چالش‌های قانونی موتورسواری زنان در ایران

آفتاب‌‌نیوز :

بسیاری از کنشگران و آگاهان مطلع به قوانین امور راهنمایی و رانندگی معتقدند موتورسواری بانوان جرم نیست و در قانون هیچ مجازاتی برای آن بیان نشده است. اما راهنمایی و رانندگی همواره با اعلام ممنوع بودن موتورسواری زنان و به استناد یک تبصرهٔ پرابهام، از دادن گواهینامه به بانوان امتناع می‌کند. از طرفی رانندگی بدون گواهینامه تخلف است و بیمه نیز پاسخگوی راننده بدون گواهینامه نیست. براساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود». باتوجه‌به اینکه تاکنون برای موتورسواری بانوان هیچ مجازاتی تعیین نشده است، پس از نظر قانونی این عمل جرم نیست.

اما راهنمایی و رانندگی که مرجع صدور گواهینامه است. از اعطای آن به خانم‌ها شانه خالی می‌کند. نکتهٔ جالب اینجاست که بسیاری از بانوان کشورمان در رشتهٔ موتورسواری بانوان در پیست فعالیت می‌کنند و ایران تیم ملی موتورکراس بانوان هم دارد و با این تیم در مسابقات بین‌المللی نیز شرکت می‌کند. پلیس که مجری قوانین راهنمایی و رانـنـدگی اسـت، مـی‌گـوید بـرای موتورسیکلت‌سواری باید گواهینامهٔ موتور داشته باشید، ولی قبل از آن برای شرکت در آزمون گواهینامهٔ موتورسیکلت، باید مرد باشید! پس هر زنی که سوار موتورسیکلت می‌شود، خودبه‌خود مرتکب تخلف شده است و پلیس حق دارد با آن برخورد کند.

توقیف برای راکبان نسوان

در سال‌های اخیر دولت و مجلس همواره برخورد نصفه‌نیمه برای حل موضوع موتورسواری خانم‌ها داشته‌اند؛ از «انسیه خزعلی»، معاون زنان دولت قبل که گفته بود در حال پیگیری هستیم، تا فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که از نیروی انتظامی دعوت کرد در جلسه‌ای با نمایندگان زن مجلس موضوع صدور گواهینامهٔ موتوسیکلت برای زنان و خلأ‌های قانونی آن را مورد بررسی قرار دهد. اما نتیجهٔ هیچ‌کدام مشخص نشد.

بسیاری از زنان، اما منتظر این تعلل قانونی ننشستند و هم اکنون با موتورسیکلت در سطح شهر تردد می‌کنند. اما این تردد ممکن است به قیمت بالایی برایشان تمام شود؛ این زنان گواهینامه موتورسیکلت را اجباراً ندارند، چون مرد نیستند و شامل دریافت گواهینامه نمی‌شوند و از طرفی نداشتن گواهینامه باعث نداشتن بیمه شده است و یک خطای کوچک می‌تواند دردسر‌های بزرگی برایشان بیافریند و ممکن است به‌دلیل همان روایت پلیس که ذکر شد، موتورسیکلت‌شان توقیف شود.

ملیحه شاه‌ولی: رئیس اطلاع‌رسانی پلیس راهور به رسانه‌ها اعلام کرد قانون دراین‌باره سکوت کرده است و ما هم سکوت می‌کنیم. اما این سکوت تا کی می‌خواهد ادامه پیدا کند؟ سال جاری حتی «نورا نراقی»، قهرمان موتورکراس ایران، در گفتگو با یورونیوز گفته بود: خود او نیز، چون مرد نبوده است، بار‌ها موتورش توسط پلیس توقیف شده است. او گفته بود: برای ما زنان موتورسوار راه دیگری جز بیرون زدن از خانه بدون گواهینامه باقی نمانده است؛ چراکه هیچ نهادی نیست که به ما گواهینامه دهد. با اینکه می‌توانیم در پیست‌های موتورسواری تمرین کنیم، در مسیر خانه تا پیست پلیس به‌راحتی می‌تواند موتورمان را توقیف کند.

او همچنین تأکید کرده بود «بیش از محدودیت قانون و دولت، خانواده و تربیت و فرهنگ است که در رشد زنان تأثیرگذار است و چه‌بسا مردانی که از موتورسواری او تعریف می‌کنند، اما اجازه نمی‌دهند خواهر یا مادر خودشان سوار موتور شوند.»

همچنین، چندی پیش «مینا اکبری»، روزنامه‌نگار، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: علی‌رغم داشتن گواهینامهٔ بین‌المللی موتورسیکلت به جرم «راکب نسوان بودن» موتورم توقیف شد.

کارزار صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان

اما در همین زمینه از تیرماه ۱۴۰۳ کارزاری در سایت کارزار خطاب به ریاست محترم پلیس راهنمایی و رانندگی ایجاد شده که در متن آن آمده است: «احتراماً، همان‌گونه‌که مستحضرید تاکنون امکان صدور گواهینامهٔ موتورسیکلت برای بانوان این سرزمین محقق نشده است و با توجه به تورم و گرانی‌های فراوان؛ یکی از راه‌های مناسب جایگزین، استفاده از موتورسیکلت است. این درحالی‌است که به‌جهت عدم امکان صدور گواهینامهٔ موتورسیکلت برای بانوان (در تصادفات)، حتی درصورتی‌که مقصر هم نباشند، نه‌تن‌ها امکان استفاده از خدمات دولتی و خصوصی (مثل بیمهٔ تأمین اجتماعی، بیمهٔ خدمات درمانی، درمان تکمیلی و…) وجود ندارد، بلکه باید خسارت طرف مقابل را نیز جبران کنند و این موضوع مصداق ظلم مسلم است.»

در ادامهٔ این کارزار آمده است: «ازآنجاکه شعار بنیانگذار این مملکت «ما شیفتگان خدمتیم» بوده است و با عنایت به این موضوع که الحق‌والانصاف این شعار در عملکرد آن سازمان محترم از میان تمام سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی به‌خوبی مشاهده می‌شود، لذا من و سایر امضاکنندگان این کارزار از آن سازمان محترم تقاضامند است که امکان صدور گواهینامهٔ موتور را در اسرع‌وقت برای بانوان این سرزمین فراهم بفرمایند. بی‌تردید همهٔ ما روزی را در پیش خواهیم داشت که نه‌تن‌ها باید در برابر عملکرد خود نسبت به دیگران پاسخگو باشیم، بلکه در مورد کم‌کاری‌ها، اهمال در قانونگذاری و عواقب ناشی از آن نیز پاسخگو خواهیم بود.»

متولیان این کارزار امیدوارند با جلب امضای بالا بتوانند تحرکی در قوانین ایجاد کنند که به این خواستهٔ مدنی و اجتماعی زنان به شیوهٔ قانونی تن بدهند.

قانون تا کی می‌خواهد سکوت کند؟

در همین زمینه «ملیحه شاه‌ولی»، کنشگر شهری، در مورد این کارزار و خواست زنان به «پیام ما» گفت: کارزاری که ۶ تیر آغاز شده است و تا ۲۹ اسفند ادامه دارد، فعلاً ۲۹ درصد امضای مورد نیاز را جمع‌آوری کرده است که به‌نظرم یکی از دلایلش متن کارزار بود که نیاز بود با جزئیات بیشتری و خطاب به واحد‌های اجرایی و مقننهٔ کشور نوشته می‌شد تا به این طریق دولت و مجلس دربارهٔ آن واکنش نشان دهند و اقدامی جدی برای رفع این معضل کنند.

او بیان کرد: برای استفاده از بیمه برای موتورسیکلت بانوان تا جایی که مطلع هستم می‌توان از بیمه‌ها استفاده کرد، ولی با محدودیت‌هایی، چون بیمهٔ وسیلهٔ نقلیه و بدنه مواجهند که، چون خانم‌ها نمی‌توانند گواهینامه بگیرند، صادر نمی‌شود.

شاه‌ولی بیان کرد: سال پیش ویدئویی از راهور ناجا دیدم که گفته بود صرفاً آقایان می‌توانند با دریافت گواهینامهٔ موتور ثبت‌نام کنند، درحالی‌که طبق ماده ۲۶ قانون راهنمایی و رانندگی هرکس بخواهد از وسیلهٔ نقلیهٔ موتوری زمینی استفاده کند می‌تواند گواهینامه بگیرد و در این قانون محدودیت جنسیتی نیامده است. در آبان‌ماه ۱۴۰۱ رئیس اطلاع‌رسانی پلیس راهور به رسانه‌ها اعلام کرد قانون دراین‌باره سکوت کرده است و ما هم سکوت می‌کنیم. اما این سکوت تا کی می‌خواهد ادامه پیدا کند؟ آن‌هم درحالی‌که زنان با مشکلات تردد مواجهند.

این کنشگر شهری افزود: هر سال این موضوع پررنگ می‌شود، اما قانون اجرایی و تصمیم واضحی برای آن انجام نمی‌شود. اینکه موتورسواری زنان ممنوع است یا آزاد؟ بالاخره موتور برقی فقط باید سوار شوند یا بنزینی هم آزاد است؟ و بالاخره چرا زن می‌تواند ترک موتور سوار شود، اما نمی‌تواند رانندهٔ موتور باشد و فرق بین این دو چیست؟ به‌نظرم این تناقض قانون را می‌رساند و متناسب با نیاز جامعه نیست.

شاه‌ولی ادامه داد: به‌نظرم موتورسواری زنان نباید منعی داشته باشد. ما یکسری عقبهٔ فرهنگی داریم که به‌خاطر آن گواهینامهٔ موتور به تعویق افتاده است، اما الان حتی خانواده‌ها هم از موتورسواری زنان استقبال می‌کنند. ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد عامدانه بسیاری از زیرساخت‌ها برای این مهم مهیا نیست. اکنون در آموزشگاه‌های آموزش رانندگی، جلسهٔ تئوری و عملی برای آقایان در یک روز انجام می‌شود، یعنی یک آقای هجده‌ساله در عرض یک روز می‌تواند گواهینامهٔ موتور بگیرد، اما زنان به‌ناچار باید به‌طور چراغ خاموش آموزش موتورسواری ببینند؛ چون قوانین مناسب نیست. زنان مجبورند پنهانی آموزش ببینند، درحالی‌که دارند هزینه می‌کنند و بهتر است دولت و دیگر قوای مقننه و قضایی برای این موضوع ورود کنند و امنیت زنان موتورسوار برای تردد در سطح شهر تأمین شود.