نمونه رای ابرام دیوان عالی کشور

ابرام رای دیوان عالی کشور به معنای تأیید قطعی حکمی است که در مراحل پایین تر قضایی صادر شده و پس از فرجام خواهی، دیوان عالی کشور آن را منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می دهد. این فرآیند پایانی بر دادرسی عادی بوده و رای را لازم الاجرا می سازد. آشنایی با این مفهوم حقوقی برای هر فردی که با فرآیندهای قضایی سر و کار دارد، حیاتی است. درک چگونگی صدور این آراء، آثار و پیامدهای حقوقی آن ها و تفاوتشان با نقض رای، می تواند راهگشای بسیاری از ابهامات باشد.

مسیر دادرسی در نظام قضایی ایران، مراحلی پیچیده و بعضاً طولانی را شامل می شود که هر گامی در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان، دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، نقش نظارتی و تعیین کننده ای ایفا می کند. این نهاد قدرتمند، با بررسی دقیق آراء صادره از محاکم پایین تر، از اجرای صحیح قوانین و موازین شرعی اطمینان حاصل می کند. یکی از مهم ترین تصمیماتی که دیوان عالی کشور اتخاذ می کند، ابرام رای است. این مفهوم که غالباً در پی فرجام خواهی از یک حکم صادر می شود، مهر تأییدی بر صحت و اتقان رای بدوی یا تجدیدنظر می زند و آن را به مرحله اجرا می رساند. تصور کنید که یک پرونده حقوقی یا کیفری، پس از طی مراحل طولانی در دادگاه های عمومی و تجدیدنظر، به دیوان عالی کشور می رسد. تصمیم این نهاد، سرنوشت نهایی پرونده را رقم خواهد زد.

دیوان عالی کشور: عالی ترین مرجع قضایی و ناظر بر اجرای صحیح قوانین

دیوان عالی کشور در نظام قضایی ایران، جایگاه منحصر به فردی دارد. این مرجع، در راس هرم قضایی قرار گرفته و وظیفه ای نظارتی بر حسن اجرای قوانین و موازین شرعی در تمامی محاکم قضایی کشور بر عهده دارد. برخلاف دادگاه های بدوی و تجدیدنظر که به ماهیت و جزئیات پرونده ها (همان موضوع اصلی دعوا) رسیدگی می کنند، دیوان عالی کشور عمدتاً رسیدگی شکلی به آراء انجام می دهد. این بدان معناست که دیوان، بر خلاف سایر دادگاه ها، وارد بررسی مجدد دلایل، شهود و مدارک نمی شود، بلکه تنها بررسی می کند که آیا دادگاه صادرکننده رای، قوانین و مقررات را به درستی اعمال کرده و آیا دادرسی طبق اصول شرعی و قانونی انجام شده است یا خیر. این تفاوت در رویکرد، دیوان عالی کشور را به نهادی متمایز و بسیار مهم تبدیل کرده است.

ساختار و وظایف اصلی دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور از شعب متعدد و قضات باتجربه و متخصص تشکیل شده است. هر یک از این شعب، وظیفه بررسی پرونده های ارجاعی به خود را بر اساس تخصص های مشخصی دارند. ساختار دیوان به گونه ای است که از تشتت آراء جلوگیری کرده و وحدت رویه قضایی را تضمین می کند. مهم ترین وظایف دیوان عالی کشور را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• نظارت بر اجرای صحیح قوانین: دیوان عالی کشور با بررسی آرای صادر شده از دادگاه ها، از انطباق آن ها با قوانین جاری کشور و موازین شرعی اطمینان حاصل می کند. این نظارت به معنای دادرسی دوباره نیست، بلکه بررسی رعایت اصول و قواعد حقوقی است.
• ایجاد وحدت رویه قضایی: یکی از وظایف بنیادین دیوان، ایجاد وحدت رویه است. گاهی اوقات، در موضوعات مشابه، شعب مختلف دادگاه ها یا حتی شعب مختلف دیوان، آراء متفاوتی صادر می کنند. در چنین مواردی، هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل شده و با صدور رای وحدت رویه، تفسیری واحد از قانون ارائه می دهد که از آن پس برای تمامی دادگاه ها لازم الاتباع است.
• رسیدگی به فرجام خواهی: فرجام خواهی، یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء قضایی است که پرونده را به دیوان عالی کشور می رساند. دیوان عالی در این مرحله، رای صادره را از منظر انطباق یا عدم انطباق با قانون و شرع بررسی می کند.
• رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی: در موارد خاص و با شرایط بسیار محدود، پس از قطعیت رای، امکان درخواست اعاده دادرسی نیز وجود دارد که در برخی موارد به دیوان عالی کشور ارجاع می شود.

چرا پرونده ها به دیوان عالی کشور می روند؟ (معرفی فرجام خواهی)

پرونده های قضایی معمولاً زمانی به دیوان عالی کشور راه می یابند که یکی از طرفین دعوا، از رای صادر شده در مراحل بدوی و تجدیدنظر ناراضی باشد و معتقد باشد که در صدور آن رای، قوانین یا موازین شرعی رعایت نشده اند. این مسیر اعتراض را فرجام خواهی می نامند. فرجام خواهی، آخرین راه اعتراض عادی به یک حکم قضایی است و تنها در مورد آرایی که قانوناً قابل فرجام هستند، قابل طرح است.

فرجام خواهی فرصتی است برای اطمینان از اینکه عدالت به درستی اجرا شده و هیچ اشتباه قانونی یا شرعی در روند دادرسی و صدور حکم رخ نداده است. فرد فرجام خواه، با ارائه دلایل و مستندات خود به دیوان عالی کشور، درخواست می کند که رای صادره مورد بررسی قرار گیرد. دیوان نیز پس از بررسی های لازم، یکی از دو تصمیم اصلی را اتخاذ می کند: یا رای را ابرام می کند (تایید می کند) یا آن را نقض می کند (باطل می کند). در ادامه به تفاوت این دو مفهوم و دلایل ابرام رای بیشتر خواهیم پرداخت.

مفهوم ابرام رای: تایید نهایی یک حکم قضایی

در پیچ و خم فرآیندهای دادرسی، عبارات حقوقی گاه برای افراد عادی پیچیده به نظر می رسند. یکی از این عبارات، ابرام رای است که معنای عمیقی در سرنوشت یک پرونده قضایی دارد. وقتی دیوان عالی کشور رایی را ابرام می کند، در واقع آن را تأیید کرده و مهر نهایی بر صحت آن می زند. این تصمیم دیوان، اهمیت ویژه ای دارد، زیرا به معنای آن است که رای صادره، چه در دادگاه بدوی و چه در دادگاه تجدیدنظر، از نظر دیوان عالی کشور منطبق با موازین شرعی و قانونی بوده و نیازی به تغییر یا بازنگری ندارد.

تعریف حقوقی و ساده ابرام

از منظر حقوقی، ابرام به معنای تأیید و استواری یک حکم قضایی است. زمانی که دیوان عالی کشور، پرونده ای را در مرحله فرجام خواهی بررسی می کند و به این نتیجه می رسد که رای دادگاه های پایین تر (بدوی یا تجدیدنظر) بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور و موازین شرعی به درستی صادر شده است، آن رای را ابرام می کند. به بیان ساده تر، ابرام یعنی دیوان عالی کشور صحت و اعتبار رای صادره را تأیید می کند و اعلام می دارد که آن رای اشکال قانونی یا شرعی ندارد. این تصمیم، به دادرسی عادی پایان می دهد و رای را به مرحله اجرا درمی آورد.

تفاوت کلیدی ابرام با نقض رای

برای درک بهتر مفهوم ابرام، لازم است تفاوت آن را با مفهوم نقض رای بدانیم. این دو، دو روی یک سکه در فرجام خواهی دیوان عالی کشور هستند:

• ابرام رای: همانطور که گفته شد، به معنای تأیید و تأکید بر صحت رای صادر شده از دادگاه های پایین تر است. در این حالت، دیوان عالی کشور تشخیص می دهد که رای بر اساس موازین شرعی و قانونی بوده و نیازی به تغییر ندارد. با ابرام رای، دادرسی عادی پرونده به پایان می رسد و رای جنبه قطعی و اجرایی پیدا می کند.
• نقض رای: در مقابل، نقض رای به معنای ابطال و بی اعتبار کردن رای صادر شده از دادگاه های پایین تر است. دیوان عالی کشور زمانی رایی را نقض می کند که پس از بررسی، متوجه شود در روند دادرسی یا در متن رای، اشکالات اساسی قانونی یا شرعی وجود دارد. نقض رای می تواند به صورت نقض و ارجاع (پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض فرستاده می شود) یا نقض بلاارجاع (در موارد نادر، دیوان خود ماهیت دعوا را بررسی و حکم صادر می کند) باشد.

تفاوت اصلی در این است که ابرام، به معنای موافقت دیوان با رای صادره است و به آن قطعیت می بخشد، در حالی که نقض، به معنای عدم موافقت و ابطال رای است و نیاز به رسیدگی مجدد یا صدور رای جدید را ایجاب می کند.

«ابرام رای به معنای تأیید کامل آن از سوی دیوان عالی کشور است، در حالی که نقض رای، به ابطال حکم و لزوم رسیدگی مجدد اشاره دارد.»

دلایلی که دیوان عالی کشور رای دادگاه پایین تر را ابرام می کند (انطباق با موازین شرعی و قانونی)

دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام خواهی، به دقت پرونده را بررسی می کند تا از صحت و اتقان رای اطمینان حاصل کند. دلایل متعددی می تواند منجر به ابرام یک رای شود:

1. عدم وجود ایرادات شکلی: دیوان بررسی می کند که آیا دادخواست فرجام خواهی در مهلت قانونی تقدیم شده و شرایط شکلی لازم را داراست یا خیر. اگر دادخواست ایراد شکلی نداشته باشد و قابل رسیدگی باشد، وارد ماهیت فرجام خواهی می شود.
2. انطباق با قوانین ماهوی: مهم ترین دلیل ابرام، این است که دیوان عالی کشور تشخیص دهد رای صادر شده، کاملاً منطبق با مواد و اصول قوانین ماهوی (مانند قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و غیره) است. یعنی دادگاه به درستی قانون را تفسیر و اجرا کرده است.
3. رعایت موازین شرعی: دیوان عالی کشور به عنوان حافظ موازین شرعی، اطمینان حاصل می کند که رای صادره مغایرتی با اصول و فتاوای فقهی نداشته باشد.
4. عدم نقض اصول دادرسی: دیوان بررسی می کند که آیا در فرآیند دادرسی، اصول اساسی مانند حق دفاع، علنی بودن دادرسی (در موارد لازم)، استقلال قاضی و سایر اصول دادرسی عادلانه رعایت شده اند یا خیر. اگر این اصول نقض نشده باشند، احتمال ابرام رای بیشتر است.
5. وجود استدلال و مستندات کافی: اگر دادگاه صادرکننده رای، استدلالات محکم و مستندات کافی برای تصمیم خود ارائه کرده باشد و این استدلالات منطقی و قانونی باشند، دیوان عالی کشور به ابرام رای تمایل پیدا می کند.

در نهایت، هدف دیوان عالی کشور از ابرام رای، تضمین اجرای عدالت و حفظ یکپارچگی نظام حقوقی کشور است.

مراحل فرجام خواهی تا صدور رای ابرام در دیوان عالی کشور

پروسه فرجام خواهی تا رسیدن به مرحله صدور رای ابرام در دیوان عالی کشور، گام هایی مشخص و دقیق دارد که هر یک از آن ها باید با رعایت ضوابط قانونی طی شوند. درک این مراحل، به افراد کمک می کند تا با دید بازتری به این بخش از دادرسی بنگرند و از پیچیدگی های احتمالی آن مطلع باشند. این مسیر، از زمانی که فرد تصمیم به اعتراض به یک رای قطعی می گیرد، آغاز شده و تا صدور تصمیم نهایی دیوان ادامه می یابد.

تقدیم دادخواست فرجام خواهی (مهلت ها و شرایط شکلی)

اولین گام در فرجام خواهی، تقدیم دادخواست است. فرجام خواهی مانند هر اقدام حقوقی دیگری، دارای شرایط شکلی و زمانی خاصی است که عدم رعایت آن ها می تواند به رد دادخواست منجر شود.

1. مهلت فرجام خواهی: برای اشخاص مقیم ایران، مهلت فرجام خواهی بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجام خواسته است. این مهلت ها بسیار مهم بوده و پس از انقضای آن ها، حق فرجام خواهی ساقط می شود، مگر در موارد خاص که قانون استثنائاتی قائل شده باشد.
2. تنظیم دادخواست: دادخواست فرجام خواهی باید به صورت کتبی تنظیم شده و حاوی اطلاعات مشخصی باشد، از جمله:
   • مشخصات فرجام خواه و فرجام خوانده.
   • مشخصات رای مورد فرجام خواهی (شماره، تاریخ، شعبه صادرکننده).
   • دلایل فرجام خواهی (که باید به صورت دقیق و مستدل، با اشاره به نقض قوانین یا موازین شرعی، بیان شوند).
   • مطالبات فرجام خواه (ابرام یا نقض رای و ارجاع به شعبه هم عرض).
3. تقدیم دادخواست: دادخواست فرجام خواهی باید از طریق دفتر دادگاه صادرکننده رای تجدیدنظر (یا دادگاه بدوی در موارد خاص) تقدیم شود. دفتر دادگاه، پس از ثبت دادخواست و دریافت هزینه های قانونی، آن را به همراه پرونده اصلی به دیوان عالی کشور ارسال می کند.
4. تبادل لوایح: پس از تقدیم دادخواست، نسخه ای از آن برای فرجام خوانده ارسال می شود تا در صورت تمایل، لایحه دفاعیه خود را ارائه دهد. این تبادل لوایح، فرصتی برای هر دو طرف فراهم می کند تا دیدگاه ها و استدلالات خود را به دیوان ارائه دهند.

بررسی پرونده در شعب دیوان عالی کشور

پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و طی مراحل اداری، پرونده به یکی از شعب تخصصی دیوان ارجاع می شود. در این مرحله، روند رسیدگی شکلی آغاز می شود:

1. مطالعه پرونده توسط عضو ممیز: در هر شعبه دیوان عالی کشور، یکی از قضات به عنوان عضو ممیز تعیین می شود. وظیفه عضو ممیز، مطالعه دقیق تمامی اوراق و محتویات پرونده، شامل دادخواست فرجام خواهی، لوایح دفاعیه، آراء صادره در مراحل بدوی و تجدیدنظر، و تمامی مدارک و مستندات ارائه شده است. عضو ممیز سپس گزارشی از روند دادرسی و نکات کلیدی پرونده تهیه و آن را به سایر اعضای شعبه ارائه می دهد.
2. تشکیل جلسه شعبه: پس از تهیه گزارش توسط عضو ممیز، جلسه شعبه دیوان با حضور سایر قضات (رئیس و مستشاران) تشکیل می شود. در این جلسه، گزارش عضو ممیز قرائت شده و قضات حاضر، با تبادل نظر و مشورت، به بررسی جوانب مختلف پرونده می پردازند.
3. بررسی شکلی و نه ماهوی: نکته بسیار مهم این است که دیوان عالی کشور در این مرحله، به ماهیت دعوا و صحت و سقم ادعاها، یعنی اینکه حق با کیست، رسیدگی نمی کند. بلکه تمرکز دیوان بر این است که آیا دادگاه های صادرکننده رای، قوانین شکلی و ماهوی را به درستی اعمال کرده اند، آیا دلایل و مستندات به درستی ارزیابی شده اند، و آیا روند دادرسی منطبق با اصول و مقررات بوده است.

چگونگی اتخاذ تصمیم و صدور رای ابرام

پس از بررسی های دقیق و مشاوره بین قضات شعبه، نوبت به اتخاذ تصمیم نهایی می رسد. این تصمیم، سرنوشت پرونده را مشخص می کند:

1. مشاوره و تصمیم گیری: قضات شعبه، پس از شنیدن گزارش و تبادل نظر، به مرحله مشاوره می روند. آن ها با در نظر گرفتن تمامی جوانب قانونی و شرعی، در مورد ابرام یا نقض رای مورد فرجام خواهی تصمیم می گیرند.
2. صدور رای ابرام: اگر قضات شعبه به این نتیجه برسند که رای صادره از دادگاه های پایین تر، منطبق با موازین شرعی و قانونی بوده و هیچ ایراد اساسی در آن وجود ندارد، رای به ابرام آن صادر می شود. در این رای، دلایل و مستندات ابرام به وضوح بیان می گردد.
3. آثار رای ابرام: با صدور رای ابرام، دادرسی عادی به پایان می رسد و رای صادره از دادگاه های بدوی یا تجدیدنظر، قطعیت نهایی پیدا کرده و به مرحله اجرا درمی آید. این رای برای طرفین و تمامی مراجع قضایی لازم الاتباع است. در ادامه به تفصیل آثار این رای پرداخته خواهد شد.

این فرآیند، اگرچه ممکن است طولانی به نظر برسد، اما ضامن اجرای صحیح قانون و حفظ حقوق افراد در عالی ترین سطح قضایی کشور است.

آثار و پیامدهای حقوقی رای ابرام دیوان عالی کشور

صدور رای ابرام از سوی دیوان عالی کشور، نقطه عطفی در پرونده های قضایی است که به این مرحله می رسند. این تصمیم، پیامدهای حقوقی مهم و قاطعی دارد که سرنوشت دعوا را برای همیشه تغییر می دهد. درک این آثار، برای هر دو طرف دعوا و حتی برای وکلا و کارشناسان حقوقی، بسیار ضروری است. با ابرام رای، یک پرونده قضایی که شاید سال ها در کش و قوس محاکم بوده، به ایستگاه پایانی خود می رسد و حکمی که تأیید شده، قابلیت اجرا پیدا می کند.

قطعی شدن مطلق رای و پایان فرآیند دادرسی عادی

اصلی ترین و مهم ترین اثر ابرام رای توسط دیوان عالی کشور، قطعیت مطلق رای است. این بدان معناست که:

• غیرقابل اعتراض بودن: رایی که از سوی دیوان عالی کشور ابرام شده است، دیگر از طریق فرجام خواهی، تجدیدنظرخواهی یا واخواهی قابل اعتراض نیست. تمامی مراحل دادرسی عادی به پایان رسیده و این رای به عنوان یک حکم قاطع و نهایی تلقی می شود.
• ثبات حقوقی: این قطعیت، ثبات حقوقی را برای طرفین دعوا و جامعه به ارمغان می آورد. پس از ابرام، دیگر ابهامی در مورد سرنوشت پرونده باقی نمی ماند و حقوق و تکالیف طرفین به وضوح مشخص می شود.
• توقف کشمکش ها: کشمکش های حقوقی و قضایی بین طرفین دعوا، با صدور رای ابرام به طور کامل متوقف می شود. این امر به معنای پایان یافتن جدال های حقوقی است که ممکن است سال ها به طول انجامیده باشد.

قابلیت اجرا شدن رای و لزوم تبعیت از آن

اثر حیاتی دیگر رای ابرام، قابلیت اجرا شدن آن است. با قطعی شدن رای، زمینه برای اجرای مفاد آن فراهم می شود:

• الزام به اجرا: رایی که ابرام شده، از سوی قوه قضائیه لازم الاجرا تلقی می شود. این بدان معناست که دادگاه صادرکننده رای اولیه (یا مرجع اجرای احکام)، مکلف به اجرای مفاد رای است و هیچ مرجع پایین تری نمی تواند از اجرای آن امتناع کند یا آن را به تاخیر بیندازد.
• تبعات عدم تمکین: هرگونه عدم تمکین یا مقاومت در برابر اجرای رای ابرام شده، می تواند منجر به عواقب قانونی برای طرفی شود که از آن تبعیت نمی کند. مثلاً، در یک پرونده مالی، اموال فرد ممکن است توقیف و به مزایده گذاشته شود.
• اعتبار و اتقان: رای ابرام شده، از بالاترین درجه اعتبار و اتقان قضایی برخوردار است. این رای، نمادی از صحت و انطباق با قوانین و موازین شرعی است که توسط عالی ترین مرجع قضایی کشور تأیید شده است.

استثنائات بسیار محدود پس از ابرام (مثلاً اعاده دادرسی در شرایط خاص)

با وجود قطعیت مطلق رای ابرام، نظام حقوقی ایران، در شرایطی بسیار استثنایی و محدود، امکان بازنگری در چنین آرایی را پیش بینی کرده است. این استثنائات تنها در مواردی خاص و با شرایطی بسیار دشوار قابل طرح هستند و به هیچ عنوان به معنای نقض قطعیت رای نیستند:

1. اعاده دادرسی: مهم ترین استثنا، درخواست اعاده دادرسی است. اعاده دادرسی یک طریق فوق العاده اعتراض به آراء قضایی است که تنها در موارد بسیار محدودی که قانون مشخص کرده، امکان پذیر است. این موارد شامل کشف اسناد جدید، تقلب، تضاد آراء، یا عدم اهلیت طرفین می شود. حتی در صورت ابرام رای از سوی دیوان عالی کشور، اگر یکی از شرایط اعاده دادرسی محقق شود، می توان درخواست اعاده دادرسی کرد. نکته مهم این است که مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی در مورد رای ابرام شده دیوان عالی، دادگاهی است که حکم قطعی اولیه را صادر کرده است (معمولاً دادگاه تجدیدنظر)، نه خود دیوان عالی کشور. این موضوع در آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز تأکید شده است.
2. درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده در حوزه کیفری پیش بینی شده و به رئیس قوه قضائیه اجازه می دهد در صورتی که رای قطعی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد، دستور بازنگری و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور را صادر کند. این یک استثنای فوق العاده و منحصر به فرد است و به ندرت اتفاق می افتد.

بنابراین، اگرچه رای ابرام دیوان عالی کشور به منزله پایان فرآیند دادرسی عادی است، اما در یک چارچوب بسیار محدود و استثنایی، امکان بازنگری در آن وجود دارد که خود، نشان از دقت و عدالت محوری نظام قضایی دارد.

نمونه های کاربردی از رای ابرام دیوان عالی کشور (تحلیل ساده شده)

درک مفاهیم حقوقی از طریق مطالعه مثال های عملی و ساده شده، بسیار ملموس تر و کارآمدتر است. با این رویکرد، در این بخش به بررسی دو نمونه از آراء ابرام شده توسط دیوان عالی کشور می پردازیم. این نمونه ها به جای بازنشر متن کامل و پیچیده یک رای حقوقی، با زبانی ساده، جریان پرونده، دلایل فرجام خواهی، استدلالات دیوان برای ابرام و آثار حقوقی آن را تشریح می کنند.

نمونه ۱: ابرام رای طلاق از سوی دیوان عالی کشور

فرض کنید پرونده ای مربوط به درخواست طلاق از سوی زوج در جریان است. زوج پس از سال ها زندگی مشترک، به دلیل مشکلات عدیده خانوادگی و عدم امکان ادامه زندگی، دادخواست طلاق به دادگاه تقدیم کرده است.

خلاصه پرونده در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر:

زوج (آقای الف) دادخواست طلاق خود را به دادگاه عمومی (حقوقی) ارائه می کند. وی ادعا می کند که دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک با زوجه (خانم ب) نیست و اختلافات آن ها به حدی رسیده که مصالحه ناممکن است. دادگاه بدوی پس از انجام جلسات متعدد دادرسی، ارجاع به داوری (که تلاش آن ها برای صلح بی نتیجه می ماند) و تعیین حقوق مالی زوجه (مهریه، نفقه ایام عده، اجرت المثل ایام زوجیت)، با درخواست طلاق زوج موافقت و گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.
زوجه (خانم ب) که از این رای ناراضی است، به رای دادگاه بدوی اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می شود. زوجه در لایحه تجدیدنظرخواهی خود، دلایل طلاق را کافی ندانسته و ادعا می کند که زوج تنها به بهانه عدم داشتن فرزند پسر و تمایل به ازدواج مجدد، قصد طلاق دارد. همچنین، به میزان اندک اجرت المثل تعیین شده نیز معترض است. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مجدد پرونده و استدلالات طرفین، با توجه به اصرار زوج بر طلاق و عدم امکان ادامه زندگی مشترک، و همچنین رعایت حقوق مالی زوجه طبق قانون، رای دادگاه بدوی را تأیید می کند.

دلایل فرجام خواهی یکی از طرفین:

با وجود تأیید رای طلاق در دادگاه تجدیدنظر، زوجه همچنان به این رای معترض بوده و به استناد ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای فرجام خواهی خود را به دیوان عالی کشور ارائه می دهد. او ادعا می کند که رای صادره برخلاف شرع و قانون است، زیرا با داشتن سه دختر جوان و عدم توانایی مالی برای تأمین مسکن پس از طلاق، این جدایی به ضرر او و فرزندانش خواهد بود. همچنین بر این باور است که زحمات ۲۲ ساله او در زندگی مشترک به مراتب بیش از مبلغ اجرت المثل تعیین شده ارزش دارد و دلیل اصلی طلاق، بهانه جویی زوج برای ازدواج مجدد است.

تحلیل دلایل دیوان عالی کشور برای ابرام رای طلاق:

پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و به یکی از شعب خانواده ارجاع می شود. شعبه دیوان، پس از مطالعه دقیق تمامی اوراق پرونده، شامل دادخواست های طلاق و فرجام خواهی، لوایح طرفین، نظریات داوری، نظریات کارشناسی در خصوص اجرت المثل و تمامی آراء صادره، به شور می نشیند. قضات دیوان بررسی می کنند که آیا دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، در صدور رای طلاق، تمامی شرایط قانونی و شرعی را رعایت کرده اند یا خیر.
دیوان عالی کشور با توجه به موارد زیر، رای دادگاه تجدیدنظر را مبنی بر تأیید طلاق ابرام می کند:

1. اصرار زوج بر طلاق: بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می تواند با رعایت شرایط قانونی و پرداخت حقوق مالی زوجه، همسر خود را طلاق دهد. در این پرونده، اصرار زوج بر طلاق و عدم تمایل او به ادامه زندگی مشترک، از دلایل اصلی صدور حکم بوده است.
2. تلاش برای مصالحه: دادگاه بدوی امر را به داوری ارجاع داده و داوران نیز پس از تلاش فراوان، به نتیجه ای برای اصلاح ذات البین نرسیده اند. این نشان می دهد که تمامی تلاش ها برای سازش صورت گرفته است.
3. تأمین حقوق مالی زوجه: دیوان بررسی می کند که تمامی حقوق مالی زوجه، شامل مهریه (به نرخ روز)، نفقه ایام عده و اجرت المثل (که توسط کارشناس تعیین و در دادگاه ها تأیید شده است)، به دقت مورد محاسبه و حکم قرار گرفته است.
4. عدم ایراد شکلی یا ماهوی به رای: دیوان عالی کشور هیچ ایراد ماهوی یا شکلی جدی که منجر به نقض رای شود (مانند عدم رعایت تشریفات دادرسی، عدم توجه به ادله، یا عدم انطباق با قانون) در آرای صادره از دادگاه های پایین تر مشاهده نمی کند. ادعاهای زوجه در خصوص بهانه جویی زوج یا اندک بودن اجرت المثل، موضوعاتی هستند که در مراحل پایین تر قضایی بررسی شده اند و دیوان عالی کشور به ماهیت آن ها ورود نمی کند، مگر اینکه در روند رسیدگی به آن ها، نقض قانون صورت گرفته باشد.

بر این اساس، شعبه دیوان عالی کشور تشخیص می دهد که رای صادره از دادگاه تجدیدنظر، منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده و دلیلی برای نقض آن وجود ندارد.

توضیح آثار حقوقی این ابرام:

با ابرام رای طلاق از سوی دیوان عالی کشور، رای صادره از دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی و لازم الاجرا در می آید. این بدان معناست که:

• دیگر امکان اعتراض عادی به این رای وجود ندارد.
• زوج می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق، مراحل اجرای صیغه طلاق را با رعایت شروط تعیین شده در رای (پرداخت مهریه، نفقه ایام عده و اجرت المثل) انجام دهد.
• پرونده طلاق برای همیشه بسته شده و زوجین رسماً از یکدیگر جدا می شوند.

نمونه ۲: ابرام رای در پرونده های حقوقی (مثلاً یک دعوای ملکی یا قراردادی)

تصور کنید دو نفر، آقای رضایی و آقای کریمی، بر سر تفسیر یکی از بندهای قرارداد خرید و فروش یک قطعه زمین، با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند.

خلاصه پرونده و موضوع دعوا:

آقای رضایی (فروشنده) و آقای کریمی (خریدار) قراردادی برای خرید و فروش زمین منعقد کرده اند. پس از مدتی، اختلافی بر سر نحوه پرداخت آخرین قسط و زمان تحویل سند رسمی ایجاد می شود. آقای کریمی معتقد است که آقای رضایی در اجرای تعهدات قراردادی خود تأخیر داشته و این تأخیر موجب خسارت به او شده است، بنابراین دادخواستی مبنی بر الزام به تحویل سند و پرداخت خسارت تأخیر به دادگاه عمومی تقدیم می کند. آقای رضایی نیز در دفاع از خود، ادعا می کند که تأخیر در پرداخت آخرین قسط از سوی آقای کریمی، موجب تأخیر در انجام تعهدات او شده است.
دادگاه عمومی پس از بررسی مستندات، از جمله قرارداد، شهادت شهود و نظریه کارشناسی (در صورت لزوم)، رای به نفع آقای کریمی صادر می کند و آقای رضایی را به تحویل سند و پرداخت مبلغ مشخصی بابت خسارت تأخیر محکوم می نماید. آقای رضایی به این رای اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می شود. دادگاه تجدیدنظر نیز پس از مطالعه پرونده و لوایح طرفین، با استناد به مفاد قرارداد و اصول حقوقی، رای دادگاه بدوی را تأیید می کند.

دلایل فرجام خواهی طرف معترض:

آقای رضایی (فروشنده) از رای دادگاه تجدیدنظر نیز ناراضی بوده و به آن فرجام خواهی می کند. او در دادخواست فرجام خواهی خود، مدعی می شود که:

1. تفسیر دادگاه از بندهای قرارداد اشتباه بوده است.
2. شروط پرداخت آخرین قسط توسط خریدار به درستی رعایت نشده و همین امر موجب تأخیر در انجام تعهدات او شده است.
3. دادگاه به شهادت شهود او که نشان دهنده قصور خریدار بوده، توجه کافی نکرده است.

آقای رضایی درخواست نقض رای و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض را دارد.

تحلیل دلایل دیوان عالی کشور برای ابرام رای دادگاه تجدیدنظر:

پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به یکی از شعب حقوقی دیوان فرستاده می شود. شعبه دیوان، پس از مطالعه کامل پرونده و گزارش عضو ممیز، به بررسی دقیق روند دادرسی و استدلالات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر می پردازد. دیوان عالی کشور در این بررسی، به دنبال نقض قانون یا شرع در صدور رای است.
با تحلیل دلایل آقای رضایی، دیوان عالی کشور به این نتیجه می رسد که:

1. تفسیر صحیح قرارداد: دادگاه های پایین تر، با استناد به اصول تفسیر قرارداد و با توجه به متن صریح بندهای قرارداد، تفسیر درستی از تعهدات طرفین داشته اند. ادعای آقای رضایی در خصوص تفسیر اشتباه، به نظر دیوان، توجیه حقوقی ندارد.
2. اعمال صحیح قوانین: دادگاه ها قوانین مربوط به ایفای تعهدات قراردادی، خسارت تأخیر و زمان تحویل مبیع را به درستی در مورد پرونده اعمال کرده اند.
3. بررسی ادله و مستندات: دیوان عالی کشور اطمینان حاصل می کند که دادگاه های پایین تر به تمامی ادله و مستندات ارائه شده توسط هر دو طرف، از جمله شهادت شهود، توجه کافی داشته و آن ها را مطابق با موازین حقوقی ارزیابی کرده اند. دیوان به خودی خود مجدداً به ارزیابی ادله ورود نمی کند، مگر اینکه در این ارزیابی، نقض آشکار قانون مشاهده شود.

قضات شعبه دیوان پس از مشورت، تصمیم می گیرند که رای دادگاه تجدیدنظر را ابرام کنند. در واقع، آن ها هیچ ایراد قانونی یا شرعی که مستلزم نقض رای باشد، در پرونده مشاهده نمی کنند.

توضیح آثار حقوقی این ابرام:

ابرام رای در این پرونده حقوقی، پیامدهای زیر را در پی دارد:

• رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر الزام آقای رضایی به تحویل سند و پرداخت خسارت تأخیر، قطعی و لازم الاجرا می شود.
• آقای رضایی ملزم است که تعهدات خود را بر اساس رای دادگاه به آقای کریمی ادا کند. در غیر این صورت، آقای کریمی می تواند از طریق اجرای احکام دادگستری، نسبت به اجرای رای اقدام کند.
• کشمکش حقوقی بین طرفین به پایان می رسد و دیگر امکان اعتراض عادی به این رای وجود ندارد. تنها در صورت وقوع شرایط بسیار خاص اعاده دادرسی (مانند کشف اسناد جعلی)، می توان درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرد که مرجع رسیدگی به آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده حکم قطعی خواهد بود.

نتیجه گیری: اهمیت مشاوره حقوقی در پیچ و خم فرجام خواهی

فرآیند دادرسی و به ویژه مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، مسیری است که پیچیدگی ها و ظرایف خاص خود را دارد. درک مفاهیمی نظیر ابرام رای، نقض رای و آثار حقوقی هر یک، نیازمند دانش و تخصص حقوقی است. همانطور که بررسی شد، ابرام رای دیوان عالی کشور به معنای تأیید نهایی یک حکم و پایان دادرسی عادی است که پیامدهای قطعی و لازم الاجرایی دارد.

با توجه به حساسیت و اهمیت تصمیمات دیوان عالی کشور و تأثیر مستقیم آن ها بر سرنوشت حقوقی افراد، مراجعه به وکیل متخصص و باتجربه در این زمینه، امری اجتناب ناپذیر است. یک وکیل کارآزموده با شناخت عمیق از قوانین، رویه های قضایی و سوابق دیوان عالی کشور، می تواند بهترین راهنمایی را به مراجعین ارائه دهد. از تنظیم دقیق دادخواست فرجام خواهی و بیان مستدل دلایل، تا پیگیری پرونده در شعب دیوان و آگاهی از آخرین تغییرات قانونی، حضور وکیل متخصص می تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه نهایی پرونده ایجاد کند.

چنانچه شما نیز درگیر پرونده ای هستید که به مرحله فرجام خواهی رسیده یا نیاز به درک عمیق تر از مفاهیم مرتبط با آرای دیوان عالی کشور دارید، اکیداً توصیه می شود که از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید. این گام می تواند به شما در تصمیم گیری های صحیح و حفظ حقوق قانونی تان یاری رساند. جهت دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه فرجام خواهی و آرای دیوان عالی کشور، می توانید با کارشناسان حقوقی ما تماس حاصل فرمایید و گامی مطمئن در مسیر احقاق حق خود بردارید.