واکنش طراح قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» به برخی ادعاها
طراح قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در واکنش به برخی ادعاها درباره افزایش مصرف برق به دلیل اجرای این قانون و همچنین طرح درخواست هایی برای لغو اجرای آن اظهار کرد: از نظر عقلی با عدم تغییر ساعت رسمی کشور تغییری در مصرف انرژی ایجاد نشده است.
به گزارش دکتر شهاب طی روزها و هفته های گذشته درخواست هایی از دولت از سوی برخی از فعالان بخش خصوصی مطرح شد که محتوای آن مشترک بود؛ «بازگشت قانون تغییر ساعت کشور»؛ قانونی دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسخ شد و بر اساس آن دیگر دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست؛ به تعبیری دیگر با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور اجرای ساعت تابستانی در ایران متوقف شد. پیش از این ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می شد اما با تصمیم نمایندگان مجلس الان سه سال است که ساعت تابستانی در کشور اجرا نمی شود.
محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران به نمایندگی از بخش خصوصی در نامه هایی به مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف روسای قوای مجریه و مقننه خواستار بازگشت اجرای تغییر ساعت رسمی کشور و اصلاح قانون مرتبط به آن شد و افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج کاهش بهره وری و تحمیل هزینه های اضافی بر کشور را از نتایج حذف تغییر ساعت رسمی کشور عنوان و تاکید کرد که اجرای مجدد قانون تغییر ساعت رسمی کشور می تواند تا سقف ۳ درصد از مصرف کل صرفه جویی ایجاد کند.
همچنین مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرک های صنعتی سراسر کشور و انجمن تولیدکنندگان سیستم های تهویه مطبوع ایران نیز در گفت وگویی با انتقاد از نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور و همچنین طرح این ادعا که «بحث تثبیت ساعت باعث شد که از ۲ روز قطع برق صنایع در هفته به ۳ الی ۴ روز قطعی برق برسیم» خواستار انجام اقدامی از سوی دولت در جهت مبغی کردن اجرای قانون تثبیت ساعت رسمی کشور شد و گفت: وقتی موضوعی منجر به خروجی نشده است اصرار بر اجرای قانون تثبیت ساعت چه دلیلی دارد؟
در همین زمینه به سراغ ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی و طراح قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» رفتیم و نظر او را درباره ادعای بی تاثیر بودن اجرای این قانون و طرح درخواست هایی برای تغییر آن جویا شدیم.
ابوترابی در گفت وگو با دکتر شهاب با کذب دانستن ادعای تشدید ناترازی برق به دلیل نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور گفت: در متن قانون اختیاراتی برای تنظیم ساعات کار ادارات سازمان ها و مراکز تابعه به دولت داده شده و دولت می تواند بر اساس آن ساعت کاری ادارات را تغییر دهد؛ اقدامی که طی دو سال گذشته نیز اجرایی شده و شاهد بودیم که در بازه های مختلفی تغییراتی در ساعت کاری ادارت اعمال شده است. همچنین دولت تاکنون نیز مخالفتی با اجرای قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» نداشته است.
وی با بیان اینکه «از نظر عقلی با عدم تغییر ساعت رسمی کشور تغییری در مصرف انرژی ایجاد نشده است» درباره تاثیر اجرای قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور بر فعالیت بخش خصوصی اظهار کرد: بخش خصوصی تابع دستورات نیست و هر کاری که بخواهد را انجام می دهد؛ قبلاً هم همین کار را می کرد؛ بخش خصوصی هیچ گاه به ساعت رسمی محل نمی داد و هر کار که می خواست را انجام می داد. در گذشته نیز به جز کارمندان دولت کسی ساعت را عقب و جلو نمی کرد.
پایان خبر دکتر شهاب
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "واکنش طراح قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» به برخی ادعاها" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "واکنش طراح قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» به برخی ادعاها"، کلیک کنید.