کار یا خانه؛ دوراهی اشتغال و خانه داری زنان حل شدنی نیست؟

به گزارش دکتر شهاب، به نقل از عصر ایران؛ در راستای ترویج لذت پدر و مادر شدن، تصویری که رسانه‌های رسمی به ما نشان می‌دهند؛ مادری است که خوش‌حال و خندان در کنار همسر و فرزندانش زندگی خوشی را سپری می‌کند و یا خانمی که ابراز می‌کند، با وجود بچه‌های قد و نیم قد فراوانش مدارج علمی بالایی را کسب کرده و نیروی فعال و پویا در جامعه به شمار می‌رود.

   چنانچه تلاش کنیم تصاویر واقعی‌تر و ملموس‌تر را ببینیم؛ زنی در قاب تصویر جامعه جای می‌گیرد که مسئولیت بی‌چون و چرای نگهداری و تربیت فرزندان بر عهده اوست و با تولد نوزاد ناچار می‌شود، پس از مدتی عطای شغلش را به لقایش ببخشد؛ چرا که کارفرما و صاحبان مشاغل تعریفی عملیاتی در مواجهه با این مسئله ندارند.

زنان پس از ازدواج و به طور فزاینده‌تری پس از مادر شدن در صورت شاغل بودن، تقریباً بخش عمده‌ای از زمان خود را در این فکر و کلنجار ذهنی به سر می‌برند که بمانم یا بروم؟

تا به حال چند نفر از شما به دلیل فرزنددار شدن ناچار شده شغل خود را رها کند؟

در حالی که برخی سازمان ها حداقل به صورت علنی فضای دوست‌دار مادر خود را تبلیغ می‌کنند؛ از هر سه مادر، یک نفر می‌گوید که فکر کرده یا در نظر دارد که محیط کار را به طور کامل ترک کند.

  خانم شاغل تحصیل‌کرده‌ای این گونه بیان می کند: به رغم عملکرد مناسب و سابقه کار طولانی، مافوقم مرا را از انتصاب پست مدیریت که مدت ها منتظرش بودم، کنار گذاشت؛ تنها به این دلیل که قصد داشتم، بچه دار شوم.

  شاید شما هم از زنان بسیاری شنیده اید، با این پیش زمینه ذهنی که مادر خواهند شد، استخدام یا ارتقا پیدا نکردند.

  ساختار اداری ضد مادری، تعارض کار با خانواده و سقف شیشه‌ای (تبعیض شغلی) به برخی از چالش‌هایی اشاره دارد که زنان در محیط کاری تجربه می کنند.

ساختار اداری حاکم بر جامعه، تمایل دارد نقش مادری زنان شاغل را نادیده بگیرد، حتی با وجود برخی از آیین‌نامه‌ها که در جهت حمایت از خانواده وضع شده اند، همچنان زنان برای استفاده از آنها با مشقت و سختی مواجه‌اند.

در نظام های حقوقی کشورهای توسعه یافته، مقررات حاکم بر به کارگیری و اشتغال به کار نیروی انسانی در یک نظام واحد تدوین شده است و همۀ افرادی که در بخش خصوصی و یا دولتی اشتغال دارند مشمول مقررات حاکم بر حقوق کار هستند.

  ولیکن درنظام حقوقی ایران باید بین کارکنان بخش خصوصی و بخش دولتی از جهت قانون استخدامی حاکم، قائل به تمایز شد؛ بدین معنا که کارکنان بخش خصوصی مشمول قانون کار و کارکنان بخش دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، که قوانین عام محسوب می شوند. البته قوانین استخدامی خاص گسترده نیز وجود دارند.

  در این میان، قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ هر دو دسته شاغلین بخش دولتی و خصوصی را مشمول خود دانسته است.

   اگرچه طی سال‌های اخیر؛ قوانین افزایش مرخصی زایمان (‌بالاتر از استاندارد جهانی) تصویب شده است؛ ولیکن این قوانین در همۀ ادارات توسط کارفرمایان اجرا نمی‌شود. از سویی در طول روز امکان دسترسی به کودک و استفاده از پاس شیر برای شیردهی مادران شاغل وجود ندارد.

    از نگاه دیگر، زمانی که مرخصی زایمان توسط بیمه اجتماعی یا بودجه عمومی تأمین نمی شود و کارفرمایان مجبورند، تمام هزینه مستقیم مزایای حمایت از زایمان را متقبل شوند، این امر می تواند مانعی برای استخدام، حفظ و ارتقای مادران شاغل ایجاد کند. در غیاب ارائه مؤثر مرخصی به همراه تضمین شغل و امنیت و درآمد، زنان مجبورند برای به دنیا آوردن و تربیت فرزند، مشارکت خود را در کار مزدی قطع کرده و یا کاهش دهند که اغلب با از دست دادن قابل توجه درآمد همراه است.

  از این رو، مرخصی زایمان و شیردهی برای مادران شاغل در مواقع بسیاری به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی و بار مالی سنگین توسط کارفرماها نقض می‌شود.

  اوضاع زمانی ناخوشایندتر می شود که  هیچ حمایتی از زنان کارگر نمی‌شود؛ حتی زنان کارگر بیمه شده در اقتصاد رسمی، چه برسد به زنان کارگری که بیمه ندارند و نامشان هیچ کجا ثبت نشده است.

 هیچ طرح یا لایحه‌ای در حمایت از این زنان در دستور کار قرار ندارد. در اغلب مواقع، وقتی از مقوله اشتغال زنان یا حمایت از زنان شاغل سخن گفته می‌شود؛ منظورشان تنها زنانی است، که در بدنه دولت مشغول به کار هستند. از قوانین زایمان و شیردهی گرفته تا حمایت از امنیت شغلی و کار پاره وقت.

  بنابراین مادران زیادی را از زمان بارداری به بعد با سخت‌گیری در مورد مقررات مادران و خصومت از طرف کارفرمایان، اخراج به خاطر بارداری و زایمان، نبود مراکز کافی برای مراقبت از کودکان در کنار فضای کاری مادر، آنها را با فقر مواجه می‌کنیم. در نتیجه مادر شدن همراه با شاغل بودن محکوم به مجازات است.

  در هم صحبتی با زنان کارشناسی که در جایگاه مشاغل تاثیرگذاری نیز قرار دارند بسیار می‌شنوم، که می‌گویند: “چه خوب است، مادر مشاغل مجازی را انتخاب کند و درچنین فضایی به فعالیت بپردازد تا بتواند در فضای حقیقی خانه حضور دائم داشته باشد” و یا روانشناسی که معتقد بود، مادران شاغل تمام حقوق ماهانه خود را صرف هزینه پرستار برای فرزند خود می‌کنند؛ لذا استدلالش این بود که مادران با نشستن در خانه به نتیجه بهتری خواهند رسید.

پرسشی که در این نشست‌ها به ذهن من و قاعدتاً خیلی از مادران خطور می‌کند؛ این است که آنها که خود یک مادرند؛ با توجه به نسخه‌هایی که برای زنان می‌پیچند، اینجا چه می‌کنند؟ چرا در کنار فرزندانشان نیستند؟  آمده‌اند تا احساس گناه را در وجود مادران پر کنند؟!

به راستی چرا زمانی که از چالش‌های مادران شاغل صحبت می‌کنیم؛ تنها به گروه کوچکی از آنها می‌پردازیم و آن را بی‌محابا به تمام جامعه مادران بسط می‌دهیم.

تا به حال فکر کرده‌اید؛ چند درصد از زنان می‌توانند در فضای مجازی کسب و کاری داشته باشند؟
چند درصد از زنان می‌توانند در گوشه‌ای از خانه با دورکاری پشت کانتر آشپزخانه درآمدزایی کنند؟
طبق گفته آن روانشناس چند درصد زنان حقوق بالایی می‌گیرند؟
و در آخر چند درصد زنان از سر تفنن و سرگرمی به اشتغال می‌پردازند؟

     پیش از آنکه سوتفاهمی حاصل شود، این را بگویم که به یقین همه ما باور داریم؛ اولویت نخست مادران، فرزندان‌شان هستند و با وجود چالش‌های متعددی که زنان شاغل تجربه می کنند، همیشه مادری برای آنها اولویت داشته است.

  به نظر می رسد که رویکرد مشارکتی شدن خانواده، زمینه ساز اصلاح ساختار حمایتی دولت از مادران شاغل باشد. 

  سازمان بین المللی کار، سیاست کار ـ خانواده را به دولت ها توصیه و مورد تأکید قرار داده است. سیاست “مرخصی والدینی” در اغلب کشورهای جهان، در کنار حمایت های قانونی دیگر اعم از مرخصی بارداری و زایمان و مهلت شیردهی، اجرا می شود. امری که در حقوق ایران کمتر مورد تأکید قرار گرفته و از این رو مورد نقد است.

      سیاست “مرخصی والدینی” تنها یک وقفه کوتاه مدت محسوب نمی‌شود؛ بلکه درجهت افزایش مشارکت زنان در بازار کار مؤثر واقع شده و این دیدگاه که تنها مادران، مسئول مراقبت از فرزندان هستند را تغییر داده است.

  کشورهای بسیاری با تصویب این قانون دریافته اند؛ تنها اعطای مرخصی گسترده به زنان، موجب حمایت و در جهت نفع آنان نیست و اتفاقاً مشارکت آنان در بازار کار کاهش می یابد و در عین حال با اخذ مرخصی بدون حقوق و یا کار پاره وقت برای مراقبت از کودک، از حقوق بازنشستگی آنان نیز کاسته می شود و این ایده که زن مسئول انجام وظایف خانه و مراقبت از کودک و اصطلاحاً کار بی مزد است، به این تفکر که  مسئولیت فرزندپروری بین زن و مرد تقسیم شود و پدران نیز در این کار سهیم شوند و مسئولیت بیشتری را در خانواده بر عهده بگیرند، تغییر می دهد. از سوی دیگر چنانچه مردان نیز در کنار زنان بار مضاعف خانواده و کار را به دوش بکشند، کارفرمایان، ناگزیر بیشتر به نیازهای خانواده و زنان، پاسخ می دهند.

در ایران، بیشتر سیاست های مرخصی خانوادگی، تنها به مادر مرخصی ارائه می دهند. سیاست هایی که فقط به مادران مرخصی والدین می دهد این ایده سنتی را امکان پذیر می کند که زنان باید از فرزندان مراقبت کنند و پدران باید کسانی باشند که کار کنند. بنابراین در جامعه ما سیاست‌های حمایتی خانواده محور ضعیف است.

  همچنین بسیاری از سیاست‌های کلان تعریف عملیاتی ندارند و در مقام اجرا اثری از آنها دیده نمی‌شود. حاکمیت مادران شاغل را به دلیل عدم دسترسی و یا اجرا نشدن برنامه‌های دوستدار خانواده با تضادهای نقش شغلی و مادری روبرو می سازد.

  به یقین ما تنها به امکاناتی مانند مهد کودک نیاز نداریم که زن را آزاد بگذارد تا فعالیت اجتماعی و اقتصادی داشته باشد؛ بلکه نیاز به یک دگرگونی اساسی در نگرش فرهنگی داریم تا مردان نیز مجال آن را داشته باشند که والدین موثر و کارآمدتری باشند.

   در غیر این صورت عدم تحول محیط در برابر «زن اجتماعی جدید» از مادر، «متهم» می‌سازد.

    این را نیز باید خاطرنشان کنم، زنان و مادران، مسائل خاص خـود را دارنـد؛ مسائلی که باید در ورای موقعیت های طبقاتی به آنها پرداخته شود.

در ایران، آنچه به نام مسائل زنان در عرصه عمومی مطرح است، بیشتر بر خواسته های زنان طبقه متوسط رو به بالا، مبتنی است که قادرند مسائل خـود را در سطح افکار عمومی مطرح کنند.

  به عنوان مثال، زن سرپرست خانواری که روزی ۱۰ ساعت به نظافت در بیمارستان یا کارخانه ای مشغول است، بـا زن تحصیل‌کرده ای کـه به سمت مدیرکلی در وزارتخانه ای رسیده است، مسائل یک‌سان و مشابهی ندارند. احتمالاً چالش اولی ناتوانی در تأمین معاش و نگرانی از وضـع فرزندان و ترک تحصیل آنها، خستگی مفرط در محیط کار، خطر از دست دادن کار و …   است و دل مـشغولی دومی ایـن است که چرا برای واگذاری پست های برتـر، مردان ترجیح داده می شوند و دسترسی نداشتن زنان به سطوح مدیریتی کشور را ناشی از سقف شیشه ای می داند.

   از سوی دیگر ما نمی‌توانیم برای همه نسخه واحدی بپیچیم و بگوییم؛ زنانی که مادر می‌شوند، شغلشان را تا بزرگتر شدن فرزندانشان به تعویق بیندازند و یا شغلشان را ترک کنند که بچه‌دار شود و یا بگوییم همه زنان، باید خانه‌دار باشند تا بتوانند فرزندان بهتری تربیت کنند؛که لزوماً این گونه نیست. اما کاری که می‌توانیم انجام دهیم، این است که آنها را در مسیرهای انتخابی‌شان با سیاست‌ها و تمهیدات مناسب یاری کنیم.
آیا بانوی امروزی قرار است بین کنش اجتماعی و خانوادگی یکی را انتخاب کند یا هر دو را؟   اگر ما ساختارها را درست نکنیم؛ ناگزیر یکی را انتخاب خواهد کرد.

آنچه به نظر می‌آید؛ آن است که قوانین کار در کشور ما بیشتر با کار مردان تناسب دارد و با اقتضائات یک زن سازگار نیست. چنانچه زنی طبق این قوانین نتواند عمل کند، به یقین حذف می‌شود.

 
در حالی که مسائل زنان در این حوزه را با راهکارهایی ساده می‌توان برطرف کرد، ولیکن تا به حال چنین نشده است.

از طرفی تمام تصمیمات و اتفاقات مربوط به کودک را بر دوش مادر می‌گذاریم. به عنوان مثال تصور محیط های کاری این گواه است که «یک مرد تنها باید خرج زندگی را بدهد و باقی امور کودک بر دوش مادر است». لذا کارفرما در محیط کار بر مبنای چنین تفکری رفتار می‌کند.

گویی خانواده در لابه لای قوانین کار مغفول باقی مانده است.

پایان خبر دکتر شهاب