وظایف دادستان در امور حسبی

دادستان در امور حسبی نقشی حیاتی و حمایتی ایفا می کند و وظیفه اصلی او نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به افراد فاقد اهلیت قانونی، غایبان مفقودالاثر و اموال بلاصاحب است تا حقوق این اشخاص و منافع عمومی جامعه حفظ شود. این نقش نظارتی و حمایتی، تضمین می کند که حتی در نبود ذی نفع مستقیم یا وکیل، منافع قانونی افراد آسیب پذیر مورد صیانت قرار گیرد. این مسئولیت ها به دادستان اجازه می دهند تا در فرایندهایی مانند تعیین قیم برای محجورین، حفظ ترکه متوفی و امور مرتبط با غایب مفقودالاثر دخالت کند و از تضییع حقوق پیشگیری نماید.

نهاد دادستانی، به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام قضایی ایران، دارای مسئولیت های گسترده ای است که صرفاً به پیگیری جرایم و امور کیفری محدود نمی شود. این نهاد، علاوه بر دفاع از حقوق عمومی و حفظ نظم اجتماعی در حوزه کیفری، وظایف مهم و بنیادینی را نیز در قلمرو حقوق خصوصی و به ویژه در امور حسبی بر عهده دارد. شناخت این وظایف برای کلیه شهروندان، به خصوص حقوق دانان، وکلا و دانشجویان حقوق، ضروری است تا بتوانند در مواقع لزوم از حمایت های قانونی این نهاد بهره مند شوند. امور حسبی، برخلاف امور ترافعی که مستلزم وجود دو طرف دعوا و اختلاف نظر حقوقی است، به مسائلی می پردازد که ذاتاً جنبه نظارتی و حمایتی دارند و هدف آن ها صیانت از منافع افراد و جامعه است، حتی اگر دعوایی در میان نباشد. این مقاله به بررسی جامع و دقیق وظایف دادستان در امور حسبی می پردازد و ابعاد مختلف نقش حمایتی و نظارتی این مقام قضایی را تبیین می نماید.

مفهوم امور حسبی و مبانی قانونی آن

برای درک عمیق وظایف دادستان در امور حسبی، ابتدا لازم است مفهوم امور حسبی و مبانی قانونی آن را بشناسیم. امور حسبی به مجموعه کارهایی اطلاق می شود که دادگاه ها بدون اینکه بین اشخاص اختلاف و مرافعه ای در خصوص آن ها وجود داشته باشد، به موجب قانون مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آن ها هستند. این امور معمولاً جنبه نظارتی، حمایتی و مدیریتی دارند و هدف اصلی آن ها حفظ حقوق و منافع اشخاص فاقد اهلیت قانونی، غایبان مفقودالاثر، ترکه متوفی و سایر مواردی است که قانونگذار دخالت دولت را برای حفظ حقوق و نظم عمومی ضروری می داند.

تعریف دقیق امور حسبی و تمایز آن با امور ترافعی

ماده ۱ قانون امور حسبی، امور حسبی را به شرح زیر تعریف می کند: «امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلف هستند اقدامات لازم را برای حفظ حقوق اشخاص و نظم عمومی در آن ها به عمل آورند، بدون اینکه احتیاجی به مرافعه و وجود اختلاف بین اشخاص و اقامه دعوی باشد.»

ویژگی های بارز امور حسبی عبارتند از:

• عدم وجود ذی نفع خاص: در بسیاری از موارد حسبی، ممکن است ذی نفع مشخص و حاضر برای پیگیری امور وجود نداشته باشد، مانند محجورین یا غایبان.
• جنبه نظارتی دولت: دولت از طریق مراجع قضایی، وظیفه نظارت بر این امور را بر عهده می گیرد تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری کند.
• عدم نیاز به رسیدگی قضایی به معنای دعوا: برخلاف دعاوی حقوقی که با اقامه دعوا و وجود خوانده و خواهان آغاز می شوند، امور حسبی نیازی به مرافعه ندارند و صرفاً جنبه تصمیم گیری و مدیریت دارند.
• ماهیت حمایتی: اصلی ترین هدف امور حسبی، حمایت از منافع و حقوق اشخاصی است که به دلایل مختلف (صغر، جنون، سفه، غیبت و…) قادر به اداره امور خود نیستند.

مبانی قانونی دخالت دادستان

دخالت دادستان در امور حسبی ریشه در قوانین مختلفی دارد که مهمترین آن ها «قانون امور حسبی» است که در سال ۱۳۱۹ تصویب شده است. علاوه بر این، «قانون مدنی» و برخی «قوانین خاص» نیز به وظایف دادستان در این حوزه اشاره دارند. دادستان به عنوان «مدعی العموم» در این امور، نه به عنوان طرف دعوا، بلکه به عنوان نماینده و حافظ منافع عمومی و حقوق افراد فاقد اهلیت عمل می کند. این جایگاه به دادستان اجازه می دهد تا در فرایندهای قضایی مرتبط با امور حسبی، به منظور تضمین عدالت و حفظ حقوق، وارد عمل شود.

وظایف اصلی دادستان در امور حسبی

وظایف دادستان در امور حسبی گسترده و متنوع است و هر یک از این وظایف با هدف حمایت از اشخاص آسیب پذیر و حفظ منافع عمومی تدوین شده اند. این وظایف را می توان در چند دسته کلی تقسیم بندی کرد:

وظایف دادستان در امور مربوط به محجورین (صغار، مجانین و افراد سفیه)

محجورین شامل افرادی هستند که به دلیل صغر (کودکی)، جنون (اختلالات روانی) یا سفه (عدم توانایی در تصرفات مالی) از تصرف در امور مالی و گاه غیرمالی خود منع شده اند. دادستان در خصوص این افراد، نقشی کلیدی در نظارت و حمایت ایفا می کند.

نظارت کلی بر امور محجورین و قیمومت

دادستان در مقام حافظ حقوق عمومی، نظارت دائمی بر نحوه اداره امور محجورین توسط قیم یا امین را بر عهده دارد. این نظارت شامل موارد زیر می شود:

• درخواست تعیین قیم برای محجورین: یکی از مهمترین وظایف دادستان، درخواست تعیین قیم برای محجورین نزد دادگاه است. ماده ۱۲۱ قانون امور حسبی مقرر می دارد: «هرگاه در حوزه هر دادگاه صغیری باشد که ولی قهری یا وصی نداشته باشد و یا محجوری باشد که ولی قهری یا وصی یا قیم نداشته باشد، رئیس دادگستری و دادستان مکلفند به دادگاه درخواست تعیین قیم نمایند.» این ماده نشان می دهد که دادستان باید به محض اطلاع از وجود محجور بی سرپرست، فوراً اقدام کند.
• نظارت بر اعمال قیم و امین: دادستان بر عملکرد قیم و امین منصوب شده توسط دادگاه نظارت می کند. این نظارت شامل بررسی نحوه اداره اموال محجور، رعایت مصلحت وی و انجام وظایف قانونی توسط قیم است. موادی از قانون مدنی و مواد ۱۲۳، ۱۲۴ و ۱۲۵ قانون امور حسبی، اختیارات دادستان در این زمینه را مشخص می کنند. دادستان می تواند از قیم گزارش کار سالانه بخواهد و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات لازم را انجام دهد.
• حق اعتراض به تصمیمات دادگاه در امور قیمومت: دادستان حق دارد به تصمیمات دادگاه در امور قیمومت اعتراض کند، به خصوص اگر آن ها را مغایر با مصلحت محجور بداند. ماده ۴۴ قانون امور حسبی این حق را به دادستان می دهد تا به هر رایی که در امور حسبی صادر می شود و مخالف با قوانین یا مصلحت محجورین باشد، اعتراض نماید.
• بررسی گزارش های سالانه قیم: قیم مکلف است سالانه گزارشی از درآمد و هزینه محجور و نیز وضعیت مالی وی به دادستان ارائه دهد. دادستان این گزارش ها را بررسی کرده و در صورت وجود ابهام یا تخلف، اقدامات مقتضی را به عمل می آورد. این امر طبق ماده ۱۲۸ قانون امور حسبی انجام می شود.

درخواست عزل یا نصب قیم/امین جدید

در صورتی که قیم یا امین موجود، وظایف خود را به درستی انجام ندهد یا شرایط لازم برای ادامه قیمومت را از دست بدهد، دادستان می تواند درخواست عزل او و نصب قیم یا امین جدید را از دادگاه نماید. این درخواست بر اساس دلایل و شرایط مقرر در قانون (مانند سوء مدیریت، خیانت در امانت، عدم توانایی) مطرح می شود. ماده ۱۲۶ قانون امور حسبی موارد عزل قیم را برشمرده و دادستان می تواند بر اساس آن درخواست عزل را به دادگاه ارائه کند. همچنین در مواردی که نیاز به قیم موقت باشد، مانند فوت قیم قبلی یا بروز اختلاف در تعیین قیم، دادستان می تواند درخواست نصب قیم موقت را بنماید که در ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی به آن اشاره شده است.

حمایت از اموال محجورین

حفظ و حراست از اموال محجورین، از جمله اصلی ترین دغدغه های دادستان در امور حسبی است.

دادستان در مواردی که محجور نیازمند قیم یا امین است اما هنوز فردی منصوب نشده است، بر اساس ماده ۱۱۳ قانون امور حسبی، وظیفه دارد تا زمان تعیین قیم یا امین، اقدامات لازم را برای حفظ و نظارت بر اموال محجور به عمل آورد. این ماده نشان دهنده نقش فعال و پیشگیرانه دادستان در حمایت از دارایی های افراد فاقد اهلیت است و به او اجازه می دهد تا از هرگونه تضییع یا سوءاستفاده از اموال جلوگیری کند.

علاوه بر این، دادستان ممکن است در موارد لزوم، درخواست اجازه فروش یا رهن اموال محجور را به دادگاه ارائه دهد، البته این اقدام باید کاملاً مطابق با مصلحت محجور و با رعایت تشریفات قانونی انجام شود.

امور مربوط به ازدواج و طلاق محجورین

در مواردی که محجور (مانند افراد مجنون یا سفیه) قصد ازدواج یا طلاق دارد، دادستان به نمایندگی از مصلحت عمومی و برای حفظ حقوق وی، در این امور دخالت می کند. این دخالت با نظارت بر تصمیمات قیم و اطمینان از رعایت مصلحت محجور در تصمیمات مربوط به ازدواج و طلاق صورت می گیرد و مواد مرتبط در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، جزئیات این نقش را مشخص کرده اند.

وظایف دادستان در امور مربوط به غایب مفقودالاثر

غایب مفقودالاثر به کسی گفته می شود که از غیبت او مدت زمان طولانی گذشته و هیچ خبری از زنده بودن یا فوت وی در دست نیست. در این موارد نیز دادستان نقش حمایتی از اموال و حقوق وی ایفا می کند.

حفظ اموال غایب

دادستان در اولین مرحله، مسئولیت حفظ اموال غایب را بر عهده دارد. این امر اغلب با درخواست تعیین امین برای غایب انجام می شود. ماده ۱۲۷ قانون امور حسبی و مواد مرتبط از قانون مدنی، به دادستان اجازه می دهند تا از دادگاه درخواست کند که برای اداره اموال غایب مفقودالاثر، امینی تعیین شود. دادستان سپس بر عملکرد این امین، مشابه نظارت بر قیم، نظارت می کند تا از سوءاستفاده یا تضییع اموال غایب جلوگیری شود (مواد ۱۲۸ و بعد از آن).

درخواست صدور حکم موت فرضی

پس از گذشت مدت زمان قانونی (معمولاً ۱۰ سال) از آخرین خبر غایب مفقودالاثر و عدم اطلاع از حیات او، دادستان می تواند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی را نماید. صدور این حکم، مبدأ تقسیم ترکه و حل و فصل بسیاری از امور مربوط به غایب خواهد بود. شرایط و مراحل درخواست موت فرضی در مواد ۱۰۱۸ به بعد قانون مدنی به تفصیل بیان شده است و دادستان در این فرایند نقش مهمی در جمع آوری اطلاعات و پیگیری قضایی دارد.

امور مربوط به ترکه غایب

پس از صدور حکم موت فرضی، اموال غایب به ترکه تبدیل شده و همانند ترکه متوفیان عادی اداره می شود. دادستان در این مرحله نیز، در مواردی که وراث غایب باشند یا مسائل خاصی مطرح شود، بر نحوه اداره و تقسیم ترکه نظارت می کند.

وظایف دادستان در امور مربوط به ترکه متوفی (به ویژه متوفیان بدون وارث یا با وارث غایب)

ترکه متوفی شامل کلیه اموال و دیون او پس از فوت است. دادستان در مواردی که ترکه بدون وارث باشد یا وراث غایب باشند، برای حفظ حقوق احتمالی وارثان و دولت و نیز نظم عمومی، وظایفی را بر عهده می گیرد.

حفظ ترکه

• درخواست مهر و موم ترکه: یکی از اولین اقدامات برای حفظ ترکه، درخواست مهر و موم آن است تا از برداشت غیرمجاز یا از بین رفتن اموال جلوگیری شود. دادستان می تواند بر اساس ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی از دادگاه درخواست مهر و موم ترکه را بنماید.
• درخواست تحریر ترکه: تحریر ترکه به معنای صورت برداری دقیق از کلیه اموال و دیون متوفی است. دادستان می تواند در موارد لزوم، درخواست تحریر ترکه را به دادگاه ارائه دهد تا وضعیت مالی متوفی به صورت شفاف مشخص شود (ماده ۱۸۶ قانون امور حسبی).
• اداره ترکه متوفی بدون وارث یا با وارث غایب: در صورتی که متوفی وارثی نداشته باشد یا وراث او غایب باشند و امینی برای اداره ترکه تعیین نشده باشد، دادستان تا زمان تعیین تکلیف نهایی، بر اداره ترکه نظارت دارد و می تواند اقدامات لازم را برای حفظ آن انجام دهد. ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی به این موضوع اشاره دارد که دادستان می تواند از دادگاه درخواست کند که متصدی اداره ترکه را تعیین نماید.

نقش دادستان در انحصار وراثت

فرایند انحصار وراثت به منظور تعیین وراث قانونی و سهم الارث هر یک انجام می شود. دادستان از درخواست های انحصار وراثت مطلع شده و بر آن نظارت می کند تا اطمینان حاصل شود که این فرایند به درستی و مطابق با قانون انجام می شود و حقوق افراد ذی نفع تضییع نگردد (ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی).

سایر وظایف متفرقه دادستان در امور حسبی

علاوه بر موارد فوق، دادستان در امور حسبی وظایف متفرقه دیگری نیز بر عهده دارد که به شرح زیر است:

• بررسی شکایات و گزارش های مردمی: دادستان به شکایات و گزارش های مردمی در خصوص سوءاستفاده از اموال محجورین، غایبان یا ترکه متوفی رسیدگی می کند و اقدامات قانونی لازم را انجام می دهد.
• ارائه پیشنهاد به دادگاه جهت بهبود امور مربوط به حسبی: دادستان می تواند در راستای بهبود فرایندهای مربوط به امور حسبی و حفظ بهتر حقوق افراد، پیشنهاداتی را به دادگاه ارائه دهد.
• هر مورد دیگری که قانون صراحتاً دخالت یا نظارت دادستان را پیش بینی کرده باشد: قانونگذار ممکن است در قوانین مختلف، وظایف و اختیارات دیگری را نیز برای دادستان در امور حسبی پیش بینی کند که دادستان ملزم به رعایت و اجرای آن ها است.

حدود صلاحیت و اختیارات دادستان در امور حسبی

شناخت حدود صلاحیت و اختیارات دادستان در امور حسبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا نقش این مقام قضایی به درستی تبیین شود. دادستان در امور حسبی، برخلاف امور کیفری، صرفاً دارای نقش نظارتی و حمایتی است و به عنوان مرجع تصمیم گیرنده نهایی عمل نمی کند.

تفکیک نقش دادستان (نظارتی و حمایتی) از نقش دادگاه (تصمیم گیری نهایی)

نقش دادستان در امور حسبی، عمدتاً پیشنهاددهنده، ناظر و پیگیر است. او اطلاعات را جمع آوری می کند، درخواست های لازم را مطرح می کند، بر اعمال قیم و امین نظارت دارد و در صورت مشاهده تخلف، به دادگاه گزارش می دهد. اما تصمیم گیری نهایی و صدور حکم در مورد امور حسبی (مانند تعیین قیم، عزل قیم، صدور حکم موت فرضی و…) بر عهده دادگاه است. این تفکیک وظایف، تضمین کننده بی طرفی و رعایت عدالت در تصمیم گیری ها است. دادستان با ارائه اطلاعات کامل و مستندات لازم، به دادگاه در اتخاذ تصمیم صحیح یاری می رساند.

اختیارات دادستان در ارائه درخواست و اعتراض به آراء

یکی از مهمترین اختیارات دادستان در امور حسبی، حق ارائه درخواست به دادگاه و نیز اعتراض به آراء و تصمیمات صادره است. ماده ۴۴ قانون امور حسبی به صراحت بیان می کند که «دادستان در هر مورد که رأی دادگاه را مخالف قانون یا مصلحت بداند، می تواند به آن اعتراض نماید.» این اعتراض می تواند به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، عدم توجه به مصلحت محجور یا غایب، یا وجود اشتباهات ماهوی در رأی باشد. این حق اعتراض، ابزاری قدرتمند در دست دادستان است تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری کرده و از اجرای صحیح قوانین اطمینان حاصل کند.

عدم دخالت مستقیم دادستان در امور ترافعی و ارجاع آن به مراجع ذی صلاح

امور حسبی، همانطور که پیشتر گفته شد، با امور ترافعی متفاوت است. دادستان در اموری که جنبه نزاع و اختلاف بین دو طرف را دارد (مانند دعاوی حقوقی)، به صورت مستقیم دخالت نمی کند. اگر در جریان رسیدگی به امور حسبی، اختلافی حقوقی بین اشخاص پیش آید، دادستان باید آن را به مراجع قضایی ذی صلاح (دادگاه های حقوقی) ارجاع دهد تا به صورت یک دعوای ترافعی رسیدگی شود. نقش دادستان در این موارد صرفاً اطلاع رسانی و درخواست از دادگاه برای رسیدگی به اختلاف است، نه حل و فصل مستقیم آن.

نحوه مراجعه و ارتباط با دادستان در امور حسبی

برای شهروندان، به خصوص افرادی که با امور حسبی درگیر هستند، دانستن نحوه مراجعه و ارتباط با دادستان و مراجع مربوطه حائز اهمیت است. در مواردی که اشخاص با امور حسبی مانند قیمومت، امور مربوط به غایب مفقودالاثر یا ترکه متوفی مواجه می شوند و نیاز به حمایت یا نظارت دادستان را احساس می کنند، می توانند از طرق قانونی زیر اقدام نمایند.

مراحل طرح درخواست یا شکایت (شفاهی یا کتبی)

معمولاً برای طرح هرگونه درخواست یا شکایت مرتبط با امور حسبی نزد دادستان، افراد می توانند به دفتر سرپرستی در دادسرا مراجعه کنند. این درخواست ها ممکن است به صورت شفاهی مطرح شوند، اما برای اطمینان از ثبت و پیگیری مؤثرتر، توصیه می شود که به صورت کتبی و با جزئیات کامل ارائه شوند. درخواست کتبی باید شامل موارد زیر باشد:

• مشخصات کامل درخواست کننده: نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس و شماره تماس.
• موضوع درخواست: به وضوح مشخص شود که درخواست مربوط به کدام یک از امور حسبی است (مثلاً درخواست تعیین قیم، گزارش تخلف قیم، اطلاع از غیبت مفقودالاثر و…).
• شرح کامل وقایع: توضیح دقیق و مستند از اتفاقات و وضعیت موجود که منجر به طرح درخواست شده است.
• دلایل و مستندات: هرگونه مدرک، سند، گواهی یا شهادت کتبی که می تواند به اثبات موضوع کمک کند.
• خواسته مشخص: به صراحت بیان شود که درخواست کننده چه اقدامی را از دادستان انتظار دارد.

پس از دریافت درخواست، دادستان یا نماینده وی (دادیار سرپرستی) موضوع را بررسی کرده و در صورت لزوم، دستور تحقیقات بیشتر را صادر می کند یا پرونده را به دادگاه صالح ارجاع می دهد.

مدارک مورد نیاز برای هر یک از موارد (محجورین، غایب، ترکه)

مدارک مورد نیاز بسته به نوع امور حسبی متفاوت است. برای مثال:

برای امور مربوط به محجورین:

• کپی شناسنامه و کارت ملی محجور و درخواست کننده.
• مدارک پزشکی (در مورد مجانین و سفیهان) که وضعیت حجر را تأیید کند.
• سند ازدواج (در صورت وجود) یا گواهی فوت والدین (در مورد صغار بی ولی).
• لیست و مشخصات اموال محجور (در صورت اطلاع).
• گزارش های قبلی قیم (در صورت وجود).

برای امور مربوط به غایب مفقودالاثر:

• کپی شناسنامه و کارت ملی غایب و درخواست کننده.
• مدارک مربوط به اثبات غیبت و عدم اطلاع از حیات وی (مثلاً استشهادیه محلی، گزارش پلیس).
• لیست اموال غایب.
• مدارک مربوط به تعیین امین قبلی (در صورت وجود).

برای امور مربوط به ترکه متوفی:

• گواهی فوت متوفی.
• کپی شناسنامه و کارت ملی متوفی و درخواست کننده.
• لیست و مشخصات کامل اموال و دیون متوفی.
• حکم انحصار وراثت (در صورت صدور).
• مدارک مربوط به عدم وجود وارث یا غیبت وراث (در صورت لزوم).

نحوه پیگیری درخواست ها و شکایات

پس از طرح درخواست، می توان از طریق مراجعه به دفتر سرپرستی دادسرا یا تماس با شماره های مربوطه، از روند پیگیری اطلاع حاصل کرد. معمولاً برای هر درخواست یک شماره پرونده اختصاص می یابد که با استفاده از آن می توان وضعیت پرونده را پیگیری نمود. دادستان یا دادیار سرپرستی، پس از بررسی های اولیه، ممکن است برای تکمیل اطلاعات یا انجام تحقیقات بیشتر، از درخواست کننده یا سایر افراد مرتبط دعوت به عمل آورد. همکاری کامل با مراجع قضایی در این مرحله، به سرعت و دقت پیگیری کمک شایانی می کند. در برخی موارد، ممکن است دادستان از افراد بخواهد که شکواییه یا درخواستی را به دادگاه صالح ارائه دهند و سپس دادستان به عنوان ناظر در آن پرونده دخالت خواهد کرد.

نتیجه گیری و جمع بندی

دادستان در امور حسبی، نمادی از عدالت و حمایت اجتماعی است که با نقش نظارتی و حمایتی خود، در پی صیانت از حقوق افرادی است که به دلایل مختلف قادر به دفاع از منافع خود نیستند. از کودکان صغیر و افراد محجور گرفته تا غایبان مفقودالاثر و ترکه متوفیان، دامنه وظایف این مقام قضایی بسیار گسترده است و هدف اصلی آن، تضمین اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق است.

وظایف دادستان در امور حسبی شامل پیگیری برای تعیین قیم یا امین، نظارت مستمر بر اعمال آن ها، رسیدگی به گزارش ها و شکایات، و همچنین دخالت در امور مربوط به ترکه و غایبان مفقودالاثر است. این نقش فراتر از یک وظیفه قضایی صرف است و جنبه ای اجتماعی و اخلاقی دارد که دولت را موظف به مراقبت از آسیب پذیرترین اقشار جامعه می سازد.

آگاهی شهروندان از این وظایف حیاتی است؛ چرا که دانستن این اطلاعات، به آن ها کمک می کند تا در مواجهه با امور حسبی، به نحو صحیح از حقوق خود یا بستگان خود حمایت کنند و در صورت نیاز، به موقع به دادستان و مراجع ذی صلاح مراجعه نمایند. این آگاهی عمومی، نه تنها به تقویت نظام حقوقی کشور کمک می کند، بلکه به ایجاد یک جامعه عادلانه تر و حمایت گرایانه تر منجر خواهد شد که در آن هیچ کس به دلیل ضعف یا عدم توانایی، از حقوق بنیادین خود محروم نمی ماند. نقش دادستان، به عنوان یک چشم بیدار و حافظ منافع عمومی، اطمینان بخش است که عدالت حتی در غیاب یک مدعی فعال نیز جاری خواهد بود.