فرزند نامشروع متعلق به کیست

فرزند نامشروع در نظام حقوقی ایران به کودکی گفته می شود که حاصل رابطه ای خارج از چارچوب ازدواج شرعی و قانونی است. این فرزند، برخلاف گذشته، امروزه از بسیاری از حقوق اساسی یک کودک مشروع، از جمله حق شناسنامه، حضانت و نفقه، برخوردار است، اما رابطه توارث میان او و والدینش برقرار نمی شود.

مفهوم و جایگاه فرزند نامشروع، که در اصطلاح حقوقی به آن «ولدالزنا» نیز گفته می شود، همواره یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مسائل در نظام های حقوقی و اجتماعی بوده است. این چالش نه تنها ابعاد شرعی و اخلاقی را در بر می گیرد، بلکه حقوق انسانی و آینده یک کودک بی گناه را تحت الشعاع قرار می دهد. در گذشته، درک و برداشت از وضعیت حقوقی این فرزندان در ایران تفاوت های قابل توجهی با رویکرد کنونی داشت، اما با گذشت زمان و تحولات قانونی، مسیر تازه ای برای حمایت از حقوق اساسی این بخش از جامعه گشوده شد.

برای بسیاری از افراد درگیر با این موضوع، از مادران و پدران بیولوژیکی گرفته تا وکلا و مشاوران حقوقی، درک دقیق وضعیت حقوقی و اجتماعی فرزند نامشروع حیاتی است. این پیچیدگی ها، دغدغه های فراوانی را ایجاد می کند؛ از چگونگی ثبت هویت و اخذ شناسنامه گرفته تا مسائل مربوط به سرپرستی و تأمین هزینه های زندگی. جامعه و قانونگذار به تدریج به این نتیجه رسیده اند که صرف نظر از شرایط تولد، هر کودکی حق برخورداری از حداقل حقوق انسانی و اجتماعی را دارد و نباید به دلیل خطای والدین، از این حقوق محروم بماند.

این نوشتار تلاشی است برای روشن ساختن ابعاد مختلف حقوقی و قانونی فرزند نامشروع در ایران، با بررسی تحولات تاریخی، قوانین جاری، و مهم تر از همه، نقطه عطف بزرگی که دیوان عالی کشور در این زمینه رقم زد. امید است این محتوا بتواند راهنمایی جامع و قابل اعتمادی برای تمامی کسانی باشد که در جستجوی اطلاعات دقیق و کاربردی در این حوزه هستند و به آنها یاری رساند تا در مسیر پرچالش پیش رو، آگاهانه تر گام بردارند.

تحولات قانونی در مورد نسب فرزند نامشروع: از عدم الحاق تا پدر عرفی

مسئله نسب فرزند نامشروع، در طول تاریخ حقوقی ایران، دچار دگرگونی های بسیاری شده است. در ابتدا، دیدگاه قانونگذار بر مبنای عدم شناسایی رابطه نسبی بین طفل متولد از زنا و زانی بود. این رویکرد، پیامدهای حقوقی و اجتماعی عمیقی را برای این کودکان به همراه داشت که نیازمند بازنگری جدی بود.

ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی: اصل عدم الحاق طفل زنا به زانی

قانون مدنی ایران، به عنوان ستون فقرات نظام حقوقی ما، در ماده ۱۱۶۷ خود مقرر می دارد: «طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود.» این ماده، برای سالیان متمادی، تعیین کننده اصلی وضعیت حقوقی فرزندان نامشروع بود. معنای ضمنی این جمله آن بود که از نظر حقوقی، هیچ رابطه پدری یا مادری بین طفل و شخصی که عامل تولد اوست، وجود ندارد. به بیان دیگر، قانون، این کودکان را از داشتن پدر و مادر قانونی محروم می ساخت و پیامد آن، محرومیت از حقوق بسیاری بود که بر مبنای رابطه نسبی تعریف می شوند.

تصور کنید کودکی که به دنیا می آید، اما قانون به او پدری نمی دهد. این وضعیت، نه تنها از جنبه هویتی، بلکه از جنبه های حمایتی و معیشتی نیز ضربه بزرگی به این کودکان وارد می کرد. آنها از حق برخورداری از نام خانوادگی پدر، ارث، و حتی در برخی موارد اولیه، از حق داشتن شناسنامه به نام پدر محروم بودند. این وضعیت، کودکان را در یک خلأ قانونی قرار می داد و چالش های بزرگی را برای زندگی و آینده شان رقم می زد. این ماده، اساساً بر این دیدگاه استوار بود که رابطه نامشروع، فاقد هرگونه اثر حقوقی مثبت در جهت ایجاد نسب است و در نتیجه، طفل حاصل از آن نیز نمی تواند از این رابطه، بهره ای در حقوق مشروع خود ببرد.

رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۴/۳ دیوان عالی کشور: نقطه عطف قانونی

تاریخ حقوق ایران، شاهد یک تغییر بزرگ و اساسی در این زمینه بود. با گذشت زمان و گسترش آگاهی های اجتماعی و حقوقی، نیاز به حمایت از حقوق انسانی این کودکان بیش از پیش احساس شد. این تحول، خود را در صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۷۶/۴/۳ به نمایش گذاشت. این رأی، نقطه عطفی در تاریخ حقوقی ایران محسوب می شود که مسیر حقوق فرزند نامشروع را به کلی تغییر داد و نوری از امید را بر زندگی این کودکان تاباند.

دیوان عالی کشور با صدور این رأی، با رویکردی مترقیانه و با استناد به عمومات و اطلاق مواد قانون ثبت احوال و همچنین موازین فقهی، زانی را به عنوان «پدر عرفی» طفل تلقی کرد. این شناسایی «پدر عرفی»، به معنای ایجاد یک رابطه حقوقی برای پدر در قبال فرزند بود، رابطه ای که تا پیش از آن وجود نداشت. مهم ترین نکته این رأی، این بود که بر اساس آن، کلیه تکالیف مربوط به پدر، از جمله اخذ شناسنامه و پرداخت نفقه، بر عهده پدر عرفی قرار گرفت.

این رأی وحدت رویه، برابری حقوقی فرزند نامشروع با فرزند مشروع را در اکثر زمینه ها به رسمیت شناخت و تنها استثنای مهم، موضوع توارث (ارث بردن) بود که همچنان بر اساس ماده ۸۸۴ قانون مدنی از آن محروم ماند. این بدان معناست که یک کودک که از رابطه ای نامشروع متولد شده، از آن پس حق داشت که هویت رسمی داشته باشد، شناسنامه بگیرد، تحت حضانت والدین خود یا یکی از آن ها قرار گیرد و از نفقه و حمایت مالی پدرش برخوردار شود. این تغییر، گام بزرگی در راستای حمایت از حقوق انسانی کودکان بود و به نوعی جبران خلأهای قانونی گذشته به شمار می رفت. بسیاری از خانواده ها و افرادی که درگیر این مسائل بودند، با این رأی، راهی برای احقاق حقوق فرزندانشان یافتند و از بلاتکلیفی و بی هویتی آنها کاستند.

این رأی تاریخی به وضوح بیان می دارد که مقنن در قانون ثبت احوال، تفاوتی بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع قائل نشده و هدف اصلی، ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای همه اطفال است. دیوان با تکیه بر این اصل و ضرورت حمایت از طفل، زانی را مسئول تکالیف پدری دانست. این اقدام، نه تنها وضعیت حقوقی این کودکان را بهبود بخشید، بلکه نشان دهنده یک بلوغ حقوقی و اجتماعی در کشور بود که بر مبنای آن، رفاه و حقوق کودکان، حتی در دشوارترین شرایط، در اولویت قرار گرفت.

رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، زانی را «پدر عرفی» طفل تلقی کرده و تمامی تکالیف پدری، به جز توارث، را بر عهده او قرار داده است. این رأی نقطه عطفی در حمایت از حقوق فرزندان نامشروع در نظام حقوقی ایران به شمار می رود.

حقوق اساسی و تکالیف مرتبط با فرزند نامشروع در قوانین ایران

با تحولات قانونی که به آن اشاره شد، فرزند نامشروع نیز مانند هر کودک دیگری، از حقوق اساسی و انسانی برخوردار شده است. این حقوق، در قوانین مختلف ایران به رسمیت شناخته شده و تکالیف مشخصی را نیز برای والدین و جامعه ایجاد می کند. در ادامه به تفصیل به این حقوق و تکالیف پرداخته می شود تا تصویر روشنی از وضعیت حقوقی این کودکان به دست آید.

حق ثبت ولادت و صدور شناسنامه: هویت قانونی فرزند

یکی از بنیادین ترین حقوق هر انسان، حق داشتن هویت است و شناسنامه، نماد قانونی این هویت محسوب می شود. برای فرزند نامشروع نیز این حق به طور کامل به رسمیت شناخته شده است. مسئولیت اصلی برای اخذ شناسنامه در درجه اول بر عهده پدر عرفی (زانی) است. او وظیفه دارد با مراجعه به اداره ثبت احوال، نسبت به ثبت ولادت و دریافت شناسنامه برای فرزند اقدام کند.

اما در شرایطی که پدر از همکاری امتناع ورزد، قانون راهکارهایی را پیش بینی کرده است تا کودک از حق هویت خود محروم نماند. مادر می تواند با ارائه مدارک لازم به اداره ثبت احوال، برای فرزند خود شناسنامه دریافت کند. در چنین مواردی، اگر امکان اثبات نسب پدری و یا ثبت ازدواج موقت وجود نداشته باشد، شناسنامه با نام خانوادگی مادر صادر می شود. تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال صراحتاً به این موضوع اشاره دارد:

در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقا به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد، سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می کند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد. اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود.

همچنین، ماده ۱۷ قانون ثبت احوال به وضعیتی اشاره می کند که ابوین طفل نامعلوم باشند. در این صورت، سند ولادت با نام خانوادگی آزاد و نام های فرضی برای والدین تنظیم می شود. این مقررات تضمین می کنند که هیچ کودکی به دلیل عدم همکاری والدین یا نامعلوم بودن آنها، از حق داشتن شناسنامه و هویت رسمی محروم نخواهد شد. روند اداری و قضایی اخذ شناسنامه می تواند پیچیده باشد و در صورت بروز مشکل، مراجعه به دادگاه و اثبات نسب پدری (معمولاً با آزمایش DNA) ضروری خواهد بود تا شناسنامه با مشخصات کامل پدر و نام خانوادگی او صادر شود.

حق حضانت: سرپرستی و نگهداری از فرزند

حضانت، به معنای نگهداری و تربیت کودک است که هم حق و هم تکلیف والدین محسوب می شود. در مورد فرزند نامشروع نیز، قواعد عمومی حضانت که در قانون مدنی برای فرزندان مشروع پیش بینی شده، اعمال می شود. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی تصریح می کند: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.»

در این ماده، تفاوتی بین فرزند مشروع و نامشروع قائل نشده است، بنابراین، فرزند نامشروعی که نسب پدری او از طریق پدر عرفی مشخص شده و شناسنامه دارد، مشمول این حکم می شود. به این ترتیب، مادر تا هفت سالگی اولویت حضانت را دارد و پس از آن، مسئولیت حضانت با پدر است. البته همواره مصلحت طفل در اولویت قرار دارد و دادگاه در صورت بروز اختلاف یا عدم صلاحیت والدین، با در نظر گرفتن این مصلحت، تصمیم گیری خواهد کرد. مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۲ قانون مدنی نیز تأکید می کنند که نگهداری از طفل هم حق و هم تکلیف والدین است و هیچ یک از آنها حق ندارند از این وظیفه خودداری کنند.

نکته مهم اینجاست که حتی اگر رابطه والدین غیرقانونی باشد، مسئولیت نگهداری و تربیت فرزند از آنها سلب نمی شود. این وظیفه، یک تکلیف اخلاقی و قانونی است که بر عهده هر دو والد قرار دارد تا زمینه رشد و شکوفایی کودک را فراهم آورند. در مواردی که هیچ یک از والدین صلاحیت حضانت را نداشته باشند، دادگاه می تواند سرپرستی را به شخص ثالثی واگذار کند.

حق نفقه: تأمین هزینه های زندگی فرزند

نفقه، یعنی تأمین هزینه های زندگی فرزند شامل خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و آموزش. این حق نیز برای فرزند نامشروع، به طور کامل به رسمیت شناخته شده است. ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، تکلیف پرداخت نفقه فرزند را بر عهده پدر قرار می دهد. «نفقه اولاد بر عهده پدر است…» این قاعده، شامل پدر عرفی فرزند نامشروع نیز می شود.

در صورتی که پدر عرفی قادر به پرداخت نفقه نباشد، این مسئولیت به ترتیب به جد پدری، و سپس به مادر و اجداد مادری منتقل می شود. این ترتیب اولویت، تضمین می کند که فرزند همواره از حمایت مالی لازم برخوردار باشد و هیچ گاه از نظر معیشتی در تنگنا قرار نگیرد. میزان نفقه نیز توسط کارشناس دادگستری تعیین می شود که با در نظر گرفتن نیازها و وضعیت زندگی طفل و همچنین توانایی مالی پرداخت کننده، مبلغی عادلانه را مشخص می کند.

هیچ تفاوتی بین حق نفقه فرزند مشروع و نامشروع وجود ندارد. این بدان معناست که قانون، در تأمین حداقل های زندگی برای کودکان، به منشأ تولد آنها کاری ندارد و صرف وجود رابطه ابوت (پدری) عرفی، برای ایجاد این تکلیف کافی است. این رویکرد، حمایت قاطع قانونگذار از حقوق مالی کودکان را نشان می دهد و سعی در کاهش آسیب های ناشی از شرایط نامطلوب تولد دارد.

ارث فرزند نامشروع: مهم ترین تفاوت حقوقی

در میان تمامی حقوقی که پس از رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور برای فرزند نامشروع به رسمیت شناخته شد، حق ارث، همچنان یک استثنای مهم و متفاوت باقی مانده است. ماده ۸۸۴ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد:

ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد، لیکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.

این ماده به وضوح روشن می کند که فرزند نامشروع، بر خلاف فرزند مشروع، از پدر و مادر بیولوژیکی و همچنین اقوام آنها ارث نمی برد. مفهوم توارث، یعنی ارث بردن متقابل، در این مورد منتفی است. به بیان دیگر، نه فرزند از والدین نامشروعش ارث می برد و نه آنها از فرزند نامشروعشان.

دلیل اصلی این عدم توارث، عدم شناسایی نسب قانونی شرعی است. در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مدنی، رابطه زنا، منشأ ایجاد نسب مشروع برای توارث شناخته نمی شود. این مسئله، اصلی ترین و مهم ترین تفاوت حقوقی بین فرزند مشروع و نامشروع است و پیامدهای عملی زیادی دارد. به عنوان مثال، اگر پدر عرفی فرزند نامشروع فوت کند، اموال او فقط میان وراث مشروعش (همسر، فرزندان مشروع، والدین) تقسیم می شود و فرزند نامشروع هیچ سهمی از این ارث نخواهد داشت.

البته، ماده ۸۸۴ یک استثنای مهم را نیز در نظر گرفته است: اگر رابطه منجر به تولد طفل، نسبت به یکی از والدین، اکراه (اجبار) یا شبهه (اشتباه) زنا بوده باشد و نه زنای قطعی و با علم و اختیار، در این صورت، طفل فقط از همان طرف و اقوام او ارث می برد و با آن طرف، رابطه نسبی و توارثی برقرار می شود. به عنوان مثال، اگر زنی به اشتباه با مردی رابطه برقرار کند و تصور کند که او همسرش است، فرزند حاصل از این رابطه از طرف مادر و بستگان او ارث خواهد برد. این استثنا، نشان دهنده توجه قانون به شرایط خاص و پیچیدگی های روابط انسانی است.

چگونگی اثبات نسب فرزند نامشروع و تعیین پدر عرفی

گاهی اوقات، علی رغم تولد یک فرزند خارج از چارچوب ازدواج، نیاز به اثبات نسب و تعیین پدر عرفی به منظور احقاق حقوق کودک وجود دارد. این فرآیند می تواند برای خانواده هایی که درگیر این وضعیت هستند، بسیار حساس و چالش برانگیز باشد. دادگاه ها در این زمینه از ادله مختلفی استفاده می کنند، اما نقش برخی از این ادله، برجسته تر است.

در حال حاضر، آزمایش DNA به عنوان قوی ترین و معتبرترین دلیل اثبات نسب در مراجع قضایی شناخته می شود. با پیشرفت های علمی، این آزمایش می تواند با دقت بسیار بالا، رابطه بیولوژیکی بین پدر و فرزند را تأیید یا رد کند. وقتی یک مادر برای اثبات نسب فرزندش از یک فرد خاص به دادگاه مراجعه می کند، دادگاه می تواند حکم به انجام آزمایش DNA صادر کند. نتیجه این آزمایش، معمولاً قاطع بوده و مبنای اصلی صدور حکم در پرونده های اثبات نسب قرار می گیرد. این امر، باری از دوش افراد درگیر برداشته و فرآیند اثبات را از حدسیات و شهود سنتی فراتر برده است.

علاوه بر آزمایش DNA، ادله دیگری نیز در اثبات نسب می توانند مورد استناد قرار گیرند، مانند اقرار. اگر فردی اقرار کند که پدر یک طفل است، این اقرار می تواند به عنوان دلیلی برای اثبات نسب مورد توجه قرار گیرد. همچنین، شهادت شهود یا امارات و قراین موجود نیز ممکن است در روند رسیدگی به پرونده مؤثر باشند. با این حال، در مواردی که رابطه زنا مطرح باشد، اقرار و سایر ادله اثبات نسب، با محدودیت هایی مواجه می شوند، زیرا قانون بر اساس ماده ۱۱۶۷، اصل عدم الحاق طفل زنا به زانی را مطرح کرده بود و تنها رأی وحدت رویه است که راه را برای شناسایی پدر عرفی و اثبات نسب بیولوژیکی هموار کرده است.

روند طرح دعوای اثبات نسب در دادگاه معمولاً به این صورت است که مادر (به ولایت از فرزند) یا قیم او، دادخواستی را به دادگاه خانواده ارائه می دهد. در این دادخواست، ادله و مستندات خود را برای اثبات نسب پدری از فرد مشخصی ارائه می کند. دادگاه پس از بررسی های لازم، طرفین را برای ارائه توضیحات و دفاع احضار می کند و در صورت لزوم، دستور انجام آزمایش DNA را صادر خواهد کرد. پس از دریافت نتیجه آزمایش و بررسی سایر شواهد، دادگاه حکم نهایی را صادر می کند. این حکم، مبنای قانونی برای اخذ شناسنامه و اعمال سایر حقوق فرزند، مانند حضانت و نفقه، خواهد بود.

مجازات های کیفری مرتبط با رابطه نامشروع (والدین)

در کنار تمامی بحث های حقوقی مربوط به وضعیت فرزند نامشروع، نباید از این نکته غافل شد که رابطه نامشروع که منجر به تولد چنین فرزندی می شود، خود در نظام حقوق کیفری ایران جرم انگاری شده و برای مرتکبین آن، مجازات هایی پیش بینی گردیده است. این مجازات ها، ارتباط مستقیم با عمل والدین دارند و به هیچ عنوان نباید بر حقوق انسانی و قانونی کودکی که بی گناه به دنیا آمده است، تأثیر منفی بگذارد.

قوانین کیفری ایران، بسته به نوع و شدت رابطه نامشروع، مجازات های مختلفی از جمله شلاق، حبس و در موارد خاص، اعدام را برای زنا و سایر روابط نامشروع در نظر گرفته است. به عنوان مثال، اگر زنی شوهردار مرتکب زنا شود، مجازات آن (زنای محصنه) می تواند سنگین باشد. همچنین، مردی که در این رابطه باشد نیز به مجازات متناسب محکوم خواهد شد. تعیین نوع و میزان مجازات، بستگی به شرایط احصان، وجود ادله اثبات جرم مانند اقرار یا شهادت شهود و صلاحدید قاضی دارد.

نکته مهم اینجاست که این مجازات ها، متوجه والدین است که مرتکب جرم شده اند و به هیچ وجه نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق فرزند باشد. کودک، قربانی این رابطه است و از دیدگاه انسانی و حقوقی، مستحق دریافت کامل حمایت های قانونی و اجتماعی است. قانونگذار ایران با تأکید بر حقوق فرزند نامشروع، سعی کرده است تا حد امکان، آثار منفی جرم والدین را از دامن کودک دور کند. حمایت از این کودکان، اولویتی است که جامعه و نظام حقوقی باید همواره به آن پایبند باشند.

موضوع حکم خاص فرزند نامشروع زن شوهردار نیز از جنبه های حقوقی و شرعی بسیار حساس است. اگر زنی در دوران زناشویی با فردی غیر از همسر خود رابطه داشته باشد و فرزندی متولد شود، از نظر شرعی این فرزند به شوهر زن ملحق نمی شود، بلکه به زانی (پدر بیولوژیکی) منتسب می گردد. البته اثبات این امر نیازمند طی کردن مراحل پیچیده قضایی و آزمایش DNA است. پیامدهای کیفری این وضعیت برای زن و مرد زانی نیز می تواند بسیار سنگین باشد، اما حقوق کودک از جمله حق شناسنامه، نفقه و حضانت، همچنان در جای خود محفوظ است و ارتباطی به مجازات والدین ندارد.

نتیجه گیری: آینده و حمایت از حقوق انسانی فرزند نامشروع

مسیر حقوقی و اجتماعی فرزند نامشروع در ایران، شاهد تحولات قابل توجهی بوده است. از رویکرد اولیه ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی که به طور کامل از شناسایی نسب طفل زنا از زانی خودداری می کرد، تا نقطه عطف تاریخی رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ دیوان عالی کشور، شاهد حرکت به سمت حمایت گسترده تر از حقوق انسانی این کودکان هستیم. این تحولات نشان می دهد که قانونگذار، فارغ از شرایط و منشأ تولد، به دنبال حفظ کرامت و حقوق اساسی هر فرد است.

امروزه، فرزند نامشروع در ایران، به جز حق ارث، در بسیاری از زمینه ها از حقوقی برابر با فرزندان مشروع برخوردار است. این حقوق شامل امکان اخذ شناسنامه و برخورداری از هویت قانونی، حق حضانت و سرپرستی از سوی والدین بیولوژیکی، و مهم تر از همه، حق دریافت نفقه برای تأمین هزینه های زندگی می شود. شناسایی «پدر عرفی» گامی بزرگ در راستای مسئولیت پذیر کردن والدین و تضمین حمایت از کودکان بوده است. آزمایش DNA نیز به عنوان ابزاری قاطع، راه را برای اثبات نسب و احقاق این حقوق هموار ساخته است.

با وجود تمامی این پیشرفت ها، چالش ها همچنان وجود دارند، به ویژه در زمینه پذیرش اجتماعی و کاهش تبعات روانی که ممکن است بر این کودکان تحمیل شود. جامعه و نهادهای حمایتی نقش مهمی در آگاه سازی، فرهنگ سازی و ارائه خدمات روان شناختی و حمایتی به این خانواده ها و کودکان دارند تا آنها بتوانند با عزت و بدون احساس تبعیض زندگی کنند. آینده این کودکان، به حمایت همه جانبه ما بستگی دارد.

در نهایت، برای تمامی افراد درگیر با پرونده های مربوط به فرزند نامشروع، چه در جایگاه والدین و چه سایر بستگان، توصیه می شود که حتماً با یک وکیل متخصص در امور خانواده و حقوقی مشورت کنند. پیچیدگی های قانونی، نیاز به جمع آوری مدارک دقیق، و آشنایی با رویه های قضایی، اهمیت حضور یک مشاور حقوقی زبده را دوچندان می کند تا تمامی حقوق فرزند و والدین به درستی شناخته و احقاق شود و در این مسیر دشوار، هیچ حقی پایمال نگردد.