بندبازی آماری به سبک مقام دولت رییسی

آفتاب نیوز :

جهان صنعت نوشت: «روز گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه با انگیزه های سیاسی و تبلیغی نامعلوم با انتشار توییتی ادعا کرد که ایران در رده هجدهم از میان اقتصاد های برتر دنیا قرار دارد. ادعای شگرف، تکراری و تقریبا عاری از واقعیت که بار ها توسط مسوولان اجرایی در کابینه های اخیر بر سر زبان ها افتاده است. حسب مدعای رییس سازمانی که با برنامه ریزی عددی سروکار دارد، مطابق با محاسبات صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید PPP، معادل 8/1 تریلیون دلار برآورد شده است و از این حیث اقتصاد ایران در رتبه هجدهم جهان قرار می گیرد! بسیاری از افرادی که با ماهیت اعداد اقتصادی آشنایی داشته باشند، این رقم 8/1 تریلیون دلاری به سرعت در دلار 50 هزار تومانی ضرب می شود و یک تولید ناخالص داخلی 90 هزار هزار میلیارد تومانی به دست می آورند که 9 برابر میزان تولید ناخالص داخلی جاری کشور، یعنی 10 هزار هزار میلیارد تومان براساس آمار سال 1401 است که توسط بانک مرکزی نیز منتشر شد. اکنون نخستین پرسشی که در این زمینه به ذهن متبادر می شود این است که این اختلاف 9 برابری چه خاستگاهی دارد؟ یکی از این نقاط شایبه آفرین که چنین اختلاف بزرگی را پیش می کشد، نحوه محاسبه نرخ ارز است. برای فهم این مدل محاسباتی باید جزییات روش PPP را درک کنیم.

محاسبه خطی نرخ ارز

یکی از این جزییات مهم این است که براساس شاخص برابری قدرت خرید نرخ ارز محاسبه می شود و پس از آن رقم GDP ریالی بانک مرکزی یا مرکز آمار، با این نرخ به دلار تبدیل می شود. در واقع شاخص برابری قدرت خرید از یک قانون به نام قانون قیمت واحد سرچشمه می گیرد و این گونه تبیین می کند که سطوح قیمتی یک سبد کالای مشخص در کشور ها (یا دست کم دو کشور برای مقایسه قیمت)، هنگامی که بر پایه یک ارز بین المللی واحد اندازه گیری می شود، از مقایسه نرخ خرید یک کالا یا سبد کالای مشابه در دو کشور می توان به نرخ برابری واحد های پولی آن دو کشور دست پیدا کرد. مفروض اصلی در پشت این قانون حسابداری این است که اگر کالایی در کشور الف، ارزان تر از کشور ب معامله می شود، بتوان این کالا را به سرعت به کشور ب صادر کرد یا بالعکس! با این مفروض تقریبا مایل به محال که کیفیت کالای مدنظر در دو کشور عینا یکسان باشد و سیاست های مالیاتی و تعرفه ای نیز در دو کشور یادشده به شکل یکسان در دستور کار قرار داشته باشد، نرخ بهره وری در هر دو کشور و کالا های غیرقابل تجارت، وزن و اهمیت شان در دو کشور یکسان باشد، ترجیحات و سلایق یکسان بوده و کیفیت و هزینه های حمل ونقل کالا نیز در آن دو کشور یکسان باشند و موارد دیگری که در مفروض اولیه ثابت و یکسان در نظر گرفته می شود.

بندبازی آماری به سبک رییس برنامه و بودجه

در واقع همان طور که اشاره شد، زمانی می شود به این مکانیسم حسابدارانه برای محاسبه نرخ برابری ارز تکیه کنیم که قیمت کالا های مشابه در تمامی کشور های محل مقایسه یکسان باشد و کیفیت آن ها نیز دقیقا مشابه با یکدیگر باشد و واردات و صادرات بدون هیچ محدودیتی و به صورت آزادانه و بدون موانع تعرفه ای یا غیرتعرفه ای انجام بپذیرد. سیاست های حمایتی، پولی و مالی و نحوه مداخله دولت ها در اقتصادشان یکسان باشد و بازیگران اقتصاد در توزیع آن کالا یا کالا ها همانند تعداد و سرمایه خرده فروش ها و عمده فروشان و سیستم توزیع کالا یکسان کار کنند. به دلیل کمتر بودن میزان موانع و محدودیت ها در کشور های توسعه یافته تر، نرخ ارزی که بر پایه شاخص برابری قدرت خرید به دست می آید، با نرخ بازار نزدیکی معناداری دارد. به عنوان مثال تولید ناخالص داخلی آمریکا بر پایه شاخص برابری قدرت خرید PPP، با شاخص تولید ناخالص داخلی GDP، تفاوت بسیار ناچیز و قابل اغماضی دارد یا بالعکس بر پایه این شاخص، برابری قدرت خرید چینی ها، دو برابر سرانه تولید ناخالص داخلی آنهاست و از حدود 18 هزار میلیارد دلار به 35 هزار میلیارد دلار می رسد و به این شکل در این مدل محاسبه چین به بزرگ ترین اقتصاد جهان تبدیل می شود. نکته مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که این شاخص بر پایه نرخ دلار آمریکا محاسبه می شود و به همین دلیل نرخ تورم کشور ها نیز بر پایه نرخ تورم آمریکا محاسبه می شود.

نکته دیگری که در این مدل محاسبه قابل توجه است، این است که نوسانات نرخ دلار بر پایه تحولات سالانه مورد محاسبه و ارزیابی واقع می شود و این در شرایطی است که نوسانات ریال و تورم در ایران، حالت به مراتب بلندمدت تری به خود گرفته اند. نرخ محاسبه قیمت دلار در گزارشات سال های 1389 و 1390 صندوق بین المللی پول برای دلار در ایران، به ترتیب 399 تومان و 444 تومان محاسبه شده که در همان زمان میزان برابری قدرت خرید ایران را به 800 میلیارد دلار می رساند و جالب تر این است که در گزارش سال 1389 صندوق بین المللی پول نیز ایران در رتبه هجدهم جهان قرار داشت! با توجه به محاسبات صندوق بین المللی پول برای ایران، نرخ دلار در سال 1401، معادل 5600 تومان در نظر گرفته شده است که اگر همین میزان را به عنوان سرانه تقسیم بر جمعیت کنیم، می بینیم که ایران در جایگاه 87 و چین در جایگاه 79 جهان است و عربستان سعودی در رتبه 18 قرار می گیرد، به همین دلیل محاسبه سرانه، محلی برای گرفتن یقه آمارسازان و آماربازانی است که مسایل را پشت آمار های غیردقیق مخفی کرده اند و هرگز به ریشه های واقعی حل مسایل نمی پردازند.

شگفت انگیزتر این است که رییس سازمان برنامه و بودجه ادعا کرده که طی یک بازه زمانی 5 ساله، از تولید ناخالص داخلی 8/1 هزار میلیارد دلاری، به سطح 5/2 هزار میلیارد دلار خواهیم رسید. با توجه به نرخ تورم موجود در کشور به طور طبیعی به این نرخ دست خواهیم یافت و نیازی نیست که دولتی ها خود را بیشتر رنجه بدارند. در 12 سال گذشته که نرخ GDP ایران بر پایه PPP محاسبه شده و ایران از 820 میلیارد دلار به 1800 میلیارد دلار رسیده و یک رشد 125 درصدی را شاهد بوده است، عملا در کل این بازه زمانی هیچ رشد اقتصادی ای نداشته ایم و منفی نیز بوده ایم.»