۱۲۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی یکی از سنگ بناهای مهم در فهم ابعاد پیچیده مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران است که به تعریف و تبیین مفهوم شرکت در جرم می پردازد. در واقع، این ماده به روشنی مشخص می کند که چه زمانی و تحت چه شرایطی، رفتارهای متعدد افراد در ارتکاب یک عمل مجرمانه، منجر به مسئولیت کیفری مشترک آنها می شود. این مفهوم، به دلیل ظرایف و ابهامات حقوقی فراوانش، همواره مورد بحث و تحلیل بسیاری از حقوقدانان، وکلا و قضات بوده است و در عمل نیز پرونده های قضایی متعددی بر پایه آن شکل می گیرند. درک دقیق ماده ۱۲۵، نه تنها برای فعالان عرصه حقوق ضروری است، بلکه به عموم جامعه نیز کمک می کند تا از حدود و ثغور مسئولیت خود در قبال اعمال مجرمانه آگاه شوند.

در این مقاله، تلاش شده است تا با زبانی شیوا و با تمرکز بر شفافیت و ارائه مثال های کاربردی، تمامی ابعاد ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی تشریح شود. از تعریف دقیق شرکت در جرم و تفاوت آن با مفاهیم مشابه گرفته تا بررسی شرایط اساسی تحقق آن، انواع شرکت در جرم بر اساس نوع جرائم، و همچنین مجازات های مقرر برای آن، تمامی جوانب این ماده قانونی مهم مورد بررسی قرار می گیرد. این تحلیل جامع، بر آن است که خواننده را در فهم این مفهوم پیچیده حقوقی یاری رساند و به عنوان یک منبع قابل اعتماد، مسیر روشنی را برای درک بهتر «شرکت در جرم» فراهم آورد.

متن کامل ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی

برای شروع به درک عمیق تر مفهوم شرکت در جرم، ابتدا لازم است به متن دقیق و کامل ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن که چارچوب اصلی بحث را تشکیل می دهند، توجه کنیم. این ماده قانونی، نقطه آغازین هرگونه تحلیل و تفسیر در خصوص مشارکت در ارتکاب جرائم است.

«ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.»

«تبصره ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی: اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.»

این دو بخش از قانون، به روشنی چهارچوب اصلی شرکت در جرم را تعریف می کنند. در ادامه، به تحلیل جزء به جزء این ماده و تبصره آن خواهیم پرداخت تا ابعاد مختلف آن با دقت بیشتری روشن شود.

تبیین مفهوم شرکت در جرم و تمایز آن با مفاهیم مشابه

در دنیای حقوق کیفری، مفاهیم متعددی وجود دارند که به اشکال مختلف به دخالت افراد در وقوع یک جرم اشاره می کنند. از این رو، برای درک دقیق شرکت در جرم، ضروری است که ابتدا تعریف حقوقی آن را شناخته و سپس تمایزهای اساسی آن را با سایر مفاهیم مشابه، همچون معاونت در جرم، تسبیب در جرم و مباشرت در جرم، روشن کنیم.

تعریف حقوقی شرکت در جرم

شرکت در جرم به حالتی اشاره دارد که دو یا چند نفر، آگاهانه و با وحدت قصد (در جرائم عمدی)، در عملیات اجرایی یک جرم دخالت می کنند و نتیجه مجرمانه حاصل، مستند به رفتار مشترک همه آنها باشد. یعنی هر یک از شرکا، سهمی در انجام عملی دارد که به طور مستقیم به وقوع جرم کمک کرده است. مثلاً، تصور کنید دو نفر با هم برای سرقت وارد خانه ای می شوند؛ یکی درب را می شکند و دیگری اشیاء را جمع آوری می کند. در اینجا، هر دو در عملیات اجرایی سرقت دخالت مستقیم داشته اند و جرم به رفتار هر دوی آنها مستند است.

تفاوت اساسی شرکت در جرم با معاونت در جرم (ماده ۱۲۶)

یکی از مهم ترین ابهامات در فهم مفهوم ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، تفاوت آن با معاونت در جرم است که در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی تبیین شده است. تفاوت اصلی در نوع مداخله فرد در عملیات اجرایی جرم نهفته است. در معاونت، فرد به طور مستقیم در عملیات اجرایی جرم دخالت نمی کند، بلکه با فراهم آوردن زمینه، تحریک، راهنمایی یا تسهیل گری، به وقوع جرم کمک می کند. در حالی که در شرکت در جرم، هر یک از شرکا بخشی از عملیات اجرایی را مستقلاً انجام می دهد.

ویژگی	شرکت در جرم (ماده ۱۲۵)	معاونت در جرم (ماده ۱۲۶)
نوع مداخله	مستقیم و فیزیکی در عملیات اجرایی جرم	غیرمستقیم؛ تسهیل کننده، تحریک کننده، راهنمایی کننده
رابطه با نتیجه	جرم مستند به رفتار همه شرکاست؛ هر یک جزئی از علت تامه	رفتار معاون به تنهایی کافی برای وقوع جرم نیست؛ صرفاً به وقوع جرم کمک می کند
قصد	قصد مشترک بر ارتکاب جرم اصلی	قصد کمک به مباشر برای ارتکاب جرم
مجازات	مجازات فاعل مستقل آن جرم (اصل بر تساوی)	مجازات خفیف تر از فاعل اصلی، متناسب با نقش معاون (معمولاً یک درجه پایین تر)
استقلال عمل	هر شریک بخشی از عمل اجرایی را انجام می دهد که به آن منتسب است	عمل معاون مقدمه یا حامی عمل مباشر است

مثلاً، اگر یک نفر سلاح گرم را تهیه کند و به دیگری بدهد تا او شخصاً مرتکب قتل شود، تهیه کننده سلاح «معاون» در جرم قتل است، نه «شریک»؛ زیرا در عملیات اجرایی شلیک گلوله یا ضربه زدن دخالت مستقیم نداشته است.

تفاوت با تسبیب در جرم و مباشرت در جرم

مباشرت در جرم به حالتی گفته می شود که یک نفر به تنهایی و بدون دخالت مستقیم یا مشارکتی دیگران، تمام عملیات اجرایی جرم را انجام می دهد و جرم به طور کامل به فعل او مستند است. در واقع، مباشر، فاعل مستقل و یگانه جرم است.

تسبیب در جرم زمانی مطرح می شود که فردی، نه به صورت مباشر و نه به صورت شریک، بلکه از طریق ایجاد یک سبب یا فراهم آوردن شرایط، باعث وقوع جرم می شود. در اینجا، عامل اصلی جرم ممکن است فرد دیگری باشد یا حتی خود طبیعت، اما رفتار شخص مسبب، نقش تعیین کننده ای در وقوع جرم ایفا کرده است. مثلاً، اگر کسی چاهی در مسیر عبور افراد حفر کند و فردی به داخل آن سقوط کرده و فوت کند، حفرکننده چاه «مسبب» در مرگ است. این تسبیب می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد. تفاوت اصلی با شرکت در جرم این است که در شرکت، هر شریک در عملیات اجرایی جرم نقش فعال دارد، اما در تسبیب، فرد با ایجاد زمینه یا سبب، به طور غیرمستقیم بر وقوع جرم تأثیر می گذارد.

شرایط اساسی تحقق شرکت در جرم (تحلیل جزء به جزء ماده)

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، برای تحقق شرکت در جرم، شرایط و ارکان مشخصی را الزامی می داند که بدون وجود هر یک از آنها، نمی توان کسی را شریک در جرم قلمداد کرد. درک این شرایط، کلید اصلی فهم این ماده قانونی است.

تعدد مرتکبین

اولین و بدیهی ترین شرط برای تحقق شرکت در جرم، وجود حداقل دو شخص است که در ارتکاب جرم دخالت دارند. این بدین معناست که یک نفر به تنهایی نمی تواند شریک در جرم باشد، چرا که ماهیت شرکت، بر پایه همکاری و دخالت جمعی بنا شده است. این اشخاص باید به عنوان فاعل یا فاعل های جرم، در صحنه حضور داشته باشند و نقش فعال در عملیات اجرایی ایفا کنند.

مشارکت در عملیات اجرایی جرم

عملیات اجرایی جرم، یکی از مهم ترین مفاهیم در ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی است. این عبارت به آن دسته از اقداماتی اشاره دارد که به طور مستقیم و بی واسطه در روند ارتکاب جرم مؤثر هستند و آن را از مرحله قصد و اقدامات مقدماتی به مرحله تحقق می رسانند. مثلاً در جرم سرقت، شکستن قفل، ورود به منزل، برداشتن اموال، همگی جزو عملیات اجرایی هستند. این عملیات اجرایی باید توسط شرکا انجام شود، نه اینکه صرفاً به فراهم کردن ابزار یا راهنمایی محدود شود.

مشارکت در عملیات اجرایی می تواند از طریق «فعل» (انجام کاری مثبت) یا «ترک فعل» (انجام ندادن کاری که وظیفه بوده و منجر به نتیجه مجرمانه شده) محقق شود. برای مثال، فرض کنید چند پرستار وظیفه دارند در زمان های مشخصی به بیماری دارو بدهند، اما با تبانی قبلی و با قصد قتل بیمار، عمداً از دادن دارو خودداری می کنند و بیمار فوت می کند. در اینجا، «ترک فعل» عمدی هر یک از پرستاران، جزو عملیات اجرایی قتل محسوب شده و منجر به شرکت در جرم می شود.

استناد جرم به رفتار همه آنها

این شرط به مفهوم رابطه عرضی و تأثیر مشترک اشاره دارد. یعنی رفتار هر یک از شرکا باید به نحوی در کنار رفتارهای دیگران قرار گیرد که مجموع این رفتارها، باعث وقوع نتیجه مجرمانه شود. به عبارت دیگر، نتیجه نهایی جرم باید به رفتار مشترک همه کسانی که در عملیات اجرایی شرکت کرده اند، قابل استناد باشد.

• عدم لزوم تساوی اثر کار شرکا: ماده ۱۲۵ تصریح می کند که خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت. این بدان معناست که برای تحقق شرکت در جرم، نیازی نیست که سهم هر یک از شرکا در وقوع جرم یکسان باشد. مثلاً در یک سرقت، ممکن است یک نفر فقط مواظبت کند و دیگری اموال بیشتری را بردارد، اما هر دو شریک در جرم سرقت محسوب می شوند.
• عدم لزوم کافی بودن رفتار هر یک به تنهایی: خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد. این جمله تأکید می کند که حتی اگر عمل هر شریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی نباشد، اما در مجموع رفتارهایشان منجر به جرم شود، باز هم شرکت در جرم محقق است. مثال بارز آن، زمانی است که چند نفر با هم، فردی را مورد ضرب و جرح قرار می دهند و او فوت می کند، در حالی که شاید هیچ کدام از ضربات به تنهایی کشنده نبوده باشد، اما مجموع ضربات منجر به فوت شده است.
• عدم لزوم همزمانی رفتارهای شرکا: برای تحقق شرکت در جرم، ضروری نیست که رفتارهای شرکا دقیقاً در یک زمان واحد و به صورت همزمان رخ دهد. ممکن است تبانی قبلی صورت گرفته باشد و اعمال شرکا با فاصله زمانی کوتاهی صورت پذیرد، یا حتی در حین ارتکاب جرم، شخص دیگری عالماً و عامداً به جمع مجرمین ملحق شود. آنچه اهمیت دارد، پیوستگی و تأثیر مشترک این اعمال در تحقق جرم است.

قصد مجرمانه (سوءنیت) در جرائم عمدی

در جرائم عمدی، برای تحقق شرکت در جرم، قصد مجرمانه (سوءنیت) از اهمیت بالایی برخوردار است. این شرط به معنای آگاهی شرکا از نامشروع بودن رفتارشان و داشتن قصد مشترک برای ارتکاب جرم است. یعنی همه شرکا باید اراده و قصد واحدی برای انجام عمل مجرمانه و رسیدن به نتیجه مجرمانه داشته باشند.

• لزوم آگاهی به نامشروع بودن رفتار و قصد مشترک: هر شریک باید بداند که عملی که انجام می دهد غیرقانونی است و با علم و اراده، در تحقق آن سهیم شود.
• عدم لزوم توافق یا تبانی قبلی: همانطور که قبلاً اشاره شد، برای اثبات قصد مجرمانه و شرکت در جرم، نیازی به اثبات تبانی یا توافق قبلی بین شرکا نیست. اگر افراد در لحظه ارتکاب جرم، عالماً و عامداً به عملیات اجرایی ملحق شوند و قصد مشترک بر ارتکاب جرم داشته باشند، شرکت در جرم محقق می شود.
• مثال روشن برای عدم تحقق شرکت در جرم در صورت عدم آگاهی: فرض کنید فردی به دوستان خود در اسباب کشی کمک می کند و بدون اطلاع از اینکه این اسباب کشی در واقع سرقت از یک منزل است، به حمل وسایل می پردازد. در چنین شرایطی، به دلیل عدم آگاهی از ماهیت مجرمانه عمل و عدم وجود قصد مشترک بر ارتکاب سرقت، او شریک در جرم محسوب نمی شود، حتی اگر عملاً در حمل وسایل (بخشی از عملیات اجرایی) شرکت کرده باشد.

انواع شرکت در جرم بر اساس نوع جرم

مفهوم شرکت در جرم که در ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده، تنها به جرائم عمدی محدود نمی شود، بلکه در جرائم غیرعمدی نیز کاربرد دارد. تفاوت اصلی در نوع رکن روانی جرم نهفته است.

شرکت در جرائم عمدی

در شرکت در جرائم عمدی، همانطور که پیش تر اشاره شد، عنصر اصلی، وحدت قصد یا همان سوءنیت مشترک است. یعنی همه شرکا باید آگاهانه و با هدف ارتکاب جرم خاصی، در عملیات اجرایی آن دخالت کنند.

• تأکید بر وحدت قصد: به این معنا که تمامی افراد شرکت کننده در عملیات اجرایی، نه تنها باید از ماهیت مجرمانه عمل خود آگاه باشند، بلکه باید قصد مشترکی برای رسیدن به نتیجه مجرمانه واحد داشته باشند.
• مثال های کاربردی:
  • شرکت در قتل: سه نفر با تبانی قبلی تصمیم به قتل فردی می گیرند. یکی او را نگه می دارد، دیگری ضربه چاقو را وارد می کند و نفر سوم مانع از کمک رسانی دیگران می شود. هر سه نفر شریک در قتل عمد محسوب می شوند.
  • شرکت در سرقت: دو نفر برای سرقت وارد مغازه ای می شوند. یکی از آنها صندوق را خالی می کند و دیگری به عنوان نگهبان، مراقب اوضاع بیرون مغازه است. هر دو شریک در جرم سرقت هستند.
  • شرکت در کلاهبرداری: دو نفر با طرح نقشه ای، یکی خود را نماینده یک شرکت معتبر معرفی می کند و دیگری با تأیید اطلاعات دروغین، اعتماد قربانی را جلب می کند تا از او پول بگیرند. هر دو شریک در جرم کلاهبرداری هستند.

شرکت در جرائم غیرعمدی

شرکت در جرم می تواند در جرائم غیرعمدی نیز محقق شود. در این موارد، نیازی به وحدت قصد مجرمانه نیست، بلکه تقصیر دو یا چند نفر است که منجر به نتیجه مجرمانه می شود. تقصیر شامل بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات دولتی می شود.

• لزوم تقصیر دو یا چند نفر: ماده ۱۲۵ صراحتاً بیان می کند که در جرائم غیرعمدی، اگر جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد، همه مقصران شریک در جرم محسوب می شوند. این تقصیر می تواند به اشکال مختلفی بروز کند.
• مثال های واقعی:
  • حوادث ساختمانی: تصور کنید در یک پروژه ساختمانی، مهندس ناظر به دلیل بی مبالاتی و پیمانکار به دلیل بی احتیاطی در نصب تجهیزات ایمنی، باعث ریزش سقف و فوت کارگری می شوند. هر دو نفر به دلیل تقصیرشان، شریک در جرم قتل غیرعمد محسوب می گردند.
  • حوادث رانندگی: دو راننده به دلیل سرعت غیرمجاز و عدم رعایت فاصله طولی مناسب، همزمان با هم باعث تصادف زنجیره ای و فوت یک یا چند نفر می شوند. تقصیر هر دو راننده منجر به فوت شده و هر دو شریک در جرم قتل غیرعمد هستند.
  • قصور پزشکی: دو پزشک در یک عمل جراحی، هر کدام بخشی از وظیفه خود را با بی دقتی انجام می دهند و مجموع قصور آنها منجر به فوت بیمار می شود. هر دو پزشک، شریک در جرم قتل غیرعمد محسوب می شوند.
• امکان عمدی بودن جرم برای یک شریک و غیرعمدی بودن برای شریک دیگر: در برخی موارد، ممکن است عمل یک نفر عمدی و عمل دیگری غیرعمدی باشد، اما نتیجه مجرمانه واحدی حاصل شود. مثلاً، فردی عمداً به دیگری حمله می کند و او را به داخل جاده هل می دهد. در همان لحظه، راننده ای که به دلیل بی احتیاطی و سرعت بالا، قادر به کنترل خودرو نیست، با فرد برخورد کرده و باعث فوت او می شود. در اینجا، هل دهنده عمداً و راننده به صورت غیرعمدی، در مرگ فرد شریک هستند.

مجازات شرکت در جرم و قواعد خاص

پس از بررسی شرایط تحقق شرکت در جرم، نوبت به بررسی پیامدهای حقوقی و مجازات هایی می رسد که در ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی برای شرکا در نظر گرفته شده است. این بخش، جنبه عملی و اجرایی ماده ۱۲۵ را روشن می کند.

اصل مجازات فاعل مستقل آن جرم

مهم ترین قاعده در مورد مجازات شرکا در جرم، اصل مجازات فاعل مستقل آن جرم است. این بدان معناست که هر یک از شرکا، به مجازاتی محکوم می شوند که اگر به تنهایی مرتکب همان جرم می شدند، مستحق آن بودند. این اصل، بر خلاف معاونت در جرم که معمولاً مجازات کمتری دارد، نشان دهنده اهمیت نقش مستقیم و فعال شرکا در عملیات اجرایی جرم است. به زبان ساده، قانون بین کسی که به تنهایی جرم را انجام داده و کسی که با مشارکت دیگران آن را انجام داده است، تفاوتی قائل نیست، مشروط بر اینکه تمام شرایط شرکت در جرم محقق شده باشد.

معنای عملی و پیامدهای آن: این اصل به این معناست که اگر برای یک جرم خاص، مثلاً سرقت، مجازات معینی در نظر گرفته شده باشد، تمامی شرکا در آن سرقت، به همان مجازات محکوم خواهند شد. این امر سبب می شود که مسئولیت کیفری شرکا در عملیات اجرایی، بسیار جدی تلقی شود و با فاعل واحد جرم، یکسان انگاشته شود.

قواعد خاص در حدود، قصاص و دیات (بر اساس تبصره)

تبصره ذیل ماده ۱۲۵، یک استثناء یا قاعده ویژه را برای جرائم خاصی به نام حدود، قصاص و دیات بیان می کند. این تبصره تأکید دارد که اعمال مجازات در مورد شرکت در جنایت (اعم از قتل، قطع عضو و جرح) در این سه دسته از جرائم، با رعایت مواد کتاب های دوم (حدود)، سوم (قصاص) و چهارم (دیات) این قانون انجام می گیرد.

این ارجاع به این معناست که اگرچه اصل کلی ماده ۱۲۵ مجازات فاعل مستقل است، اما در مورد جرائم حدی، قصاصی و دیه ای، ممکن است قواعد خاصی وجود داشته باشد که نحوه اعمال مجازات را متفاوت کند. برای مثال، در قصاص، ممکن است قواعد مربوط به مباشرت و تسبیب، یا تساوی شرکا در قتل، به صورت خاصی اعمال شود که از قاعده کلی ماده ۱۲۵ مستثنی است و نیازمند مراجعه به جزئیات همان کتاب هاست.

شخصی بودن مسئولیت کیفری

یکی از اصول مهم حقوق کیفری، شخصی بودن مسئولیت کیفری است. این اصل در مورد شرکت در جرم نیز کاملاً رعایت می شود. ماده ۱۲۵ در این خصوص اشاره می کند که تخفیف، تشدید و یا عدم مجازات یکی از شرکا به دلایل شخصی، به سایرین تسری پیدا نمی کند.

فرض کنید یکی از شرکا در حین ارتکاب جرم، از یک بیماری روانی رنج می برده که باعث تخفیف مجازات او می شود، یا مثلاً به دلیل صغر سن، مسئولیت کیفری کاملی نداشته باشد. این وضعیت شخصی، تأثیری بر مسئولیت و مجازات سایر شرکا ندارد و آنها همچنان به مجازات فاعل مستقل جرم محکوم خواهند شد. این قاعده تضمین می کند که هر فرد تنها به خاطر رفتار و وضعیت شخصی خود مورد قضاوت قرار گیرد و از عوامل بیرونی که به دیگر شرکا مربوط می شود، متأثر نشود.

نکات تکمیلی و موارد خاص

در کنار ارکان و شرایط اصلی شرکت در جرم که در ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفت، نکات و موارد خاصی نیز وجود دارند که درک جامع این مفهوم را تکمیل می کنند و به روشن شدن ابهامات حقوقی کمک می کنند.

شرکت اشخاص حقوقی در جرم

در گذشته، تصور بر این بود که تنها اشخاص حقیقی می توانند مرتکب جرم شوند. اما با توسعه قوانین و تغییر دیدگاه های حقوقی، امروزه اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها، مؤسسات و سازمان ها) نیز می توانند تحت شرایط خاصی مسئولیت کیفری داشته باشند و حتی در جرائم مشارکت کنند.

مواد ۱۳۵ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (در خصوص تخریب اموال تاریخی فرهنگی) به صراحت به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نحوه مجازات آنها اشاره دارند. به عنوان مثال، اگر در یک شرکت، هیئت مدیره یا مدیر عامل، با تصمیم مشترک یا با علم به عمل مجرمانه، در عملیات اجرایی جرمی شرکت کنند، شخص حقوقی نیز می تواند مسئول شناخته شود. البته نحوه مجازات اشخاص حقوقی متفاوت از اشخاص حقیقی است و معمولاً شامل مواردی نظیر جزای نقدی، انحلال، محرومیت از فعالیت های خاص و غیره می شود.

مشارکت مجنی علیه (بزه دیده) در وقوع جرم

گاهی اوقات، رفتار خود مجنی علیه (بزه دیده) نیز می تواند به نحوی در وقوع جرم مؤثر باشد که او را نیز در شمار شرکای جرم قرار دهد. این موضوع زمانی مطرح می شود که فعل بزه دیده، جزئی از علت تامه جرم باشد.

تصور کنید دو نفر قصد سرقت از یک خانه را دارند و صاحبخانه که از این موضوع مطلع است، با هدف اینکه سارقان به راحتی وارد شوند و او بتواند آنها را غافلگیر کند، درب خانه را نیمه باز می گذارد. در صورتی که این عمل صاحبخانه به نحوی در تسهیل سرقت نقش داشته باشد و بتوان آن را جزئی از عملیات اجرایی یا مسبب اصلی در کنار فعل سارقان تلقی کرد، ممکن است او نیز به نوعی در وقوع جرم (به عنوان مسبب یا شریک) سهیم قلمداد شود. البته این بحث بسیار حساس است و نیاز به تحلیل دقیق هر پرونده دارد.

جرائمی که قائم به فرد نیستند

برخی جرائم، ذاتاً به گونه ای هستند که مشارکت چند نفر در عملیات اجرایی آنها قابل تصور نیست و تحقق آنها صرفاً قائم به فعل یک فرد خاص است یا دارای ماهیت خاصی است که از شمول شرکت در جرم خارج می شود. به عنوان مثال، جرائمی مانند زنا و لواط، که در آنها عمل مجرمانه، ماهیت خاص و فردی دارد و مستلزم مداخله دو نفر با رضایت است و نمی توان این رابطه را به عنوان شرکت در جرم در معنای ماده ۱۲۵ تفسیر کرد.

در چنین مواردی، هرچند دو نفر درگیر هستند، اما نوع رابطه و تعریف قانونی آن، متفاوت از شرکت در جرمی است که ماده ۱۲۵ برای آن پیش بینی شده است. این جرائم، قواعد و مجازات های خاص خود را دارند که در فصول مربوط به حدود و سایر بخش های قانون مجازات اسلامی تشریح شده اند.

امکان شرکت با اجتماع سبب و مباشر

در برخی موارد، ممکن است شرکت در جرم از طریق اجتماع سبب و مباشر محقق شود. این حالت زمانی است که یک یا چند نفر به عنوان مباشر (یعنی کسی که مستقیماً عمل فیزیکی جرم را انجام می دهد) و یک یا چند نفر دیگر به عنوان سبب (یعنی کسی که با ایجاد شرایط یا زمینه سازی، باعث وقوع جرم می شود) در کنار هم منجر به یک نتیجه مجرمانه شوند و هر دو گروه نیز شریک در جرم محسوب شوند. تشابه رفتار مرتکبان نیز برای تحقق شراکت شرط نیست.

به عنوان مثال، فرض کنید فردی (سبب) با اطلاع از اینکه زمین ناهموار و خطرناک است، دیگری را (مباشر) تحریک یا وادار می کند که به سرعت از آنجا عبور کند و در نتیجه فردی ثالث بر اثر سقوط در گودال حفر شده در آن زمین (توسط یک عامل دیگر یا خود مباشر) فوت می کند. یا فردی چاهی حفر می کند (سبب) و فرد دیگری (مباشر) شخصی را هل می دهد و او در آن چاه سقوط کرده و فوت می کند. در این حالت، هم حفرکننده چاه و هم هل دهنده، می توانند به عنوان شریک در جرم ( قتل) شناخته شوند؛ چرا که مجموع اعمال هر دو، منجر به نتیجه مجرمانه شده است.

رویه های قضایی مهم و کاربردی

برای درک عمیق تر و کاربردی ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، بررسی رویه های قضایی و آرای صادر شده توسط محاکم، به ویژه دیوان عالی کشور، اهمیت بسزایی دارد. این آرا، تفاسیر عملی قانون را در پرونده های واقعی نشان می دهند و می توانند راهنمای ارزشمندی برای وکلا، قضات و دانشجویان حقوق باشند. در اینجا به برخی از مهم ترین نکات استخراج شده از آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اشاره می شود که در جهت تبیین و اجرای ماده ۱۲۵ نقش کلیدی دارند.

خلاصه مهمترین آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به دلیل ماهیت الزام آور و ایجاد رویه یکسان در محاکم، از جایگاه ویژه ای برخوردارند. اگرچه ذکر تمامی آرای وحدت رویه مرتبط با شرکت در جرم در این مقاله میسر نیست، اما می توان به مضامین کلی آنها اشاره کرد که معمولاً بر محوریت نکات زیر است:

• تأکید بر عنصر مباشرت یا دخالت مستقیم: بسیاری از آرای وحدت رویه بر این نکته تأکید دارند که برای تحقق شرکت در جرم، لازم است هر یک از شرکا به طور مستقیم در عملیات اجرایی جرم دخالت داشته باشند و صرف تسهیل گری یا ایجاد زمینه، به عنوان معاونت تلقی می شود نه شرکت.
• تفسیر عملی از عملیات اجرایی جرم: دیوان عالی کشور در آرای خود، به تبیین دقیق تر مفهوم عملیات اجرایی پرداخته است و مرز بین اقدامات مقدماتی (که معاونت است) و اقدامات اجرایی (که شرکت است) را روشن می کند.
• عدم لزوم همزمانی و تساوی اثر: آرای وحدت رویه نیز بر این موضوع صحه می گذارند که برای شرکت در جرم، همزمانی رفتارهای شرکا یا تساوی اثر کار آنها ضروری نیست و آنچه اهمیت دارد، استناد نتیجه مجرمانه به رفتار جمعی آنهاست.
• تمایز قائل شدن بین جرائم عمدی و غیرعمدی: دیوان عالی کشور در پرونده های مختلف، با توجه به عنصر روانی (قصد مجرمانه یا تقصیر) به تفکیک و بررسی شرایط شرکت در جرائم عمدی و غیرعمدی می پردازد و بر اساس هر مورد، حکم مقتضی را صادر می کند.

برای دستیابی به شماره و تاریخ دقیق آرای وحدت رویه مرتبط، مراجعه به مجموعه های آرای دیوان عالی کشور و نرم افزارهای حقوقی ضروری است، اما روح کلی این آرا، تقویت اصول مطرح شده در ماده ۱۲۵ است.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، پاسخ هایی هستند که این اداره به استعلامات قضات و مراجع مختلف در خصوص ابهامات قانونی می دهد. این نظریات، هرچند الزام آور نیستند، اما به دلیل تبیین علمی و دقیق مفاهیم حقوقی، راهنمای بسیار مفیدی برای محاکم و حقوقدانان محسوب می شوند.

در خصوص شرکت در جرم، نظریات مشورتی فراوانی صادر شده اند که به ابهاماتی نظیر:

• حدود مسئولیت در شرکت در جرائم پزشکی یا حوادث رانندگی
• نقش و تأثیر ترک فعل در شرکت در جرم
• تفسیر از استناد جرم به رفتار همه شرکا در موارد پیچیده
• مسئولیت در صورت انصراف یکی از شرکا در حین ارتکاب جرم

پرداخته اند. این نظریات به حل و فصل بسیاری از چالش های عملی در پرونده های شرکت در جرم کمک می کنند و تصویری روشن تر از چگونگی اعمال ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ارائه می دهند. مراجعه به مجموعه نظریات مشورتی، برای فهم دقیق تر هر یک از این موارد توصیه می شود.

نتیجه گیری

مفهوم شرکت در جرم که در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است، یکی از ارکان مهم و البته پیچیده در نظام حقوق کیفری ایران محسوب می شود. این ماده، چارچوبی دقیق برای شناسایی و مجازات افرادی فراهم می آورد که با همکاری و مشارکت در عملیات اجرایی یک جرم، منجر به وقوع نتیجه مجرمانه می شوند. در طول این مقاله، به وضوح دیدیم که شرکت در جرم نیازمند شرایطی از جمله تعدد مرتکبین، مشارکت در عملیات اجرایی جرم، استناد جرم به رفتار تمامی شرکا و در جرائم عمدی، وجود قصد مجرمانه مشترک است.

تفاوت های ظریف و اساسی میان شرکت در جرم با معاونت، مباشرت و تسبیب، بر اهمیت درک دقیق هر یک از این مفاهیم تأکید می کند. همچنین، این مقاله نشان داد که شرکت در جرم تنها به جرائم عمدی محدود نیست و می تواند در جرائم غیرعمدی نیز، بر پایه تقصیر چند نفر، محقق شود. مجازات شرکا در جرم، بر اساس اصل مجازات فاعل مستقل آن جرم تعیین می شود، با این حال در خصوص حدود، قصاص و دیات، تبصره ماده ۱۲۵، ارجاع به قواعد خاص کتب مربوطه را ضروری می داند. علاوه بر این، مواردی نظیر شرکت اشخاص حقوقی، مشارکت بزه دیده و جرائم قائم به فرد، ابعاد دیگری از این بحث پیچیده را روشن ساختند.

در نهایت، پیچیدگی های مفهومی و عملی شرکت در جرم، نشان دهنده لزوم مشاوره با وکیل متخصص در امور کیفری است. درگیر شدن در پرونده های حقوقی مربوط به این ماده، می تواند پیامدهای جدی داشته باشد و تنها یک وکیل باتجربه قادر است با تحلیل دقیق شرایط، دفاع مؤثر و مناسبی را ارائه دهد تا از تضییع حقوق فرد جلوگیری شود. درک کامل از ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی نه تنها یک ابزار حقوقی، بلکه یک سپر دفاعی در برابر ناآگاهی قانونی است.

منابع و مآخذ

• قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی.
• میرمحمد صادقی، حسین. (۱۳۹۴). جرائم علیه اشخاص. تهران: نشر میزان.
• اردبیلی، محمدعلی. (۱۳۹۳). حقوق جزای عمومی (جلد اول، دوم و سوم). تهران: نشر میزان.
• صبری، حسین. (۱۳۹۵). مبانی حقوق جزای عمومی. تهران: انتشارات سمت.
• مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در امور کیفری.
• مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه.