کار» را پررنگ می کند.

تحلیل نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

اداره حقوقی قوه قضائیه به منظور پاسخگویی به ابهامات حقوقی قضات و وکلا، نظریات مشورتی صادر می کند. این نظریات، هرچند جنبه لازم الاجرا ندارند، اما از وزن حقوقی بالایی برخوردار بوده و به عنوان راهنما مورد استفاده قرار می گیرند. در مورد ماده ۱۱۹۷ نیز، نظریات متعددی صادر شده که به تفصیل به مسائلی نظیر:

• معنای دقیق «ندار بودن» و معیار تشخیص آن.
• حدود «توانایی اشتغال» و مواردی که فرد از این توانایی ساقط می شود.
• تفسیر «وسایل معیشت» با توجه به عرف و شئونات.
• شرایط استحقاق نفقه برای دختران مجرد و محصل.

در بسیاری از این نظریات، بر لزوم بررسی جامع وضعیت فرد در هر پرونده و پرهیز از اتخاذ رویکردی یکسان برای همه موارد تأکید شده است.

نحوه استناد به رویه های قضایی در دادگاه ها

وکلا و حقوقدانان می توانند در دفاعیات خود، به آراء دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی استناد کنند تا قاضی را متقاعد به صدور رأی به نفع موکل خود کنند. این استنادها، به خصوص در مواردی که ابهام حقوقی وجود دارد، می تواند بسیار مؤثر باشد. آراء وحدت رویه، به دلیل جنبه لازم الاجرا بودن، اهمیت بیشتری دارند و قطعیت بیشتری به دعاوی می بخشند. جستجو در مجموعه های آراء قضایی و نشریات تخصصی حقوقی برای یافتن موارد مشابه و رویه های قضایی مرتبط، یک گام ضروری برای هر وکیل یا محققی است.

این آراء و نظریات، به ما کمک می کنند تا درک کنیم که قانون مدنی، یک متن ایستا نیست، بلکه در بستر زمان و با توجه به نیازهای جامعه، توسط نهادهای قضایی تفسیر و اجرا می شود. این پویایی، ضامن حیات و کارآمدی قوانین است.

مقایسه ماده ۱۱۹۷ با سایر مواد مرتبط در قانون مدنی

برای فهم جامع ماده ۱۱۹۷، لازم است آن را در بستر کلی حقوق خانواده و در کنار سایر مواد مرتبط در قانون مدنی مورد بررسی قرار دهیم. این مقایسه، تفاوت ها و ارتباطات میان احکام مختلف نفقه را آشکار می سازد.

ماده ۱۱۹۶: ترتیب اقارب در انفاق

این ماده تعیین می کند که نفقه به عهده چه کسی است و در صورت تعدد منفقین، چه ترتیبی باید رعایت شود. ماده ۱۱۹۶ بیان می دارد: «در مورد نفقه اقارب، اقارب طبقه اول بر طبقات بعدی مقدم هستند و در هر طبقه نیز اقربا به ترتیب نزدیکی به فرد، مقدم اند.» به عبارت دیگر، در خط عمودی، نفقه فرزند بر نواده و نفقه پدر و مادر بر اجداد مقدم است. اگر فردی هم فرزند داشته باشد و هم پدر، نفقه پدر بر عهده فرزند است. اگر چندین فرزند باشد، همه به نسبت توانایی مالی خود مسئول هستند. این ماده، مسئولیت پذیری را به شیوه ای منطقی و بر پایه نزدیکی خویشاوندی تنظیم می کند.

ماده ۱۱۹۸: بحث استرداد نفقه و عدم قابلیت مطالبه نفقه گذشته اقارب

ماده ۱۱۹۸ یکی از تفاوت های عمده نفقه اقارب با نفقه زوجه را بیان می کند: «نفقه اقارب، قابل مطالبه برای گذشته نیست و فقط برای آینده می توان مطالبه کرد.» این بدان معناست که اگر فردی برای مدتی از سوی خویشاوندانش نفقه دریافت نکرده باشد، نمی تواند به گذشته بازگردد و مبالغ مربوط به آن دوره را مطالبه کند. او فقط می تواند از زمان طرح دعوا، نفقه آتی خود را درخواست نماید. این حکم، بر اساس این فلسفه است که نفقه اقارب برای تأمین معیشت فعلی است، نه جبران گذشته. این موضوع، تفاوت آشکاری با نفقه زوجه دارد که زوجه می تواند نفقه گذشته خود را نیز مطالبه کند.

ماده ۱۲۰۱: نفقه دهنده متعدد و نحوه پرداخت

این ماده به وضعیت تعدد منفقین می پردازد. اگر چندین نفر (مثلاً چند فرزند) مسئول پرداخت نفقه یک فرد (مثلاً مادر) باشند، ماده ۱۲۰۱ تعیین می کند که: «هر یک از منفقین به نسبت توانایی مالی خود مکلف به پرداخت نفقه است.» این اصل، عدالت را در توزیع بار مسئولیت تضمین می کند. دادگاه با بررسی وضعیت مالی هر یک از منفقین، سهم هر کدام را مشخص می کند. این بدان معنا نیست که همه به یک اندازه پرداخت کنند، بلکه سهم هر فرد متناسب با تمکن اوست.

ماده ۱۲۰۶: تفاوت عمده نفقه زوجه با نفقه اقارب

ماده ۱۲۰۶ به طور مستقیم به نفقه اقارب نمی پردازد، اما مفهوم آن به وضوح تفاوت های نفقه زوجه و اقارب را آشکار می سازد. مهمترین تفاوت ها عبارتند از:

1. تقدم نفقه زوجه: نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم است. به این معنا که اگر مردی همسر و اقارب نیازمند داشته باشد، ابتدا باید نفقه همسرش را بپردازد و اگر پس از آن تمکن مالی داشت، به اقارب خود نیز نفقه بدهد.
2. عدم نیاز زوجه به اثبات فقر: زوجه صرفاً با وقوع عقد نکاح دائم، مستحق نفقه می شود و نیازی به اثبات فقر یا عدم توانایی اشتغال ندارد. اما در نفقه اقارب، اثبات «ندار بودن» و «عدم توانایی اشتغال» از شروط اصلی است.
3. نفقه گذشته: همانطور که در ماده ۱۱۹۸ اشاره شد، نفقه گذشته زوجه قابل مطالبه است، اما نفقه گذشته اقارب خیر.

این مقایسه ها، نشان دهنده پیچیدگی ها و تفاوت های ظریف در سیستم حقوقی نفقه در ایران است و به ما کمک می کند تا در هر مورد، حکم صحیح را با توجه به شرایط و ماهیت روابط خانوادگی اعمال کنیم.

نتیجه گیری و جمع بندی

ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، فراتر از یک متن قانونی خشک، قلب تپنده ای از حمایت و مسئولیت پذیری در پیکره خانواده ایرانی است. این ماده با دو شرط اساسی «ندار بودن» و «ناتوانی از کسب معیشت»، مسیری روشن را برای یاری رساندن به خویشاوندان نیازمند ترسیم می کند. همانطور که بررسی کردیم، مفهوم «ندار بودن» تنها به معنای فقر مطلق نیست؛ بلکه عدم توانایی در تأمین وسایل معیشت متناسب با شئونات فرد را شامل می شود. از سوی دیگر، شرط «ناتوانی از اشتغال» نیز بر این اصل استوار است که حمایت قانون شامل حال افراد راحت طلب و کسانی که عمداً از کار کردن سر باز می زنند، نخواهد شد.

در این مقاله به تحلیل عمیق واژگان کلیدی ماده ۱۱۹۷، از معنای «کسی» تا مفهوم «وسایل معیشت»، پرداختیم. همچنین، با گشتی در دکترین حقوقی و نظرات فقها، مبانی فقهی این ماده را روشن ساختیم و به مباحث چالش برانگیزی نظیر نفقه دختران مجرد اشاره کردیم. مصادیق عملی و مثال های کاربردی، به ما کمک کردند تا این مفاهیم حقوقی را در بستر زندگی واقعی و پرونده های قضایی درک کنیم و رویه های قضایی و نظریات مشورتی نیز راهنمای ما در چگونگی اجرای این ماده در عمل بودند.

مقایسه ماده ۱۱۹۷ با سایر مواد مرتبط، به ویژه در خصوص ترتیب انفاق، عدم قابلیت مطالبه نفقه گذشته اقارب و تفاوت های عمده آن با نفقه زوجه، درک ما را از جایگاه ویژه این ماده در سیستم حقوقی ایران تکمیل کرد. اهمیت این ماده در حمایت از افراد آسیب پذیر، به خصوص در دوران کهولت، بیماری یا بیکاری ناخواسته، انکارناپذیر است. با این حال، هر پرونده ای در این زمینه، ویژگی ها و ظرایف خاص خود را دارد و نیازمند بررسی دقیق و جامع است تا حق به حق دار برسد و عدالت اجتماعی در چهارچوب خانواده محقق شود.

در نهایت، می توان گفت که ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، نه تنها یک ابزار قانونی برای حل اختلافات، بلکه یادآور مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی ما در قبال نزدیکانمان است؛ مسئولیت هایی که ریشه در فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی ما دارد و بر لزوم دستگیری از یکدیگر در روزهای سخت تأکید می کند. آگاهی از این ماده و ابعاد آن، گامی مهم در جهت احقاق حقوق و ترویج همبستگی خانوادگی در جامعه است.

منابع و مآخذ معتبر

• قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
• کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: خانواده، دوره مقدماتی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
• صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، تهران: انتشارات میزان.
• شهیدی، مهدی، حقوق مدنی: ارث، شفعه، وصیت، تهران: انتشارات مجد.
• مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور.
• مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه.
• مقاله ها و نشریات تخصصی حقوقی.