اصول اقتصاد مردمی چیست؟/ بررسی الگوهای تولیدگرایی ژاپن و سرمایه‌داری اجتماعی آلمان

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(دکتر شهاب)، اقتصاد مردمی حضور حداکثری مردم در تمام لایه‌های اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت است؛ اقتصاد مردمی امکان نقش‌آفرینی وسیع، عمومی، عادلانه، شفاف و تبعیض‌ناپذیر آحاد مردم یک جامعه را متناسب با توانمندی هر یک از آن‌ها در هر زمان و مکان را در راستای خلق ارزش اقتصادی و پیشرفت جامعه فراهم می‌آورد.

تعریف اقتصاد مردمی

با نگاه اسلامی، اقتصاد مردمی نظامی شبکه‌ای با ارتباطات نامتقارن است که مبتنی‌بر اصول توحیدی اسلام و با استفاده از مالکیت مختلط، عقود اسلامی و فناوری نوین فرصت مشارکت وسیع و استثناءناپذیر مردم را در امور اقتصادی فارغ از زمان و مکان فراهم می‌کند.

وظیفه حکومت برای تحقق اقتصاد مردمی، ایجاد شرایط فعال‌سازی کلیه امکانات، منابع مالی، سرمایه‌های انسانی و علمی کشور برای فعالیت‌های اقتصادی فراگیر است که در شرایط بحران‌های اقتصادی کنونی این سرمایه‌های عظیم مردمی را به جنبش درآورد؛ اما پیاده‌سازی این دست از اهداف و راهبردها، بدون پی‌ریزی نظام منسجم و هدفمند اقتصاد مردمی و طراحی سازوکارهای مناسب آن، میسر نخواهد بود.

مقام معظم رهبری عید نوروز ۱۳۹۳ در رابطه با اقتصاد مردمی مبتنی‌بر «اقتصاد مقاومتی» فرمودند: اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم و حضور مردم تحقق پیدا می‌کند اما دولتی نیست، به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا؛ دولت مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی هدایت و کمک دارد، کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دست مردم است، مال مردم است؛ اما دولت(به‌عنوان یک مسئول عمومی) نظارت می‌کند، هدایت می‌کند، کمک می‌کند آن‌جایی که کسانی بخواهند سوءاستفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند جلوی آن‌ها را می‌گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند به آنها کمک می‌کند.

نقش نظارتی دولت در مردمی‌سازی نه خصوصی‌سازی فسادزا

بر اساس نظر کارشناسان، اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم، باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر این‌که جایی‌که دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این‌صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی طی واگذاری به یک بنگاه خصوصی، به دلیل زیاده‌خواهی یا رانت مالی دچار فساد و موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

حداکثرسازی نقش نهادهای غیردولتی، با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز شد اما بدون نظارت بر واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای خصوصی، موجب فساد کلانی شده است، با این‌حال تجربه‌ی چند دهه اقتصاد کشور نشان داده است حتی تزریق ۷۰۰ میلیارد دلار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان طی ۸ سال به سیستم بوروکراسی دولتی جز رکود، تورم و بیکاری حاصلی به همراه نخواهد داشت، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که پس از سال‌ها تصویب شد، امیدی برای رهایی از اقتصاد غیررقابتی دولت بود.

اما متاسفانه طی سال‌های اخیر توسعه شرکت‌های شبه‌دولتی با سرعت بسیار بیشتری ادامه یافته است، تغییرات مدیریتی سریع، بهره‌وری پایین، سوء‌مدیریت و سوء‌استفاده‌های احتمالی و تصمیمات غیراقتصادی بی‌توجهی به سرمایه‌های ملی، از نتایج چنین سیستمی است. با واگذاری واحدهای اصل ۴۴ به مردم علاوه‌بر بالا رفتن بهره‌وری، می‌توان حجم نقدینگی جامعه را کاهش داد، اما روند واگذاری باید به گونه‌ای باشد که افراد شایسته و دارای صلاحیت مدیریت شرکت‌های دولتی را دریافت کنند، تا موجب رانت و ایجاد شرکت‌های خصولتی‌ نشود.

یکی از راه‌های نظارت جامع بر روند این واگذاری‌ها و مسیر بهتر، ایجاد پیمان مدیریتی مردمی است. یعنی به‌جای این‌که مالکیت با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری با مردم باشد، خود مردم از طریق اوراق سهام شرکت‌ها در بورس یا صندوق‌های مالکیت مالی، موجب مالکیت و نظارت مردمی به‌عنوان بالاترین حد نظارت شوند، البته نظارت مردمی هم باید با ابزارهای قدرت دولت تحکیم و تثبیت شود.

تولید مردمی نیاز به رقابت سالم

علت سوداگری واحدهای تولیدی انحصارگرا و عدم برقرار رابطه بین صنایع بالادستی و پایین‌دستی با توجه به موجود بودن مواد اولیه و نیاز واحدهای پایین‌دستی به این مواد، عدم نقش‌آفرینی مستقیم مردم است.

نهاد بورس کالا برای دسترسی عادلانه به مواد اولیه برقرار شد و قرار بود که واحدهای پایین‌دستی مواد اولیه موردنیاز را از آن‌جا تهیه کنند، اما به دلایل مختلفی این اتفاق نمی‌افتد. اولا مصرف‌کننده‌ها خیلی کوچک هستند و مواد اولیه موردنیاز آن‌ها کم است و عرضه بالاست که این باعث می‌شود رقابت شکل نگیرد. دوما مواد اولیه توسط یک نفر خریداری و در بازار آزاد به قیمت بالاتر فروخته می‌شود که قیمت مواد اولیه و در نتیجه قیمت تمام‌شده‌ی محصول افزایش می‌یابد.

تعاونی‌ها از گزینه‌های اصلی اقتصاد مردمی

صنایع پایین‌دستی از سال ۱۳۸۹ اقدام به تاسیس تعاونی‌هایی کردند که در هر کدام از این تعاونی‌ها تعداد زیادی تولیدکننده عضو بودند، یعنی این تولیدکننده‌ها تشکل جمعی به عنوان تعاونی داشتند که بخش مهمی از نیازهای‌شان را تامین می‌کرد اما کارآمد نبودند، زیرا که در تامین نیازهای خود پشتوانه قوی نداشتند اما با حمایت دولت و وحدت میان تعاونی‌ها، برخی از آن‌ها توانستند الگوی اقتصاد مردمی مبتنی‌بر تعاونی‌ها را به صورت موفق شکل دهند. به عنوان مثال پتروشیمی‌ها به عنوان صنایع بالادست، انجمن داشتند اما به دلیل این‌که این تشکل‌های جمعی با یکدیگر ارتباط نگرفته بودند، قادر به حل مساله نبودند.

برای حل این مشکل یک نهاد جمعی به نام اتحادیه سراسری تعاونی‌های پایین‌دستی پتروشیمی‌ها تأسیس شد و تعاونی‌ها به عضویت این اتحادیه درآمدند. بنابراین تعاونی‌های تامین نیاز، وظیفه‌ی تجمیع نیاز واحدهای پایین‌دستی و خرید مواد اولیه از بورس کالا را بر عهده گرفتند تا در قبال آن نیز حدود ۳ تا ۴ درصد کارمزد دریافت کنند که برای انجام امور این تعاونی لازم و منطقی بود.

از دیگر مزایای تجمیع نیازهای واحدهای پایین‌دستی این است که صنایع پتروشیمی مواد اولیه با گرید موردنیاز واحدهای پایین‌دستی را تولید می‌کند. در واقع یک نوع رابطه‌ی عقلایی بین بالادست و پایین‌دست ایجاد شد برای این‌که دقیقا همان گریدی که مصرف‌کننده نیاز دارد تولید شود، البته تامین مالی نیز در این زنجیره راحت‌تر می‌شود.

بانک توسعه تعاون طبق ماموریت ابلاغی در خدمت تعاونی‌هاست، پس از طریق آن یک رابطه‌ی مالی مطمئن باید بین بالادست و پایین‌دست برای تامین مالی ایجاد شد، یعنی اتحادیه خریدهای این تعاونی‌ها را از پتروشیمی‌ها در بورس کالا تضمین می‌کند، اتحادیه در این‌جا یک تضمین مطمئن در قبال تسهیلات به بانک توسعه تعاون می‌دهد و رابطه مطمئنی شکل می‌گیرد که بانک تامین مالی انجام می‌دهد و کارمزد خود را دریافت می‌کند.

دولت به این اتحادیه بها داده تا در صورت تخلف تعاونی‌ها، اجازه‌ی خرید آن‌ها از بورس کالا را مسدود کند، با یک اختیاری که دولت به اتحادیه داده، رابطه تنظیم می‌شود که اتحادیه اگر این اختیار را نداشت نمی‌توانست به بانک ضمانت دهد، اما با این اختیار اگر تعاونی اقساط را پرداخت نکند اتحادیه جلوی خرید مواد اولیه از بورس کالا را می‌گیرد، این تنظیم‌گری موجب شد تا نظام اقتصاد مردمی با تعامل تعاونی‌ها شکل گیرد و از طریق بستر عرضه عمومی(بورس کالا) نیاز همه فعالان اقتصادی در رقابتی سالم تامین شود.

حال می‌خواهیم شاخصه‌ها و الگوهای رفتاری «اقتصاد مردمی» در ساختار سیاسی و اقتصادی ژاپن را بررسی کنیم:

الگوی اقتصاد سیاسی در ژاپن

وابستگی ژاپن به دولت برای تنظیم تجارت، نشان‌دهنده‌ی پشتیبانی جدی دولت از تولید و تجارت این کشور در بازارهای جهانی است که وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن این نقش مهم را بر عهده دارد. یکی از منابع اطلاعاتی عمده جهت توسعه تجارت خارجی، سازمان تجارت خارجی ژاپن است که نمایندگان آن در سراسر جهان پراکنده بوده و پیوسته اطلاعات موردنیاز درباره اوضاع اقتصادی و تجاری کشورهای جهان را به مسئولان ژاپنی می‌فرستند.

از زمان جنگ جهانی دوم، تجارت ژاپن زیر سایه تعداد اندکی از شرکت‌های بسیار عظیم(موسوم به کنگلومرای تجاری) بوده و این شرکت‌ها تاثیر بسیار شگرفی بر اقتصاد این کشور داشته‌اند. با این وجود در سال‌های اخیر اقتصاد ژاپن از نظر اندازه و ساختار این شرکت‌ها دگردیسی قابل‌ملاحظه‌ای یافته و چنان‌که شبکه پیچیده‌ای از روابط بسته بین شرکت‌های کوچک و بزرگ به وجود آمده است، به نحوی که رقابت بین شرکت‌های کوچک‌تر در این بخش بسیار شدید است که این پدیده منجر به بروز ورشکستگی‌های متعدد می‌شود، به همین دلیل مدتی است که مفهوم استخدام مادام‌العمر برای نیروی کار به‌صورت یک افسانه درآمده است.

بهترین مکمل برای فرهنگ اقتصادی قوی مردم ژاپن، سیاست‌های دولتی این کشور در دهه­‌های پیشرفت بوده است، در دوران طلایی پیشرفت ژاپن، دو سیاست «توسعه‌ی صادرات» و «جایگزینی واردات» نقش مهمی در تقویت تولید این کشور ایفا کرد. دولت ژاپن برای افزایش مزیت‌های صادراتی خود حتی بارها اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود کرد تا صادرات ژاپن افزایش یابد.

اولویت تولید ملی بر سود کوتاه‌مدت در ژاپن

الگوی واردات در کشور ژاپن مبتنی‌بر واردات مواد خام و مواد اولیه‌ی موردنیاز صنایع این کشور است. اولویت در ذهن مدیران «تولید» است نه «سود کوتاه‌مدت»؛ بنابراین الگوی اقتصادی حاصل، مبتنی‌بر چهار گزاره است: «واردات مواد خام از خارج برای تولید در داخل به‌منظور مصرف کالای ساخت داخل و صادرات کالای ساخت ژاپن برای اعتلای نام ژاپن در دنیا.»

در کنار سیاست تجاری همسو با تقویت تولید ملی، سیاست مالی و بانکی این کشور نیز موجب فراهم شدن منابع مالی و سرمایه‌ای کافی برای تولیدکنندگان ژاپنی شد. شبکه‌ی بانکی ژاپن همگام با روحیه و فرهنگ اعتدال در مصرف و پس‌انداز مردم ژاپن، با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و تخصیص تسهیلات به تولیدکنندگان، موتور محرک صنعت و فناوری این کشور محسوب می‌شود.

همان­‌گونه که در ژاپن با اجرای سیاست­‌های تدریجی در حمایت از صنایع نوپا، توان رقابت ایجاد شد، حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران مانند خودروسازی نیز نیازمند اجرای برنامه‌های مشابه جهت توانمندسازی هستند. اما متأسفانه علی‌رغم حمایت­‌های بلندمدت از برخی صنایع، شاهد ضعف­‌های بزرگی در آن‌ها هستیم که برنامه‌ریزی اصولی و اجرای قدرتمندانه و بدون اغماض برنامه­‌ی تدوینی، راهکار عبور کشور از شرایط فعلی است.

حمایت از صنایع نوپا در مقابل کالای خارجی در ژاپن

همان‌طور که ذکر شد، یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه‌ی ژاپن، فرهنگ تولید و مصرف کالای ژاپنی است. در فرهنگ عمومی عمده‌ی کشورهای جنوب‌شرق آسیا، حمایت از کالای داخلی امری مرسوم است؛ مثلاً در کره‌ جنوبی مردم در راستای حمایت از اقتصاد خود تلویزیون‌های ضعیف‌تر را می‌خریدند تا تلویزیون‌های کره­‌ای توان رقابت با کالای رقیب را داشته باشند، البته این راهبرد(حمایت از کالای ایرانی) و حمایت از تولید توسط دولت نباید موجب ایجاد رانت در تولیدکننده‌ی ایرانی شود.

همان­‌گونه که در ژاپن با اجرای سیاست­‌های تدریجی در حمایت از صنایع نوپا توان رقابت ایجاد شد، حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران مانند خودروسازی نیز نیازمند اجرای برنامه‌های مشابه جهت توانمندسازی هستند، اما متأسفانه علی‌رغم حمایت­‌های بلندمدت از برخی صنایع، شاهد ضعف­‌های بزرگی در آن‌ها هستیم که برنامه‌ریزی اصولی و اجرای قدرتمندانه و بدون اغماض برنامه­‌ی تدوینی، راهکار عبور کشور از شرایط فعلی است. از طرف دیگر، سپردن کارها به بخش خصوصی، مدیریت صحیح خصوصی‌سازی و جلوگیری از ایجاد بخش خصولتی نیز از الزامات این اصلاحات است.

از سوی دیگر، نظام مالی کشور هم باید به‌جای بنگاه‌­داری، به عنصری مولّد در اقتصاد کشور تبدیل شود به‌طوری که ظرفیت­‌های اقتصادی کشور را بیش از پیش در عرصه‌ی تولید فعال کند.

ژاپنی‌ها با آگاهی کامل از نقاط ضعف و قوت خود، عزم‌شان را برای دستیابی به هدف آرمانی کشور که همان «برتری و اقتدار ژاپن» بود، جزم کرده و پیامد تصمیم‌گیری‌های خود را در مواجهه با چالش‌ها پیش‌بینی کردند؛ با انگیزه‌ی قوی «غرور ملی»، بستر مناسب توسعه را ایجاد کردند و توانستند با هماهنگی و مدیریت صحیح منابع مادی، مالی و انسانی و با تصمیم‌گیری صحیح در مقابله با بحران‌ها و استفاده از فرصت‌ها به آرمان خود دست یابند.

شایسته است که مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی ضمن شناخت ظرفیت‌ها و باور به توان داخلی در حوزه­‌های مختلف، با فعال کردن ظرفیت‌ها، شرایط اقتصادی کشور را متناسب با جایگاه حقیقی ایران اسلامی «ترسیم‌شده در اسناد چشم‌انداز» سامان دهند.

سرمایه‌داری اجتماعی در اقتصاد آلمان

سرمایه‌داری اجتماعی«Social Capitalism»  شکلی از سرمایه‌داری است که عمدتا در اروپای مرکزی و غربی توسعه یافته است و آلمان از سردمداران آن است. این نوع سرمایه‌داری بیش‌از آن‌که بر اصول بازار اقتصادی کلاسیک، آن‌طور که “آدام اسمیت” و “ریکاردو” «اقتصاددانان کلاسیک قرون هجدهم و نوزدهم» ضابطه‌مند کردند، بر اندیشه‌های میانه‌روانه و عملگرایانه‌ی اقتصاددان‌هایی مثل “فردریش لیست” متکی است. فردریش لیست که حامی برجستۀ اتحادیۀ گمرکی آلمان بود، بر اهمیت اقتصادی سیاست و قدرت سیاسی تاکید می‌کرد و می‌گفت که برای حمایت از صنایع نوپا در برابر رقابت شدید خارجی، باید از مداخلۀ دولت بهره برد.

سازمان تجارت در این مبنا به سرمایه‌داری راین – آلپیِ نامیده‌شده از آن‌جهت با سرمایه‌داری انگلو – آمریکایی فرق می‌کند که بر پایۀ مشارکت اجتماعی قرار دارد. اتحادیه‌های کارگری از طریق شوراهای کارگران نمایندگی دارند و در دوره سالانۀ مذاکرات درباره مزد، که به‌طور معمول همۀ صنایع را دربر می‌گیرد، مشارکت می‌کنند. مقررات رفاهی فراگیر با بودجۀ خوب برای کارگران و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر تضمین‌هایی اجتماعی فراهم می‌کند. در همین راستا شکلی از «سرمایه‌داری سهامدار» رواج یافته است که منافع کارگران و نیز اجتماع گسترده‌تر را در نظر می‌گیرد و با «سرمایه‌داری سهامداری» ایالات متحده آمریکا و بریتانیا مغایرت دارد.

معجزه‌ی اقتصادی‌ای که آلمان جنگ‌زده را تا دهه ۱۹۶۰ به قدرت اقتصادی برجستۀ اروپا تبدیل کرد، به روشنی توانمندی‌های سرمایه‌داری اجتماعی را نشان داده است. میزان بالا و ثابت سرمایه‌گذاری، همراه با تاکید شدید بر آموزش و پرورش، به‌ویژه در مورد مهارت‌های حرفه‌ای و صنعتی، آلمان را قادر کرد به بالاترین میزان قابلیت تولید در اروپا دست یابد. اما امتیازات الگوی بازار اجتماعی به هیچ‌وجه به صورت فراگیر پذیرفته نشده است. یکی از عیب‌های بازار اجتماعی این است که چون بر مشاوره، مذاکره و اجماع تاکید زیادی دارد، موجب انعطاف‌ناپذیری می‌شود و هماهنگ شدن شرکت‌ها را با شرایط متغیر بازار «مثلا جهانی شدن اقتصاد و رقابت افزایش‌یافته در اروپای شرقی، آمریکای لاتین و آسیای شرقی» دشوار می‌سازد.

با توجه به مطالب فوق، سیاست سرمایه‌داری اجتماعی برای تامین منافع کارگران در قالب بازارهای سهامداری مردمی، تخصیص امتیازات اجتماعی و ارائه نقش اقتصادی به عموم مردم جامعه، موجب ارتباط صنعت با مردم آلمان و ارتقای تولید ناخالص داخلی این کشور شده است. همچنین تولیدگرایی اقتصادی، تعصب مردم ژاپن به محصولات کشور خود و ایجاد رقابت پایدار و سالم میان صنایع های‌تِک و نوپا در راستای ارتقاء نقش مستقیم مردم در اقتصاد، می‌تواند الگویی برای جمهوری اسلامی ایران باشد.

پایان خبر دکتر شهاب