تقسیم ترکه قبل از پرداخت دیون

تقسیم ترکه (ارث) پیش از تسویه کامل بدهی ها و دیون متوفی، عملی غیرقانونی است و می تواند پیامدهای حقوقی سنگینی برای ورثه به دنبال داشته باشد، هرچند به طور مستقیم جرمی کیفری با مجازات حبس یا شلاق محسوب نمی شود. این اقدام حقوق طلبکاران را تضییع کرده و ممکن است به ابطال تقسیم ترکه توسط مراجع قضایی منجر شود.

پس از فقدان یک عزیز، خانواده ها علاوه بر رنج فقدان، اغلب با فرآیندهای حقوقی پیچیده ای روبرو می شوند که مدیریت دارایی ها و بدهی های متوفی، که در اصطلاح حقوقی ترکه نامیده می شود، یکی از مهم ترین آن هاست. این مسیر، مسیری پرچالش است که تصمیم گیری های حساس و گاه دشواری را می طلبد. یکی از موضوعات حیاتی و اغلب نادیده گرفته شده، ترتیب پرداخت دیون متوفی قبل از هرگونه تقسیم اموال میان ورثه است. بسیاری از ورثه، با تصور اینکه اموال متوفی بلافاصله پس از فوت متعلق به آنهاست، ممکن است بدون توجه به بدهی های باقیمانده، اقدام به تقسیم ترکه کنند. اما حقیقت امر این است که قانون، مسیر مشخصی را برای این فرآیند تعیین کرده است. این مقاله به کاوش در ابعاد مختلف این موضوع می پردازد و راهنمایی جامع برای وراث ارائه می دهد تا با آگاهی از قوانین، از بروز مشکلات حقوقی و اختلافات احتمالی جلوگیری کنند. در این روایت، همراه با هم به کشف پیچیدگی های حقوقی و راهکارهای عملی در مدیریت ترکه و دیون متوفی خواهیم پرداخت، گویی خودمان این مسیر را تجربه می کنیم.

مفاهیم بنیادی در فرآیند ترکه و دیون

درک عمیق از مفاهیم اولیه، کلید گشایش بسیاری از ابهامات حقوقی است. برای قدم گذاشتن در مسیر تقسیم ترکه قبل از پرداخت دیون، ابتدا باید با واژگانی چون ترکه و دیون آشنا شد و از حقوق و تکالیف وراث در این فرآیند آگاه بود.

ترکه چیست؟ (با تمرکز بر جامعیت اموال و دیون)

زمانی که شخصی از دنیا می رود، آنچه از او بر جای می ماند، مجموعه ای از دارایی ها و بدهی هاست که در اصطلاح حقوقی به آن «ترکه» یا «ماترک» می گویند. ترکه تنها شامل اموال و دارایی های مثبت نیست، بلکه دیون و تعهدات مالی متوفی نیز جزئی لاینفک از آن به شمار می رود. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در ماده ۸۷۱، ترکه را شامل «کلیه اموال و حقوق مالی که شخص در زمان فوت خود داشته باشد» تعریف می کند. این تعریف وسیع، هم اموال منقول (مانند وجه نقد، سهام، خودرو) و هم اموال غیرمنقول (مانند زمین و ساختمان) را در بر می گیرد. همچنین، حقوق مالی مانند طلب از دیگران، حق بیمه و حتی سودهای آتی نیز جزء ترکه محسوب می شوند.

نکته مهم اینجاست که ترکه به دو بخش «ماترک مثبت» (دارایی ها) و «ماترک منفی» (بدهی ها) تقسیم می شود. ورثه تنها پس از کسر و پرداخت ماترک منفی (دیون و بدهی ها) می توانند از ماترک مثبت بهره مند شوند. این اصل، سنگ بنای تمامی فرآیندهای وراثت است و درک آن برای جلوگیری از هرگونه اشتباه در تقسیم ترکه قبل از پرداخت دیون ضروری است.

بر اساس ماده ۸۶۸ قانون مدنی، مالکیت ورثه بر ترکه متوفی مستقر نمی گردد مگر پس از ادای دیون و حقوقی که به ترکه تعلق گرفته است.

دیون متوفی کدامند؟ (انواع و اولویت ها)

دیون متوفی، تعهدات مالی است که متوفی در زمان حیات خود به اشخاص یا نهادهای دیگر داشته است. این دیون طیف وسیعی را شامل می شود و شناسایی دقیق و پرداخت به موقع آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی از رایج ترین انواع دیون متوفی عبارت اند از:

• وام های بانکی و موسسات مالی
• بدهی های مالیاتی به دولت
• مهریه و نفقه معوقه همسر
• هزینه های کفن و دفن (این مورد اولویت بالایی دارد)
• اجاره بها و سایر هزینه های مربوط به اموال اجاره ای
• بدهی های شخصی به افراد (قرض و بدهی های دیگر)
• غرامت ها و خسارات ناشی از محکومیت های قضایی

قانون گذار برای پرداخت این دیون، اولویت هایی را در نظر گرفته است که در ماده ۸۶۹ قانون مدنی به تفصیل بیان شده است. این اولویت ها به ترتیب زیر هستند:

1. حقوق و عوارض دولتی: مانند مالیات و هزینه های اجرایی.
2. دیونی که به ترکه تعلق می گیرد: مانند هزینه های کفن و دفن، حقوق کارگران و مستخدمین متوفی برای مدت معین.
3. دیون با وثیقه: مانند وام هایی که با رهن ملک یا وثیقه دیگر تضمین شده اند.
4. دیون عادی: سایر بدهی ها که وثیقه خاصی ندارند.

رعایت این ترتیب در پرداخت دیون، نه تنها از بروز مشکلات قانونی جلوگیری می کند، بلکه نشان از احترام به حقوق تمامی ذی نفعان است.

حقوق و تکالیف وراث نسبت به ترکه (پیش از تقسیم)

وراث، پس از فوت متوفی، خود را در موقعیتی می یابند که هم حقوقی بر ترکه دارند و هم تکالیفی در قبال آن. ماده ۸۶۸ قانون مدنی تصریح می کند که مالکیت وراث بر ترکه، تنها پس از ادای دیون و حقوقی که به ترکه تعلق گرفته است، استقرار می یابد. این بدان معناست که تا زمانی که بدهی ها پرداخت نشده اند، ورثه نمی توانند به طور کامل و بدون قید و شرط، خود را مالک اموال متوفی بدانند و اقدام به تقسیم ترکه قبل از پرداخت دیون کنند.

تکالیف اصلی وراث پیش از تقسیم ترکه عبارت اند از:

• شناسایی دیون: ورثه باید تمامی بدهی ها و تعهدات مالی متوفی را با دقت شناسایی و مستند کنند.
• تحریر ترکه: در صورت نیاز، اقدام به تحریر ترکه (تنظیم صورت جامع از دارایی ها و بدهی ها) از طریق دادگاه.
• پرداخت دیون: تسویه تمامی بدهی ها از محل ترکه با رعایت اولویت های قانونی.
• اداره ترکه: تا زمان تصفیه کامل دیون و تقسیم ترکه، وراث مسئول اداره و حفظ اموال هستند.

در این میان، مفهوم «قبول ترکه» و «رد ترکه» نیز اهمیت پیدا می کند. اگر وراث ترکه را قبول کنند، مسئولیت پرداخت دیون تا حد دارایی های متوفی بر عهده آن ها خواهد بود. اما اگر ترکه را رد کنند، هیچ مسئولیتی در قبال دیون متوفی نخواهند داشت. این انتخاب، تصمیمی سرنوشت ساز است که می تواند مسیر فرآیند وراثت را به کلی تغییر دهد و نیاز به مشاوره حقوقی دقیق دارد.

پیامدهای حقوقی تقسیم ترکه پیش از ادای دیون

حال که با مفاهیم بنیادی ترکه و دیون آشنا شدیم، زمان آن رسیده که به پرسش اصلی مقاله پاسخ دهیم و پیامدهای اقدام به تقسیم ترکه قبل از پرداخت دیون را بررسی کنیم. این بخش به تفصیل به جوانب قانونی و عواقب ناشی از نادیده گرفتن این اصل حیاتی می پردازد.

پاسخ صریح: آیا تقسیم ترکه قبل از پرداخت دیون جرم است؟

این پرسش، دغدغه بسیاری از ورثه و طلبکاران است. پاسخ کوتاه این است که عمل تقسیم ترکه قبل از پرداخت دیون به خودی خود به طور مستقیم یک جرم کیفری با مجازات هایی مانند حبس یا شلاق تلقی نمی شود. اما این بدان معنا نیست که این اقدام بلامانع است؛ بلکه این عمل غیرقانونی بوده و دارای پیامدهای مدنی سنگین است. می توان این وضعیت را به راه رفتن بر لبه تیغ تشبیه کرد؛ ظاهراً خطری نیست، اما کوچکترین لغزش، عواقب ناگواری خواهد داشت.

پیامدهای مدنی این اقدام شامل موارد زیر است:

• عدم نفوذ یا بطلان تقسیم: تقسیم نامه ای که بدون پرداخت دیون تنظیم شده باشد، از نظر قانونی فاقد اعتبار است و طلبکاران حق دارند برای ابطال آن به دادگاه مراجعه کنند.
• مسئولیت ورثه: هر یک از وراث، به نسبت سهم الارث خود، مسئول پرداخت دیون متوفی خواهد بود. این مسئولیت تا جایی است که اگر یکی از وراث معسر (ناتوان از پرداخت) باشد، طلبکار می تواند برای وصول سهم او به سایر وراث رجوع کند، همانطور که ماده ۶۰۶ قانون مدنی بیان می دارد.
• امکان رجوع طلبکاران به کل ترکه: طلبکاران حق دارند تا زمان تصفیه کامل دیون، به کل ترکه متوفی (حتی پس از تقسیم غیرقانونی) رجوع کنند و خواستار تامین یا توقیف اموال شوند.

البته، در شرایط خاص و در صورت اثبات قصد اضرار به طلبکاران یا کلاهبرداری از طریق پنهان کردن عمدی اموال یا تقسیم سریع و غیرقانونی با هدف فرار از دین، ممکن است جنبه کیفری نیز پیدا کند. اما اثبات این قصد مجرمانه در دادگاه، فرآیندی دشوار و نیازمند دلایل و مستندات قوی است.

حق طلبکاران و ضمانت اجرای قانونی

قانون گذار به منظور حمایت از حقوق طلبکاران، ضمانت اجراهای محکمی را در نظر گرفته است. طلبکاران در مواجهه با تقسیم ترکه قبل از پرداخت دیون، دست بسته نیستند و می توانند از مسیرهای قانونی برای احقاق حق خود اقدام کنند. این ضمانت اجراها تضمین می کنند که بدهی های متوفی نادیده گرفته نخواهند شد.

حقوق و ضمانت اجراهای طلبکاران:

• حق اعتراض به تقسیم ترکه: ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی صراحتاً به طلبکاران حق می دهد تا در صورت عدم رعایت حقوقشان، به تقسیم ترکه اعتراض کنند و دادگاه نیز تا زمان تصفیه دیون، اقدام به تقسیم رسمی نخواهد کرد.
• مطالبه دیون از طریق دادگاه: طلبکاران می توانند با ارائه دادخواست مطالبه دین به دادگاه، خواستار وصول مطالبات خود از ترکه شوند. در این حالت، دادگاه ممکن است دستور تامین خواسته (توقیف اموال متوفی) را نیز صادر کند.
• توقیف ترکه: پیش از طرح دعوا یا همزمان با آن، طلبکار می تواند از دادگاه درخواست کند تا به منظور جلوگیری از نقل و انتقال اموال، ترکه متوفی را توقیف کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (7/1400/1639 مورخ 1401/01/17) نیز بر این اصل تاکید دارد که دادگاه نمی تواند پیش از تسویه دیون متوفی، اقدام به تقسیم ترکه کند. این نظریه روشن می کند که حتی اگر یکی از ورثه مدعی دین باشد (مانند مطالبه مهریه توسط همسر متوفی)، احراز این طلب نیازمند رسیدگی مستقل و طی مراحل قانونی تصفیه ترکه است و دادگاه نمی تواند صرفاً بر اساس ادعا، تقسیم را معلق کند یا بدون احراز دین، ترکه را تقسیم نماید.

مسئولیت ورثه در پرداخت دیون (محدودیت و استثنائات)

مسئولیت ورثه در پرداخت دیون متوفی، یکی از مباحث بسیار مهم و اغلب محل سؤال است. اصل بر این است که مسئولیت ورثه «محدود» است؛ به این معنا که ورثه تنها تا میزان سهم الارث خود یا به عبارتی، تا سقف دارایی های موجود در ترکه، مسئول پرداخت دیون هستند و هیچ الزامی به پرداخت بدهی ها از اموال شخصی خود ندارند. این اصل در ماده ۲۷۰ قانون مدنی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

برای مثال، اگر متوفی صد میلیون تومان دارایی و صد و پنجاه میلیون تومان بدهی داشته باشد، ورثه تنها تا سقف صد میلیون تومان (کل دارایی ترکه) مسئول پرداخت بدهی ها هستند و پنجاه میلیون تومان باقی مانده از دیون، قابل مطالبه از ورثه نخواهد بود. این امر به وراث آرامش خاطری می دهد که از بار مالی مازاد بر دارایی های متوفی، در امان هستند.

اما این اصل محدودیت هایی نیز دارد:

• کشف دین پس از تقسیم: اگر پس از تقسیم ترکه و در شرایطی که ورثه از وجود دین اطلاع نداشته اند، دینی از متوفی کشف شود، طلبکار می تواند به هر یک از وراث به نسبت سهم الارثشان رجوع کند. در این حالت، حسن نیت یا سوء نیت ورثه در عدم اطلاع از دین می تواند در نحوه رسیدگی دادگاه موثر باشد.
• توافق ورثه: هرچند ورثه می توانند در مورد نحوه اداره و تقسیم ترکه با یکدیگر توافق کنند، اما این توافقات داخلی نمی تواند حقوق طلبکاران را تضییع کند. به عبارت دیگر، توافق ورثه بر تقسیم ترکه بدون پرداخت دیون، از نظر قانونی نسبت به طلبکاران معتبر نیست و آن ها همچنان حق مطالبه دارند.

به ورثه توصیه می شود که همواره با احتیاط و دقت فراوان، خصوصاً در مواردی که دیون متوفی نامشخص یا پیچیده است، اقدام کنند. دریافت مشاوره حقوقی متخصص در چنین شرایطی، می تواند از بروز چالش های جدی تر در آینده جلوگیری کند.

راهنمای گام به گام: فرآیند صحیح اداره و تصفیه ترکه

پس از درک پیچیدگی های تقسیم ترکه قبل از پرداخت دیون و پیامدهای آن، اکنون زمان آن است که به مسیر درست و قانونی اداره و تصفیه ترکه قدم بگذاریم. این بخش، یک راهنمای جامع و گام به گام برای وراث است تا بتوانند این فرآیند را با آرامش و اطمینان بیشتری طی کنند.

اقدامات اولیه پس از فوت

فوت یک عزیز، آغازگر مجموعه ای از اقدامات اولیه است که باید با دقت و نظم صورت پذیرد تا زمینه برای مدیریت صحیح ترکه فراهم شود.

1. اخذ گواهی فوت: اولین قدم، دریافت گواهی فوت از اداره ثبت احوال است. این سند، اثبات کننده قانونی فوت شخص است و برای تمامی مراحل بعدی از جمله حصر وراثت و انتقال اموال ضروری است.
2. اقدام برای گواهی حصر وراثت: پس از گواهی فوت، ورثه باید برای دریافت گواهی حصر وراثت اقدام کنند. این گواهی که توسط شورای حل اختلاف صادر می شود، مشخص می کند چه کسانی ورثه متوفی هستند و سهم الارث هر یک چقدر است. گواهی حصر وراثت می تواند محدود (برای اموال کم ارزش) یا نامحدود (برای اموال با ارزش بالا) باشد و نقش حیاتی در تعیین ذی نفعان اصلی ترکه و شروع فرآیند تقسیم ترکه قبل از پرداخت دیون دارد.

شناسایی و تحریر ترکه

پس از مشخص شدن ورثه، نوبت به شناسایی دقیق دارایی ها و بدهی های متوفی می رسد. این مرحله بسیار حساس است و عدم دقت در آن می تواند به مشکلات بعدی منجر شود.

• اهمیت تحریر ترکه: تحریر ترکه به معنای تنظیم یک صورت جامع و دقیق از تمامی اموال (منقول و غیرمنقول) و همچنین کلیه دیون و تعهدات متوفی است. این کار می تواند به درخواست یکی از وراث یا طلبکاران از دادگاه صورت پذیرد. تحریر ترکه نه تنها به حفظ حقوق وراث و طلبکاران کمک می کند، بلکه شفافیت لازم را برای مرحله پرداخت دیون و سپس تقسیم ترکه فراهم می آورد.
• مراحل تحریر ترکه در دادگاه: در صورت درخواست تحریر ترکه، دادگاه با تعیین کارشناس، اقدام به شناسایی، ارزیابی و صورت برداری از تمامی دارایی ها و بدهی ها می کند. این صورت برداری رسمی، مبنای قانونی برای تمامی اقدامات آتی در مورد ترکه خواهد بود و از اختلافات احتمالی در آینده می کاهد.

شناسایی و احراز دیون

گام بعدی، اطمینان از صحت و میزان دیون متوفی است. این مرحله نیازمند تحقیق و مستندسازی دقیق است تا هیچ حقی تضییع نشود.

• نحوه اطلاع رسانی به طلبکاران (در صورت لزوم): در برخی موارد، برای شناسایی کامل طلبکاران، ممکن است نیاز باشد تا وراث از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار، طلبکاران احتمالی را مطلع کنند تا در مهلت مقرر، مطالبات خود را اعلام نمایند.
• بررسی دقیق مدارک مالی متوفی: وراث باید تمامی اسناد مالی متوفی شامل دفاتر، حساب های بانکی، قراردادها، فاکتورها، قبوض و هرگونه سند مربوط به بدهی ها یا طلب ها را با دقت بررسی کنند. این کار به شناسایی دقیق تعهدات کمک می کند.
• تایید صحت و میزان دیون: هر دینی که ادعا می شود، باید از طریق اقرار وراث یا با حکم قطعی دادگاه احراز شود. صرف ادعا، بدون پشتوانه قانونی، برای پرداخت دین کافی نیست. این دقت در احراز، مانع از پرداخت دیون واهی یا مازاد بر حق می شود.

پرداخت دیون از محل ترکه

پس از شناسایی و احراز دقیق دیون، مهمترین مرحله، یعنی پرداخت آن ها فرا می رسد. این پرداخت باید با رعایت کامل اولویت های قانونی صورت گیرد تا مشکلی پیش نیاید.

• چگونگی پرداخت دیون با رعایت اولویت های قانونی: همانطور که در بخش های قبلی توضیح داده شد، قانون مدنی اولویت هایی را برای پرداخت دیون تعیین کرده است (ماده ۸۶۹). وراث موظفند ابتدا دیونی که در اولویت قرار دارند (مانند هزینه های کفن و دفن، سپس حقوق دولتی و غیره) را از محل دارایی های متوفی پرداخت کنند.
• بررسی وضعیت ورشکستگی ترکه در صورت کافی نبودن دارایی ها: اگر پس از تحریر ترکه مشخص شود که مجموع دیون متوفی بیشتر از دارایی های اوست، ترکه در اصطلاح حقوقی ورشکسته تلقی می شود. در این حالت، ورثه تنها تا میزان دارایی های موجود در ترکه مسئول پرداخت دیون هستند و پس از پرداخت تمام دارایی ها به طلبکاران (با رعایت اولویت ها)، دیگر مسئولیتی ندارند. این امر می تواند با نظارت دادگاه صورت گیرد تا عدالت رعایت شود.

تقسیم ترکه (پس از تصفیه دیون)

پس از طی تمامی مراحل شناسایی و پرداخت دیون، حال زمان آن فرا می رسد که آنچه از ترکه باقی مانده است، میان ورثه تقسیم شود. این مرحله، که پایان بخش فرآیند مدیریت ترکه است، می تواند به دو شکل توافقی یا قضایی انجام شود.

• تنظیم صورت جلسه توافقی تقسیم ترکه (در صورت توافق): ایده آل ترین حالت این است که ورثه با تفاهم و همکاری، بر سر نحوه تقسیم باقی مانده ترکه به توافق برسند. در این صورت، صورت جلسه ای رسمی تنظیم می شود که در آن سهم هر یک از ورثه به وضوح قید شده و به امضای همه ذی نفعان می رسد. این صورت جلسه، پایه و اساس اسناد رسمی انتقال مالکیت خواهد بود.
• درخواست تقسیم ترکه از دادگاه (در صورت عدم توافق): اگر ورثه بر سر نحوه تقسیم به توافق نرسند، هر یک از آن ها می تواند با مراجعه به دادگاه، درخواست تقسیم ترکه را مطرح کند. دادگاه با بررسی موضوع و در صورت لزوم با کمک کارشناس، اقدام به تقسیم عادلانه ترکه بر اساس سهم الارث قانونی هر یک از ورثه خواهد کرد. این فرآیند ممکن است زمان بر باشد، اما راهکاری قانونی برای حل و فصل اختلافات است.
• فروش ترکه (در صورت غیرقابل افراز بودن) و تقسیم وجه حاصله: گاهی اوقات، اموال متوفی به گونه ای هستند که قابلیت تقسیم فیزیکی ندارند (مثلاً یک خانه کوچک که تقسیم آن منجر به از بین رفتن ارزش آن می شود). در چنین شرایطی، دادگاه ممکن است دستور فروش این اموال را صادر کند و سپس وجه حاصل از فروش را بر اساس سهم الارث قانونی میان ورثه تقسیم نماید. این راه حل، تضمین می کند که هیچ یک از ورثه از حق خود محروم نشود و اختلافات به صورت عادلانه حل و فصل گردد.

نتیجه گیری

مسیر تقسیم ترکه قبل از پرداخت دیون، مسیری پرپیچ و خم و حساس است که با مسئولیت های حقوقی و اخلاقی گره خورده است. از لحظه فقدان یک عزیز و آغاز فرآیند وراثت، ورثه با چالش های بسیاری روبرو می شوند که نیازمند آگاهی، دقت و درایت است. در این نوشتار، ما سعی کردیم قدم به قدم این مسیر را طی کنیم و با مفهوم ترکه، انواع دیون و اولویت های پرداخت آن ها آشنا شویم. همچنین، پیامدهای سنگین حقوقی اقدام به تقسیم ترکه بدون تسویه بدهی ها، از جمله عدم نفوذ تقسیم و مسئولیت بازپرداخت ورثه، مورد بررسی قرار گرفت.

تأکید مکرر بر این نکته ضروری است که پرداخت دیون متوفی، نه تنها یک الزام قانونی محکم، بلکه یک مسئولیت اخلاقی در قبال طلبکاران و حتی یاد و خاطره متوفی است. رعایت این اصل، از بروز اختلافات خانوادگی جلوگیری می کند و فرآیند وراثت را به آرامش و عدالت رهنمون می سازد. غفلت از این مهم، می تواند منجر به دادرسی های طولانی، هزینه های اضافی و تضییع حقوق ذی نفعان شود. بنابراین، توصیه می شود که ورثه همواره با شفافیت و صداقت، ابتدا به شناسایی و تسویه کامل دیون بپردازند و تنها پس از اطمینان از پاک شدن ذمه متوفی، اقدام به تقسیم باقی مانده ترکه کنند.

در نهایت، برای پیمودن این مسیر حساس و پیچیده، بهترین یاری رسان، مشاوره حقوقی متخصص است. یک وکیل مجرب در امور ارث می تواند با راهنمایی های دقیق و کاربردی، از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کرده و به ورثه کمک کند تا با کمترین دغدغه و در سریع ترین زمان ممکن، فرآیند اداره و تقسیم ترکه را به سرانجام برسانند. با اتخاذ رویکردی مسئولانه و آگاهانه، می توان این دوران سخت را با حفظ حقوق همه طرف ها، پشت سر گذاشت و عدالت را در فرآیند وراثت برقرار ساخت.

سوالات متداول

اگر یکی از وراث از پرداخت سهم خود از دیون خودداری کند، چه می شود؟

اگر یکی از وراث از پرداخت سهم خود از دیون متوفی خودداری کند، سایر وراث یا طلبکاران می توانند از طریق مراجع قضایی اقدام به مطالبه سهم وی کنند. ماده ۶۰۶ قانون مدنی بیان می دارد که اگر یک یا چند نفر از وراث معسر (ناتوان از پرداخت) شده باشند، طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید. البته این رجوع محدود به سهم الارث هر وارث است.

آیا هزینه های کفن و دفن جزو دیون متوفی محسوب می شود و اولویت دارد؟

بله، هزینه های کفن و دفن و تجهیز میت، از جمله دیون ممتازه محسوب شده و طبق ماده ۸۶۹ قانون مدنی، این هزینه ها دارای بالاترین اولویت در پرداخت از محل ترکه هستند. یعنی پیش از پرداخت هر دین دیگری، ابتدا باید این هزینه ها از اموال متوفی تسویه شوند.

در صورتی که دیون متوفی بیشتر از دارایی هایش باشد، تکلیف وراث چیست؟

در صورتی که مجموع دیون متوفی از کل دارایی های او بیشتر باشد، ترکه ورشکسته تلقی می شود. در این حالت، وراث تنها تا سقف دارایی های موجود در ترکه مسئول پرداخت دیون هستند و هیچ الزامی به پرداخت مازاد بدهی ها از اموال شخصی خود ندارند. فرآیند تصفیه دیون در چنین شرایطی معمولاً تحت نظارت دادگاه صورت می گیرد تا حقوق طلبکاران با رعایت اولویت ها تا حد امکان تامین شود.

مهریه همسر متوفی چگونه از ترکه پرداخت می شود و چه اولویتی دارد؟

مهریه همسر متوفی نیز از جمله دیونی است که بر عهده ترکه قرار می گیرد. مهریه زن، پس از هزینه های کفن و دفن و دیون ممتازه (مانند بدهی های با وثیقه رسمی)، در اولویت قرار دارد. زن می تواند برای مطالبه مهریه خود از ترکه متوفی اقدام کند و این مطالبه پیش از تقسیم ارث میان سایر ورثه، باید تسویه شود.

آیا می توانیم بدون مراجعه به دادگاه، دیون را پرداخت و ترکه را تقسیم کنیم؟

اگر تمامی وراث در مورد شناسایی دیون، میزان آن ها و نحوه پرداختشان توافق کامل داشته باشند و همچنین هیچ طلبکاری از اقدامات آن ها شاکی نباشد، از نظر عملی می توانند بدون مراجعه به دادگاه اقدام به پرداخت دیون و تقسیم ترکه کنند. اما برای اطمینان بیشتر و جلوگیری از هرگونه مشکل در آینده (مانند کشف دین جدید یا اعتراض طلبکاران)، تحریر ترکه و تصفیه آن از طریق دادگاه یا حداقل دریافت مشاوره حقوقی رسمی و تنظیم صورت جلسه مورد تایید، بسیار توصیه می شود.

اگر بعد از تقسیم ترکه، دینی از متوفی کشف شود، چه باید کرد؟

اگر پس از تقسیم ترکه، دینی از متوفی کشف شود، طلبکار حق دارد به هر یک از وراث به نسبت سهم الارث آن ها رجوع کرده و مطالبه دین خود را بنماید. ورثه مسئول هستند که دین کشف شده را از سهم خود پرداخت کنند. اگر یکی از وراث سهم خود را قبلاً مصرف کرده یا قادر به پرداخت نباشد، طلبکار می تواند برای سهم او نیز به سایر وراث رجوع کند، اما مسئولیت نهایی هر وارث محدود به میزان سهم الارث دریافتی اش است.