سنگسار محبوبه و عباس

پرونده محبوبه و عباس، روایتی تلخ از عدالت، قانون و قربانیان خاموش، یادآور زخم های عمیقی است که مجازات سنگسار بر پیکر جامعه ایران برجای گذاشته است. این ماجرا، که در میان هیاهوی انکار و اعتراضات گسترده رخ داد، فراتر از یک خبر ساده، به نمادی از پیچیدگی های حقوقی، اجتماعی و انسانی بدل شد و نوری بر زوایای پنهان خشونت های قانونی و نابرابری های موجود تاباند.

این ماجرای دردناک، ما را به سفری عمیق در دل تاریخچه ی اجرای مجازات سنگسار در ایران، بستر قانونی آن، و تلاش های بی وقفه ای که برای لغو این حکم شکل گرفت، دعوت می کند. روایت زندگی محبوبه، دادرسی پر ابهام او و عباس، و تناقض ها در نحوه ی اجرای حکمشان، همگی قطعاتی از پازلی بزرگتر هستند که در نهایت، تصویری از کرامت انسانی پایمال شده و عدالت در هاله ای از تردید را به نمایش می گذارد. پرداختن به این پرونده، نه تنها بازگویی یک واقعه ی غم انگیز، بلکه تلاشی برای درک عمیق تر از ریشه های آسیب پذیری انسان ها در برابر قوانین سختگیرانه و نیز بازتابی از مقاومت برای دستیابی به کرامت و حقوق برابر است.

رجم در قوانین ایران: نگاهی به مبانی و جزئیات شرعی و قانونی

حکم سنگسار در ایران، ریشه ای عمیق در فقه اسلامی دارد و در قانون مجازات اسلامی ایران به عنوان یکی از حدود شرعی مطرح شده است. این مجازات، که با عنوان «رجم» شناخته می شود، برای جرم «زنای محصنه» یعنی رابطه ی جنسی نامشروع افراد متاهل، تعیین شده است. درک دقیق این حکم، مستلزم بررسی مبانی فقهی و مواد قانونی مرتبط با آن است که پیچیدگی های نظام قضایی ایران را آشکار می سازد.

ماهیت حکم رجم و شرایط احصان

زنای محصنه، در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی ایران، به زنایی اطلاق می شود که از سوی مرد یا زن متأهلی صورت گیرد که دارای همسر دائم بوده و امکان برقراری رابطه ی مشروع با او را داشته باشد. این شرط، یعنی «احصان»، از اهمیت بالایی برخوردار است و در اثبات جرم زنای محصنه، بررسی دقیق آن از الزامات است. به عنوان مثال، اگر مرد یا زن متاهل، به همسر خود دسترسی نداشته یا توانایی برقراری رابطه با او را نداشته باشد، شرط احصان محقق نمی شود و مجازات رجم نیز منتفی خواهد بود. ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت مجازات زنای محصنه را حد رجم (سنگسار) اعلام می کند. این ماده و مواد ۱۰۲ تا ۱۰۴، به تفصیل به چگونگی اجرای این حکم می پردازند که نشان دهنده دقت و جزئی نگری قانون گذار در این زمینه است، هرچند که در عمل، همین جزئیات به خودی خود مباحث و چالش های فراوانی را در پی داشته است.

دشواری اثبات و نحوه اجرای حکم

اثبات جرم زنای محصنه از نظر فقهی و قانونی، به شدت سخت گیرانه است. برای اثبات آن، وجود چهار شاهد عادل (مرد) یا سه مرد عادل و دو زن عادل لازم است که به صورت مستقیم و همزمان عمل زنا را مشاهده کرده باشند، یا اینکه متهم چهار بار در دادگاه به این جرم اقرار کند، یا اینکه قاضی از طریق شواهد و قرائن، «علم» به وقوع جرم پیدا کند. این شرایط دشوار، به قدری در فقه مورد تاکید قرار گرفته است که برخی از فقها و حقوقدانان، تحقق آن را نزدیک به غیرممکن می دانند. با این حال، شواهد و پرونده های موجود، خلاف این تصور را اثبات می کند و نشان می دهد که علی رغم این دشواری ها، احکام رجم صادر و اجرا شده اند.

نحوه ی اجرای حکم رجم نیز دارای جزئیات خاص خود است که در مواد ۱۰۲ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. بر اساس این مواد، مرد محکوم تا کمر و زن محکوم تا سینه در گودالی فرو برده می شوند. سنگ هایی که برای اجرای حکم استفاده می شوند نیز نباید آنقدر بزرگ باشند که محکوم با یک یا دو ضربه کشته شود و نه آنقدر کوچک که به آنها سنگ گفته نشود. این جزئیات، در کنار مباحث مرتبط با فرار از گودال (ماده ۱۰۳)، ابعاد پیچیده تری به موضوع می بخشد؛ اگر اثبات جرم بر اساس شهادت شهود باشد، فرار از گودال به نجات محکوم کمکی نمی کند، اما اگر بر اساس اقرار متهم یا علم قاضی باشد، فرار او موجب بخشش خونش می شود. تمامی این دستورالعمل ها، در طول تاریخ جمهوری اسلامی، به دفعات به کار گرفته شده و بر اساس گزارش ها، ۱۵۰ حکم سنگسار در ایران اجرا شده است.

پرونده محبوبه و عباس: روایتی از زندگی تا مرگی تلخ

پرونده محبوبه و عباس، نام هایی که با فاجعه ای انسانی گره خورده اند، به سرعت به یکی از نمادهای مبارزه علیه مجازات سنگسار در ایران تبدیل شد. این روایت، نه تنها ابعاد حقوقی و قضایی، بلکه لایه های عمیق تری از محرومیت های اجتماعی، خشونت خانگی و نابرابری های جنسیتی را به تصویر می کشد که در نهایت به پایانی خونین انجامید.

پیش زمینه های یک تراژدی: زندگی محبوبه

محبوبه م.، در خانواده ای هشت فرزندی و در یکی از آبادی های معروف و خوش آب و هوای خراسان، دیده به جهان گشود. پدرش ارباب منطقه بود و همانند بسیاری از دختران در چنین موقعیت های اجتماعی، او نیز در سنین پایین و بدون حق انتخاب، مجبور به ازدواجی مصلحتی شد. خواستگارانی که دل محبوب را با خود برده بودند، راهی به خانه اربابی او نداشتند و او ناچار بود به خواسته ی بزرگترهایی تن دهد که بیش از سعادت او، به حفظ نام و جایگاه خاندان می اندیشیدند. محبوب، دانشسرای مقدماتی را به پایان رسانده بود و با محمد، پسر ارباب دیگری که تحصیلاتش تا سیکل ادامه یافته بود، نامزد شد. روایت ها حکایت از آن دارد که او در دوران نامزدی، از ملاقات با محمد دوری می کرده و پشت برادرانش پناه می گرفته و التماس می کرده که بگویند «محبوب نیست.» این التماس ها و گریه های پنهانی، سرآغاز زندگی مشترکی بود که از همان ابتدا بر پایه اجبار و عدم رضایت شکل گرفت.

زندگی مشترک محبوبه و محمد، هرگز رنگ آرامش به خود ندید. فرزندانشان نیز نتوانستند گسست میان این دو را پر کنند. محمد، مردی «لوطی» و «لات منش» بود؛ کسی که اهل رفاقت و سخاوت بود اما به خانه و خانواده بی توجه. او به کرات به محبوبه خیانت می کرد و بساط عیش و نوش خود را حتی در خانه ی مشترکشان، با حضور همسر و چهار فرزندشان، می گستراند. یک بار، محبوبه همسرش را در حال خیانت «مچ گیری» کرد و در اوج خشم و نفرت، فریاد زد: «عین همین کار را با تو می کنم که بدانی چه می کشم!» این خشم، با کتکی شدید پاسخ داده شد و محبوبه مدت ها با تن کبود و دل خونین زندگی کرد. او بارها به دنبال طلاق بود، اما حمایت خانواده هر دو طرف مانع می شد. پدرش که نام خاندان را در گرو این وصلت می دانست، بازگشت دختر را جز در کفن نمی پذیرفت و دیگران نیز او را به تحمل و مدارا دعوت می کردند. محبوبه، تنها و بی دفاع، در یک چرخه از خشونت خانگی و عدم حمایت گیر افتاده بود.

از اعتراف تا صدور حکم: روند قضایی

پایان این زندگی پر از رنج، با قتل محمد رقم خورد. محمد، به دست عباس ج. که از خویشاوندان محبوبه بود، به قتل رسید. هشت سال بعد، عباس دستگیر و به قتل اعتراف کرد و محبوبه را نیز در معاونت در این قتل، شریک دانست. محبوبه نیز دستگیر شد و هر دو به داشتن رابطه ی نامشروع خارج از ازدواج و معاونت در قتل اعتراف کردند. این اعترافات، بستر صدور احکام سنگین علیه آن ها را فراهم آورد.

پرونده در شعبه ۲۸ دادگاه عمومی مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت. محبوبه به اتهام معاونت در قتل همسرش، به پانزده سال حبس محکوم شد. در این بخش از پرونده، اولیای دم، یعنی دو فرزند بالغ محبوبه، از خون پدر گذشتند، اما مادربزرگ پدری که سرپرستی دو فرزند خرد محبوبه را برعهده داشت، رضایت نداد. اما اتهام زنای محصنه، که محبوبه در زندان به آن اقرار کرده بود، نیاز به انتظار ۱۵ ساله نداشت. در این مرحله، فائقه طباطبایی، وکیل تسخیری محبوبه، تلاش کرد تا با تمرکز بر احساسات، عواطف و خیانت های همسرش، از او دفاع کند. او به خشونت خانگی و پایین بودن اعتماد به نفس محبوبه اشاره کرد، اما این دفاع نتوانست نتیجه ی پرونده را تغییر دهد. محبوبه نامه ای برای توبه نیز نوشت، اما از پذیرفته شدن آن اطلاعی در دست نیست. حکم رجم، تنها هشت ماه پس از صدور، در سحرگاه یکی از روزهای اردیبهشت به اجرا درآمد.

۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۵: ابهامات و تناقض ها در اجرای حکم

روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۵، در بهشت رضای مشهد، حکم سنگسار محبوبه و عباس به اجرا درآمد. این رویداد، مملو از ابهامات و تناقضاتی بود که به شفافیت قضایی و افکار عمومی خدشه وارد کرد. خبر اجرای حکم سنگسار، نه به وکیل محبوبه ابلاغ شد و نه به خانواده اش. در حالی که رسانه ها و گزارش های رسمی، از «اعدام» این دو نفر سخن می گفتند، شواهد موجود، واقعیت دیگری را فریاد می زد.

گواهی فوت محبوبه، صادره از سازمان بهشت رضا، علت نهایی فوت را «قتل قانونی (اعدام های غیرجنگي)» اعلام کرده بود. اما جواز دفن صادره از سازمان پزشکی قانونی استان خراسان، علت فوت را «خونریزی مغزی و عوارض آن در اثر اصابت جسم سخت» عنوان کرده بود. این دو عبارت، در کنار هم، تصویری جز سنگسار را در ذهن تداعی نمی کردند، هرچند که واژه «سنگسار» به صراحت در هیچ کدام از این اسناد ذکر نشده بود. این تناقض در گزارش ها، نشان دهنده تلاشی برای پنهان کردن ماهیت واقعی مجازات بود.

در شب پیش از اجرای حکم، محبوبه با فرزندانش دیدار کرد. او سخت می گریست، اما هنوز امید داشت که سرنوشتش مانند برخی دیگر از محکومان به سنگسار باشد؛ کسانی که تا پای چوبه ی دار یا گودال می رفتند، اما حکمشان به دلایلی اجرا نمی شد. او نمی دانست که سحرگاه فردا، نه دامانی در کار است و نه ننگی. تنها خون است و خاکی که او را زنده زنده می خورد. بر سنگ قبرش نوشته شد: «مادرم، عشق و امیدم بودی/ باعث روی سپیدم بودی/ هر زمان غصه به من رو می کرد/ بهترین یار و نویدم بودی…» این کلمات، بازتابی از درد و رنج خانواده ای بود که نه تنها مادر خود را از دست دادند، بلکه با داغ ننگ یک مجازات دردناک نیز زندگی می کردند.

«اینکه سنگساری است!!» این جمله ای بود که اپراتور دفتر ثبت اسناد بهشت رضا با دیدن نام محبوبه م. به زبان آورد، جمله ای که ناخواسته، ماهیت پنهان این مرگ را آشکار کرد و مهر تأییدی شد بر شواهد دردناک.

پژواک سنگسار: واکنش های داخلی و بین المللی

خبر اجرای حکم سنگسار محبوبه و عباس، مانند موجی شوک آور، در جامعه ایران و محافل بین المللی پیچید. این اتفاق، نه تنها به سرعت به کانون توجه فعالان حقوق بشر و سازمان های بین المللی تبدیل شد، بلکه به بستر مناسبی برای طرح مطالبات جدی در خصوص بازنگری در قوانین مجازات اسلامی ایران و لغو مجازات هایی با ماهیت قرون وسطایی مبدل گردید.

خیزش کمپین قانون بی سنگسار

در پی گزارش های متعدد از اجرای احکام سنگسار، به ویژه پس از پرونده محبوبه و عباس، جنبش های مدنی و فعالان حقوق زنان در ایران و سراسر جهان، با قدرت بیشتری به فعالیت پرداختند. «کمپین قانون بی سنگسار» یکی از برجسته ترین این تلاش ها بود که با هدف اطلاع رسانی، جمع آوری اسناد، و اعمال فشار برای لغو کامل این مجازات از قانون مجازات اسلامی ایران شکل گرفت. این کمپین، با انتشار بیانیه های متعدد، ضمن تأکید بر لزوم تغییر قوانین مخالف حقوق بشر و قوانین تبعیض آمیز، نام ۹ زن و ۲ مرد محکوم به سنگسار را منتشر کرد که در هر لحظه خطر اجرای حکم برایشان وجود داشت. فعالیت این کمپین و سایر گروه های حقوق بشری، توانست توجه عمومی و بین المللی را به ابعاد حقوق بشری سنگسار جلب کند و به عنوان یک صدای قدرتمند در مقابل اجرای این احکام عمل نماید.

موضع گیری ها و سیاست اعدام به جای سنگسار

اولین واکنش های رسمی به انتشار اخبار سنگسار، غالباً با تکذیب و انکار از سوی مقامات قضایی و دولتی همراه بود. مرحوم جمال کریمی راد، وزیر دادگستری و سخنگوی وقت قوه ی قضاییه، در آذرماه ۱۳۸۵، اجرای هرگونه حکم سنگسار را تکذیب و اظهار داشت که اگر هم دادگاه بدوی چنین حکمی صادر کند، هرگز قطعیت نمی یابد. الهام امین زاده نیز، نایب رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در دیداری با پارلمان اروپا، خبر اجرای احکام سنگسار را فاقد مستندات کافی دانست و بیان کرد که این احکام در ایران به احکام تعزیری تبدیل می شوند.

با این حال، واقعیت موجود در پرونده هایی مانند محبوبه و عباس، که گواهی های فوتشان حاوی عبارت «خونریزی مغزی و عوارض آن در اثر اصابت جسم سخت» بود، نشان می داد که علی رغم تکذیب ها، اجرای این نوع مجازات در اشکال مختلف ادامه دارد. در همین راستا، بحث «اعدام به جای سنگسار در ایران» مطرح شد. حقوقدانان و وکلای مدافع، مانند سعید اقبالی، جایگزین شدن اعدام به جای سنگسار را برای محکومی که حکم سنگسار به او ابلاغ شده، غیرقانونی و مصداق «اجرای حکم بدون محاکمه» می دانستند. این رویکرد، حقوق متهم را در دادرسی عادلانه نقض می کند و از دیدگاه فقهی نیز، حدود الهی (مانند رجم) را غیرقابل جایگزین کردن با مجازات های تعزیری می داند. این تناقض ها، بیش از پیش بر لزوم شفافیت و پایبندی به اصول دادرسی عادلانه در نظام قضایی کشور تاکید می ورزد.

ریشه های اجتماعی و آسیب پذیری زنان در سایه رجم

بررسی پرونده های سنگسار در ایران نشان می دهد که این مجازات، بیش از آنکه یک رویکرد قانونی صرف باشد، ریشه های عمیقی در ساختارهای اجتماعی، نابرابری های جنسیتی و اقتصادی دارد. تعداد بالای زنان قربانی سنگسار در مقایسه با مردان، با وجود برابری ظاهری قوانین، گواه این مدعاست و این سوال را مطرح می کند که چرا این مجازات، به صورتی نامتوازن، زنان را هدف قرار می دهد.

نابرابری جنسیتی و ضعف دفاع حقوقی

شادی صدر، از فعالان برجسته حقوق زنان و عضو «کمپین قانون بی سنگسار»، با تحلیلی عمیق، به نابرابری های جنسیتی در اجرای حکم رجم اشاره می کند. او بیان می دارد که اگرچه قانون در ظاهر تفاوتی بین مجازات زن و مرد قائل نشده، اما با در نظر گرفتن قوانینی مانند چندهمسری و حقوق زنان در نظام قضایی ایران، تفاوت ها در رویه ی قضایی و عمل به وضوح نمایان می شود. مردان، با امکان متوسل شدن به صیغه (ازدواج موقت) در موارد خاص، می توانند خود را از دایره ی جرم زنا خارج کنند، در حالی که چنین شرایطی برای زنان وجود ندارد. شدت برخورد با زنان بسیار بیشتر است و آمارها نشان می دهد که تعداد مردان متأهلی که به همسر خود خیانت می کنند بیشتر از زنان است، اما تعداد زنان محکوم به سنگسار، به شکلی ناهمگون، از مردان بیشتر است.

صدر همچنین به عدم توانایی دفاع حقوقی در پرونده های سنگسار اشاره می کند. قوانین آیین دادرسی کیفری برای اثبات جرم زنا بسیار سخت گیرانه است، اما تفاوت های جنسیتی در فرآیند اثبات جرم مرد و زن، بسیار تأثیرگذار است. مردان، به دلیل حضور بیشتر در جامعه، تجربه های اجتماعی وسیع تر و توان اقتصادی بالاتر، معمولاً از توانایی بیشتری برای گرفتن وکیل و دفاع از خود برخوردارند. در مقابل، بیشتر زنان محکوم به سنگسار، از طبقات اقتصادی پایین جامعه هستند؛ بسیاری از آن ها روستایی یا حاشیه نشین و از نظر مالی فقیرند. آن ها دسترسی کمتری به اطلاعات حقوقی و وکیل تعیینی دارند و همین موضوع، آن ها را در برابر اتهامات و روند دادرسی، آسیب پذیرتر می سازد. این زنان، اغلب در تنگنای قوانین، سنت ها و عرفی قرار می گیرند که راه گریز از زندگی های مشترک پر از رنج را بر آن ها می بندد و ناچارند خود را به بن بستی پرتاب کنند که در آن، سنگ ها راه هر گریزی را مسدود کرده اند.

خشونت خانگی، اجبار و اعترافات زیر فشار

ریشه های عمیق تر آسیب پذیری زنان در پرونده های سنگسار، در مواجهه با خشونت خانگی و اجبار به جرم قابل مشاهده است. بسیاری از زنان قربانی، در زندگی خود، تجربه های مختلفی از خشونت را پشت سر گذاشته اند. آن ها در روابط زناشویی پر از رنج، بدون هیچ گونه حمایت حقوقی یا اجتماعی برای درخواست طلاق یا رهایی از شرایط دشوار، به سر می برند. این فشارها، می تواند برخی از زنان را به سوی روابط خارج از ازدواج سوق دهد، نه از سر اختیار کامل، بلکه به عنوان راهی برای فرار از رنج یا انتقام گیری از همسر.

داستان «حاجیه الف.»، که در «پرونده های سنگسار در مشهد» و جلفا مورد اشاره قرار گرفت، نمونه ای تلخ از این واقعیت است. او که به اتهام معاونت در قتل همسر و زنای محصنه محکوم شده بود، بارها تاکید می کرد که در بدو دستگیری، هرگونه رابطه ی نامشروعی را انکار کرده، اما در ادامه ی بازجویی ها، تحت فشار و تهدید، به «زنای اجباری» اعتراف کرده است. حاجیه الف. حتی سال ها پس از صدور حکم، از معنای دقیق «رجم» بی خبر بود و نمی دانست که به مجازات سنگسار محکوم شده است. او روایت کرد که چگونه «با زور و تهدید از من اثر انگشت گرفتند بدون اینکه بدانم در آن برگه چه نوشته شده است.» این وضعیت، به روشنی نشان می دهد که چگونه فقر، ناآگاهی حقوقی و فشارهای وارده در زندان، می تواند به اعتراف اجباری منجر شود و سرنوشت افراد را به شکلی تراژیک تغییر دهد. در نهایت، حاجیه الف. پس از هفت سال حبس، به دلیل فقدان دلایل کافی و عدم حصول قناعت وجدانی قاضی، تبرئه و آزاد شد. اما این داستان، هشداری جدی درباره ی آسیب پذیری شدید افراد، به ویژه زنان، در مواجهه با فرآیندهای قضایی بدون دسترسی به دفاع حقوقی مناسب است.

پرونده جعفر ک. در تاکستان: فصلی دیگر از ابهامات

در حالی که فعالان حقوق بشر و افکار عمومی، گمان می بردند که بخشنامه های شفاهی و کتبی، اجرای احکام سنگسار را متوقف کرده است، خبر پرونده جعفر ک. تاکستان، بار دیگر جامعه را در شوک فرو برد و فصلی دیگر از ابهامات و تناقض ها را در مواجهه با این مجازات گشود. این پرونده، که تنها مدت کوتاهی پس از ماجرای سنگسار محبوبه و عباس به وقوع پیوست، به وضوح نشان داد که تلاش ها برای توقف کامل رجم، هنوز به نتیجه نرسیده است.

نقض بخشنامه ها و اصرار بر اجرا

روز دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۸۵، خبرهای موثق از استان قزوین، شایعه ی اجرای حکم سنگسار برای یک زن و یک مرد در تاکستان قزوین را تأیید کرد. خبرنگاران محلی حتی از کنده شدن گودال های سنگسار در قبرستان شهر گزارش دادند. این خبر، با واکنش های گسترده ای روبرو شد و روزنامه ها که تا پیش از این از تردید در احتمال اجرای حکم نیز پرهیز می کردند، این بار قضیه را با تماس های مکرر با مراجع قضایی پیگیری کردند. در ابتدا، مقامات محلی قضایی، از جمله حسن قاسمی، مدیرکل دادگستری استان قزوین، اجرای حکم را رد کرده و از «توقف» آن بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه خبر دادند. این خبر، موجی از خرسندی را در بین فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران ایجاد کرد و در سطح بین المللی نیز بازتاب یافت.

اما این امید، دیری نپایید. شانزده روز پس از اعلام خبر توقف اجرا، در ظهر روز پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۸۶، قاضی صادرکننده حکم، با استناد به مواد ۲۸۱ تا ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، جعفر ک. را در حوالی روستای آقچه کند، از توابع تاکستان قزوین، سنگسار کرد. ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که عملیات اجرای حکم، پس از صدور دستور دادگاه شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادرکننده رأی حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر کند. این اقدام، نشان داد که بخشنامه های توقف، تنها جنبه ی موقتی داشته و در نهایت، اراده ی قضایی برای اجرای حکم، بر همه چیز فائق آمده است. یکی از اهالی روستا در آن زمان به یک خبرنگار گفت: «نمی دانستیم چه خبر است. همه جا پر از مأمور بود. راه را بسته بودند… کسی به یکی از اهالی روستا گفته بود که مردی را سنگسار می کنند.» وی همچنین تأیید کرد که سنگ ها و کلوخ های بزرگی که با خون های دلمه بسته خشکیده پوشیده شده بودند، نشان از وقوع یک واقعیت خونین داشتند. این حادثه، به روشنی نشان داد که چگونه تناقض ها و ابهامات در روند قضایی و اجرایی، می تواند به نقض حقوق بشر در ایران منجر شود.

چشم انداز آینده: در مسیر کرامت انسانی

پرونده های دردناک مانند سنگسار محبوبه و عباس و جعفر ک.، نه تنها روایاتی از پایان تلخ زندگی انسان ها، بلکه نقطه ی آغازی برای تلاش های بی وقفه ای در جهت بازنگری در قوانین زنای محصنه و به طور کلی مجازات سنگسار در ایران بوده اند. با وجود سال ها فعالیت های مدنی و فشار افکار عمومی، وضعیت کنونی حکم سنگسار در قوانین و رویه ی قضایی ایران، هنوز هم محل بحث و نگرانی است.

در سال های اخیر، اگرچه گزارش های رسمی و غیررسمی از کاهش چشمگیر اجرای احکام سنگسار حکایت دارد، اما همچنان ابهاماتی پیرامون جایگزینی این مجازات با اعدام و یا صدور احکام سنگسار و عدم اجرای علنی آن ها وجود دارد. برخی از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری معتقدند که این کاهش، نتیجه ی فشار افکار عمومی و بین المللی است، نه یک تغییر ریشه ای و قانونی. آن ها تاکید دارند که تا زمانی که حکم رجم به صراحت از قانون مجازات اسلامی ایران حذف نشود، همواره خطر بازگشت و اجرای مجدد آن وجود خواهد داشت.

اهمیت ادامه ی فعالیت های حقوق بشری و مدنی در این زمینه، بیش از هر زمان دیگری آشکار است. این تلاش ها، نه تنها به افزایش آگاهی عمومی درباره ی ماهیت و عواقب این مجازات کمک می کند، بلکه به اعمال فشار بر نهادهای قانون گذار برای اصلاح قوانین و رویه های قضایی با محوریت کرامت انسانی نیز می انجامد. بحث در مورد امکان اصلاح قوانین یا تفسیرهای فقهی، یکی از راه هایی است که می تواند به برون رفت از این وضعیت کمک کند. بسیاری از فقها و مراجع تقلید، با در نظر گرفتن شرایط روز و مقتضیات جامعه، امکان تفسیرهای جدیدی از احکام شرعی را مطرح کرده اند که می تواند به لغو مجازات هایی مانند سنگسار منجر شود. این مسیر، نیازمند گفت وگوهای عمیق و مسئولانه میان فقها، حقوقدانان، فعالان مدنی و قانون گذاران است تا در نهایت، قوانین کیفری کشور، با موازین حقوق بشری و کرامت انسانی همگام شوند.

نتیجه گیری: درس هایی از تراژدی محبوبه و عباس

داستان سنگسار محبوبه و عباس، بیش از یک پرونده قضایی، یک تراژدی انسانی است که لایه های پنهان جامعه ای را آشکار می کند که در آن نابرابری های جنسیتی، فقر، خشونت خانگی و عدم دسترسی به عدالت، می تواند به سرانجامی دردناک و غیرقابل جبران منجر شود. این روایت، که با جزئیات تلخی از زندگی اجباری، خیانت، تلاش های نافرجام برای رهایی، و نهایتاً مرگی فجیع همراه است، نمادی از پدیده ای اجتماعی-حقوقی است که همچنان در حافظه ی جمعی ما زنده مانده است.

آنچه از پرونده محبوبه و عباس به یادگار می ماند، درس هایی است عمیق در باب لزوم بازنگری در قوانین و رویکردهای قضایی با محوریت کرامت انسانی و عدالت. این پرونده، به روشنی نشان داد که چگونه قوانین سخت گیرانه، بدون در نظر گرفتن بستر اجتماعی، اقتصادی و روانی زندگی افراد، می تواند به جای برقراری عدالت، به ابزاری برای تحمیل رنج و مجازات های بی رحمانه تبدیل شود. همچنین، این ماجرا، اهمیت فعالیت های مداوم کمپین هایی مانند «کمپین قانون بی سنگسار» و تلاش های خستگی ناپذیر فعالان حقوق بشری را در راستای افزایش آگاهی عمومی و حمایت از قربانیان این گونه مجازات ها، بیش از پیش برجسته ساخت.

در نهایت، پرونده محبوبه و عباس، فراخوانی است برای همه ی ما تا با نگاهی دقیق تر و همدلانه تر به پیچیدگی های عدالت و قانون بنگریم. این تراژدی، یادآوری می کند که کرامت انسانی، سنگ بنای هر نظام قضایی عادلانه است و هیچ قانونی نباید به بهای پایمال شدن این کرامت، به اجرا درآید. آگاهی، همدلی و تلاش برای تغییر، تنها راهی است که می تواند از تکرار چنین سرنوشت های تلخی در آینده جلوگیری کند و مسیر را برای دستیابی به جامعه ای مبتنی بر عدالت و احترام به حقوق برابر انسان ها، هموار سازد.