شروع به سرقت در قانون جدید

مفهوم شروع به سرقت به اقداماتی اشاره دارد که فرد با قصد ارتکاب جرم سرقت آغاز می کند اما به دلایلی خارج از اراده خود، موفق به اتمام آن نمی شود. با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳ و تغییرات مرتبط با جرم سرقت، ابهامات و پرسش های فراوانی در خصوص نحوه برخورد با این جرایم و تأثیر قوانین جدید بر پرونده های گذشته مطرح شده است.

در نظام حقوقی ایران، سرقت یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. «شروع به سرقت»، اما مفهومی دقیق تر و با ظرافت های خاص خود را در بر می گیرد که آن را از سرقت تام و حتی مجرد قصد ارتکاب جرم متمایز می کند. در واقع، زمانی که یک فرد، اراده مجرمانه ای برای ربودن مال دیگری پیدا می کند و در مسیر عملیاتی کردن این اراده، دست به اقداماتی می زند، اما عاملی بیرونی و خارج از خواست او مانع از تکمیل سرقت می شود، در این حالت با «شروع به سرقت» مواجه هستیم.

بررسی این مفهوم، به ویژه در پرتو «قانون جدید» (اصلاحات سال ۱۴۰۳ قانون مجازات اسلامی و نظرات حقوقی مرتبط)، نه تنها برای حقوقدانان، وکلا، دانشجویان و پژوهشگران حقوقی حائز اهمیت است، بلکه برای عموم مردم و به ویژه افرادی که به هر طریقی درگیر پرونده های سرقت (چه به عنوان متهم و چه شاکی) هستند، ضرورتی انکارناپذیر دارد. تغییرات اخیر، به خصوص در زمینه «غیرقابل گذشت شدن برخی انواع سرقت» و لزوم رعایت اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری»، پیچیدگی های جدیدی را به این مبحث افزوده اند که آگاهی دقیق از آن ها می تواند در سرنوشت پرونده ها و احقاق حقوق افراد نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

مبانی حقوقی شروع به جرم و شروع به سرقت

در نظام حقوقی کیفری، هر جرمی دارای مراحلی از فکر تا اجرای کامل است. شروع به جرم، نقطه ای بین تصمیم به ارتکاب و تکمیل جرم محسوب می شود که در برخی موارد، خود به تنهایی دارای وصف کیفری و مجازات است. برای درک عمیق تر شروع به سرقت، ابتدا باید به مبانی عمومی شروع به جرم پرداخت.

تعریف شروع به جرم در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «شروع به جرم» را این گونه تعریف می کند: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، یا هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن ها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده شروع به جرم محسوب می شود.»

این تعریف سه رکن اساسی را برای تحقق شروع به جرم لازم می داند:

1. قصد ارتکاب جرم: فرد باید از ابتدا نیت و اراده ارتکاب یک جرم مشخص را داشته باشد.
2. شروع به اجرای جرم: اقدامات صورت گرفته باید مستقیماً در راستای ارتکاب جرم اصلی باشد و تنها مقدمه آن نباشد. به عبارت دیگر، فرد باید وارد مرحله عملیاتی جرم شده باشد.
3. ناتمام ماندن جرم به دلیل عامل خارج از اراده: جرم باید به دلیل یک مانع بیرونی و غیرارادی (مانند دستگیری توسط پلیس، بیدار شدن صاحبخانه، نقص فنی ابزار و…) ناتمام بماند. اگر فرد به اراده خود از ادامه جرم منصرف شود، دیگر شروع به جرم تلقی نمی شود.

همچنین، قانونگذار تصریح کرده است که شروع به جرم تنها در مورد جرائمی قابل مجازات است که قانون به صراحت برای شروع به آن ها مجازات تعیین کرده باشد.

تمایز «شروع به جرم» با «قصد ارتکاب جرم» و «مقدمات جرم»

قانونگذار به منظور جلوگیری از گسترش بی رویه دایره جرم انگاری، مرزهای مشخصی را بین «مجرد قصد»، «مقدمات جرم» و «شروع به جرم» ترسیم کرده است. ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد: «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.»

این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا صرف نیت بد یا تهیه ابزار جرم، بدون ورود به مرحله اجرای آن، جرم محسوب نمی شود. برای مثال، خرید یک کلت کمری با نیت سرقت، به خودی خود شروع به سرقت نیست، اما بالا رفتن از دیوار منزل و تلاش برای شکستن قفل، شروع به سرقت محسوب می شود. در حالت اول، هنوز ارتباط مستقیم با عمل ربایش ایجاد نشده، اما در حالت دوم، اقدامات اجرایی آغاز شده اند.

مفهوم «شروع به سرقت»

با توجه به مبانی عمومی شروع به جرم، می توان «شروع به سرقت» را این گونه تعریف کرد: اقداماتی که فرد با قصد ربودن مال دیگری آغاز کرده، اما به دلایل خارج از اراده خود، نتوانسته است آن را به سرقت کامل تبدیل کند. سرقت طبق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، عبارت از «ربودن مال متعلق به غیر» است. بنابراین، شروع به سرقت، به معنای آغاز عملیات اجرایی ربایش است که ناتمام مانده است.

ارکان تحقق شروع به سرقت

برای تحقق شروع به سرقت، سه رکن ضروری است که در اینجا به تفکیک آن ها پرداخته می شود:

1. عنصر معنوی (قصد مجرمانه ربایش): فرد باید از ابتدا قصد و نیت ربودن مال دیگری را داشته باشد. این قصد باید احراز شود و صرف انجام عمل مادی بدون قصد مجرمانه، شروع به سرقت محسوب نمی شود.
2. عنصر مادی (شروع عملیات اجرایی سرقت): اقدامات انجام شده باید مستقیماً به سمت ربایش مال هدایت شوند و از صرف کارهای مقدماتی فراتر روند. مثال هایی از این اقدامات می تواند شامل شکستن قفل، بالا رفتن از دیوار، ورود به حرز، تلاش برای باز کردن گاوصندوق، یا برداشتن مال باشد که هنوز به مرحله تصرف کامل نرسیده است.
3. نتیجه نامطلوب (عدم تحقق کامل سرقت به دلیل مانع خارجی): مهم ترین رکن شروع به سرقت این است که جرم سرقت به دلیل یک عامل خارجی و غیرارادی (نه به دلیل پشیمانی و اراده سارق) ناتمام بماند. مثلاً، اگر سارق پس از ورود به خانه و برداشتن جواهرات، با صدای پلیس مواجه شود و مجبور به فرار شود، این عمل شروع به سرقت است.

تصور کنید فردی با نیت ربودن اشیاء گران بها، شبانه از دیوار خانه ای بالا می رود و وارد حیاط می شود. او سپس با ابزاری اقدام به باز کردن درب ورودی خانه می کند. در همین حین، صاحبخانه بیدار شده و او را می بیند که در حال باز کردن در است. در این سناریو، سارق قصد ربایش داشته، شروع به اجرای عملیات سرقت کرده (ورود به حیاط و تلاش برای باز کردن درب) و جرم او به دلیل عاملی خارج از اراده (بیداری صاحبخانه) ناتمام مانده است. این مصداق روشنی از شروع به سرقت است.

حالت «ترک ارادی شروع به جرم سرقت» (ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی به حالتی اشاره دارد که فرد، پس از شروع به اجرای جرم، به اراده و اختیار خود از ادامه آن منصرف می شود: «هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود.»

این ماده بیان می کند که اگر سارق، پس از آغاز عملیات سرقت (مثلاً شکستن قفل درب)، به صورت ارادی و بدون هیچ عامل خارجی منصرف شود و محل را ترک کند، به اتهام شروع به سرقت تعقیب نخواهد شد. اما اگر همین اعمال مقدماتی به خودی خود جرم باشند (مثلاً ورود غیرمجاز به ملک دیگری)، آنگاه به جرم ورود غیرمجاز تحت تعقیب قرار می گیرد، نه به جرم شروع به سرقت. این تفکیک اهمیت حقوقی بالایی دارد و به افرادی که از تصمیم مجرمانه خود پشیمان می شوند، فرصت بازگشت می دهد، مگر اینکه اعمالشان در همان حد نیز جرم مستقل محسوب شود.

مجازات شروع به جرم و شروع به سرقت در قانون جدید و چالش ها

مجازات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی به طور کلی در ماده ۱۲۲ تعیین شده است و بسته به درجه جرم اصلی، متفاوت خواهد بود. اما با توجه به اصلاحات سال ۱۴۰۳ در قانون مجازات اسلامی، به ویژه در ماده ۱۰۴ و برخی مواد مرتبط با سرقت، مجازات ها و شرایط رسیدگی به جرایم سرقت دستخوش تغییرات مهمی شده اند که بر مفهوم شروع به سرقت نیز تأثیرگذار است.

مجازات های عمومی شروع به جرم در قانون (ماده ۱۲۲)

بر اساس ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات شروع به جرم به شرح زیر است:

1. در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس دائم، یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، مجازات شروع به جرم «حبس تعزیری درجه چهار» (یعنی بیش از پنج تا ده سال) می باشد.
2. در جرائمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، مجازات شروع به جرم «حبس تعزیری درجه پنج» (یعنی بیش از دو تا پنج سال) می باشد.
3. در جرائمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، مجازات شروع به جرم «حبس تعزیری درجه شش» (یعنی بیش از شش ماه تا دو سال)، یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

نکته مهم این است که جرایم درجه شش، هفت و هشت، طبق این ماده، مجازاتی برای شروع به جرم ندارند و در این موارد، فقط در صورتی که عمل انجام شده به خودی خود یک جرم مستقل باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

معرفی و تبیین «قانون جدید» (اصلاحات ۱۴۰۳)

یکی از مهم ترین تحولات در نظام حقوقی کیفری ایران، اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (یا مواد مرتبط با سرقت) در سال ۱۴۰۳ است. این اصلاحات، با هدف تشدید مجازات ها و مبارزه جدی تر با جرم سرقت، تغییرات اساسی را در برخی از انواع سرقت ایجاد کرده اند.

غیرقابل گذشت شدن برخی انواع سرقت در قانون جدید

اصلاحات ۱۴۰۳، چهار نوع سرقت را از حالت «قابل گذشت» خارج کرده و آن ها را به «غیرقابل گذشت» تبدیل کرده است. این سرقت ها عبارتند از:

• سرقت موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)
• سرقت موضوع ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)
• سرقت موضوع ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)
• سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)

غیرقابل گذشت شدن این جرایم به این معناست که حتی با رضایت شاکی خصوصی، تعقیب و رسیدگی قضایی متوقف نمی شود و دادگاه مکلف به صدور رأی است. این تغییر، تأثیر عمده ای بر نحوه رسیدگی به پرونده ها و جایگاه شاکی خصوصی در فرایند قضایی خواهد داشت.

اصل «عطف به ماسبق نشدن» قوانین کیفری و تأثیر آن بر شروع به سرقت

یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین» است. این اصل که در ماده ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز تصریح شده، بیان می کند که «هیچ فعل یا ترک فعلی را به استناد قانونی که پس از آن وضع شده است نمی توان جرم محسوب کرد.» به عبارت دیگر، قوانین کیفری جدید، جز در موارد استثنائی و به نفع متهم، به گذشته عطف نمی شوند. این اصل، در مواجهه با تغییرات قانون سرقت در سال ۱۴۰۳، چالش ها و سوالات مهمی را ایجاد کرده است.

پاسخ به سوالات کلیدی پیرامون تأثیر قانون جدید بر پرونده های سابق (با استناد به نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص تأثیر قانون جدید بر پرونده های سابق، دیدگاه های شفافی ارائه کرده است که به شرح زیر است:

1. آیا غیر قابل گذشت شدن سرقت های چهارگانه (مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵) نسبت به سرقت های قابل گذشت سابق بر لازم الاجرا شدن قانون تأثیر دارد؟ آیا سرقت هایی که در ۷ تیر ماه و قبل از آن انجام شده است، حسب تغییر قانون غیر قابل گذشت تلقی می شود؟ (پاسخ به سوال ۱ و ۴ قضات)

   طبق ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی، اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳) نیز مصداق دارد. غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول مقررات اجرایی فوری خارج است؛ زیرا این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب می شود. بنابراین با گذشت شاکی نسبت به جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون لاحق واقع شده اند و به موجب قانون زمان ارتکاب جرم، قابل گذشت بودند، تعقیب آن ها موقوف خواهد شد.

2. اگر شاکی قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده باشد؛ اما پرونده به صدور تصمیم نهایی منتهی نشده باشد، آیا نظر به رضایت شاکی بعد از لازم الاجرا شدن قانون، صدور قرار موقوفی تعقیب امکان پذیر است؟ (پاسخ به سوال ۲ و ۷ قضات)

   گذشت شاکی و تقاضای او برای ترک تعقیب متهم تابع قانون زمان اعلام آن است. چنانچه در این تاریخ، جرم قابل گذشت بوده، غیر قابل گذشت شدن آن به موجب قانون لاحق یا حسب مورد تأخیر در صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار ترک تعقیب، مؤثر در مقام نیست.

3. شروع به جرم ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که در سابق با رعایت شرایط جرم نبوده است، آیا با لازم الاجرا شدن قانون جدید قابلیت تعقیب دارد؟ (شروع به جرم قبل از لازم الاجرا شدن قانون ارتکاب یافته است) (پاسخ به سوال ۳ قضات)

   اگر جرم موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) بر اساس قانون حاکم بر زمان وقوع آن (ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) قابل گذشت باشد، با عنایت به تقلیل مجازات قانونی بر اساس قانون حاکم در زمان وقوع جرم، درجه شش محسوب می شود و شروع به جرم آن با توجه به عدم تعیین مجازات در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی فاقد وصف کیفری است و چون مقررات قانون لاحق در درجه جرایم ارتکابی که قبل از لازم الاجرا شدن آن ارتکاب یافته اند، تأثیری ندارد، لذا شروع به جرم مذکور که به موجب قانون زمان وقوع آن فاقد وصف کیفری است، پس از تصویب قانون لاحق نیز فاقد وصف کیفری بوده و قابل پیگرد نیست.

4. مجازات سرقت های قابل گذشت با قانون جدید چه وضعیتی پیدا می کند؟ آیا مجازات تابع قانون زمان ارتکاب جرم است یا قانون جدید؟ (پاسخ به سوال ۵ قضات)

   سرقت های قابل گذشت مندرج در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) که در اصلاحات قانون در سال ۱۴۰۳ غیر قابل گذشت شمرده شده اند، برابر صدر ماده ۱۰ این قانون از حیث مجازات تابع قانون حاکم در زمان وقوع است.

مجازات شروع به سرقت حدی در قانون جدید

سرقت حدی به سرقتی اطلاق می شود که شرایط خاص مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی را داشته باشد و مجازات آن (حد) از پیش در شرع و قانون تعیین شده است. مجازات های اصلی سرقت حدی در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی شامل قطع چهار انگشت دست راست، قطع پای چپ، حبس ابد و اعدام به ترتیب دفعات ارتکاب است.

مجازات شروع به سرقت حدی نیز تابع ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی است. بر این اساس:

• برای مرتبه اول و دوم شروع به سرقت حدی (که مجازات اصلی آن ها قطع عضو است)، مجازات شروع به جرم مطابق بند ب ماده ۱۲۲، «حبس تعزیری درجه پنج» (بیش از دو تا پنج سال) است.
• برای مرتبه سوم و چهارم شروع به سرقت حدی (که مجازات اصلی آن ها حبس دائم و اعدام است)، مجازات شروع به جرم مطابق بند الف ماده ۱۲۲، «حبس تعزیری درجه چهار» (بیش از پنج تا ده سال) تعیین می شود.

نکته مهم این است که اصلاحات سال ۱۴۰۳ عمدتاً بر سرقت های تعزیری و قابل گذشت بودن آن ها تأثیر گذاشته و تأثیر مستقیمی بر مجازات شروع به سرقت حدی ندارد. مجازات شروع به سرقت حدی کماکان بر اساس ماده ۱۲۲ و بر پایه مجازات اصلی حد تعیین می شود.

مجازات شروع به سرقت تعزیری در پرتو قانون جدید

سرقت تعزیری شامل انواع سرقت هایی است که شرایط سرقت حدی را ندارند و مجازات آن ها بر اساس تشخیص قاضی و طبق قانون تعیین می شود. مواد ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵ و سایر مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) انواع مختلفی از سرقت های تعزیری را شامل می شوند که دارای مجازات های متفاوتی هستند.

همانند سرقت حدی، مجازات شروع به سرقت تعزیری نیز تابع ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی است. اما نکته حیاتی، اصل «عطف به ماسبق نشدن» قوانین کیفری است. اگر شروع به سرقتی قبل از لازم الاجرا شدن اصلاحات ۱۴۰۳ رخ داده باشد، مجازات آن تابع قانون زمان ارتکاب جرم خواهد بود، نه قانون جدید.

برای مثال، اگر شروع به سرقتی (مانند سرقت موضوع ماده ۶۶۵ که اکنون غیرقابل گذشت شده) قبل از ۱۴۰۳ اتفاق افتاده باشد، در آن زمان ممکن بود مشمول تقلیل مجازات حبس تعزیری (موضوع تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شده و در نتیجه درجه جرم آن تغییر کرده باشد. در این صورت، شروع به جرم آن ممکن است حتی فاقد وصف کیفری باشد (اگر درجه جرم به درجه ۶، ۷ یا ۸ رسیده باشد). قانون جدید در این موارد، نمی تواند به گذشته عطف شود و وضعیت حقوقی گذشته را تغییر دهد. این نکته برای وکلا و قضات در پرونده های قدیمی بسیار مهم است تا اشتباهاً قانون جدید را به گذشته تسری ندهند.

تأثیر قانون جدید بر نهادهای حقوقی مرتبط با شروع به سرقت

اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، نه تنها بر ماهیت و مجازات خود جرم سرقت و شروع به آن تأثیر می گذارد، بلکه نهادهای حقوقی دیگری نظیر مرور زمان، تعلیق تعقیب و معافیت از کیفر را نیز به چالش می کشد. در ادامه به بررسی این تأثیرات با استناد به پاسخ های اداره کل حقوقی قوه قضائیه می پردازیم.

مرور زمان (تعقیب و شکایت)

مرور زمان به این معناست که پس از گذشت مدت زمانی مشخص از وقوع جرم، حق تعقیب، تحقیق، و یا اجرای حکم از بین می رود. ملاک محاسبه مرور زمان در جرایم کیفری، درجه جرم است. این سوال مطرح می شود که آیا درجه جرم زمان ارتکاب ملاک است یا قانون جدید؟

• ملاک محاسبه مرور زمان: درجه جرم زمان ارتکاب یا قانون جدید؟ (پاسخ به سوال ۶ و ۱۱ قضات)

  اداره کل حقوقی قوه قضائیه صراحتاً بیان داشته است که «چنانچه تا قبل از لازم الاجرا شدن ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۴۰۳ سرقت های موضوع این ماده، مشمول مرور زمان شده باشد، دیگر قابل تعقیب نیستند.» و «مواعد مرور زمان تعقیب موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ناظر بر درجه جرم ارتکابی است که بر اساس مجازات قانونی جرم مشخص می شود و در خصوص جرایم مذکور در قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که تاریخ ارتکاب آن ها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است، ملاک محاسبه درجه جرم ارتکابی و نیز مواعد مرور زمان به شرح مقرر در ماده ۱۰۵ قانون یادشده، همان مجازات قانونی زمان ارتکاب جرم است.» این یعنی، اصل بر این است که درجه جرم و در نتیجه مواعد مرور زمان، بر اساس قانونی که در زمان وقوع جرم حاکم بوده، محاسبه می شود.

ترک تعقیب و قرار موقوفی تعقیب

در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند با اعلام رضایت خود، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب شود. همچنین، در برخی موارد بازپرس می تواند با شرایطی قرار ترک تعقیب صادر کند. با غیرقابل گذشت شدن برخی سرقت ها در قانون جدید، این سوال مطرح می شود که وضعیت پرونده های گذشته چگونه خواهد بود.

• تأثیر تقاضای ترک تعقیب یا رضایت شاکی قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید (پاسخ به سوال ۲ و ۷ قضات):

  اداره کل حقوقی قوه قضائیه پاسخ داده است: «گذشت شاکی و تقاضای او برای ترک تعقیب متهم تابع قانون زمان اعلام آن است و چنانچه در این تاریخ، جرم قابل گذشت بوده، غیر قابل گذشت شدن آن به موجب قانون لاحق یا حسب مورد تأخیر در صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار ترک تعقیب، مؤثر در مقام نیست.» این بدان معناست که اگر رضایت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید و در زمانی که جرم قابل گذشت بوده، اعلام شده باشد، آن رضایت همچنان معتبر است و قانون جدید تأثیری بر آن نخواهد داشت.

تعلیق تعقیب (ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری)

تعلیق تعقیب، به معنای توقف موقت تعقیب متهم برای مدت معین و تحت شرایط خاص، معمولاً برای جرایم سبک تر است. ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تعلیق تعقیب را در مورد جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت امکان پذیر دانسته است.

• تأثیر قانون جدید بر تعلیق تعقیب سرقت های قابل گذشت سابق (پاسخ به سوال ۹ قضات):

  پاسخ اداره کل حقوقی این است: «قرار تعلیق تعقیب با توجه به ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت است؛ بنابراین جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳) چنانچه با توجه به مجازات قانونی زمان وقوع جرم و انطباق آن ها با شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از جرایم درجه شش، هفت یا هشت باشند، صدور قرار تعلیق تعقیب با احراز وجود شرایط مقرر در ماده ۸۱ قانون یادشده بلامانع است.» به این ترتیب، معیار، درجه جرم در زمان وقوع آن است.

معافیت از کیفر (ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی)

معافیت از کیفر به حالتی اطلاق می شود که دادگاه با احراز شرایطی، فرد را از مجازات معاف می کند. این امکان در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت وجود دارد.

• تأثیر قانون جدید بر صدور حکم معافیت از کیفر نسبت به سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) (سابق بر وضع قانون) (پاسخ به سوال ۱۰ قضات):

  اداره کل حقوقی توضیح می دهد: «طبق ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه با احراز شرایط مقرر در این ماده فقط در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مجاز به صدور حکم به معافیت از کیفر می باشد؛ بنابراین اگر تاریخ ارتکاب جرم سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) قبل از لازم الاجرا شدن ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳) باشد، درجه جرم بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع جرم تعیین می شود و اگر به لحاظ قابل گذشت بودن جرم، مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ باشد، مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم محسوب و ملاک تعیین درجه جرم است و چون این مجازات تقلیل یافته (سه ماه تا شش ماه حبس) با عنایت به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم درجه هفت محسوب می شود، دادگاه می تواند با احراز شرایط مقرر در ماده ۳۹ این قانون، حکم به معافیت از کیفر صادر نماید و تصویب قانون لاحق تأثیری در این قضیه ندارد.» این پاسخ مجدداً بر اصل عدم عطف به ماسبق شدن تأکید می کند.

تعدد جرم و صلاحیت مراجع قضایی

تعدد جرم به حالتی گفته می شود که فرد مرتکب چند جرم مختلف می شود. در چنین مواردی، تعیین صلاحیت مراجع قضایی بر اساس جرم مهم تر صورت می گیرد.

• ملاک تعیین صلاحیت در صورت تعدد اتهام (درجه جرم زمان ارتکاب) (پاسخ به سوال ۸ قضات):

  اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است: «نظر به این که اصولاً از حیث تعیین مجازات، قانون زمان ارتکاب جرم حاکم است، لذا از جهت تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیز میزان مجازات مقرر در آن قانون ملاک است؛ بنابراین در فرض سؤال موجبی برای ارسال پرونده به دادسرای شهر ری نیست.» این بدان معناست که حتی در مورد صلاحیت مراجع، ملاک، درجه جرم بر اساس قانون حاکم در زمان وقوع جرم است.

نتیجه گیری و توصیه های حقوقی

مفهوم «شروع به سرقت» در نظام حقوقی کیفری ایران، همواره دارای پیچیدگی های خاص خود بوده است. با این حال، با تصویب اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳ و به ویژه تغییرات ایجاد شده در ماده ۱۰۴ و برخی مواد مرتبط با جرم سرقت، این پیچیدگی ها ابعاد جدیدی یافته اند. مهم ترین نکته در این میان، اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری» است که به عنوان سد محکمی در برابر اعمال قانون جدید به پرونده های قدیمی عمل می کند.

همان طور که از نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه برمی آید، در اکثر موارد، از جمله قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت های انجام شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید، وضعیت مرور زمان، صلاحیت مراجع قضایی، امکان ترک تعقیب، تعلیق تعقیب و معافیت از کیفر، ملاک و معیار، «قانون زمان ارتکاب جرم» است. این بدان معناست که اگر جرمی پیش از لازم الاجرا شدن قانون ۱۴۰۳ واقع شده باشد، حتی اگر با قوانین جدید غیرقابل گذشت شده باشد یا مجازات آن تشدید شده باشد، همچنان باید بر اساس قانونی که در زمان وقوع جرم حاکم بوده، مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد.

برای هر فردی که درگیر پرونده های سرقت، چه به عنوان شاکی و چه متهم، می شود، و همچنین برای حقوقدانان و وکلایی که به دنبال به روزترین و دقیق ترین اطلاعات هستند، درک این تغییرات و تفسیرهای حقوقی آن ها حیاتی است. عدم آگاهی می تواند منجر به تصمیمات نادرست و تضییع حقوق شود.

با توجه به ظرافت ها و جزئیات حقوقی فراوان در این حوزه، از تمامی افرادی که با چنین مسائلی روبه رو هستند، دعوت می شود تا پیش از هر اقدامی، با وکلای متخصص و حقوقدانان مجرب در این زمینه مشورت کنند. تنها با تکیه بر دانش تخصصی و به روز می توان از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کرد و از پیامدهای ناخواسته قضایی جلوگیری نمود.